تونس ترحب بإقرار محكمة العدل بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال بفلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الإسرائيلي المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت ، يوم الجمعة الماضي ، في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الإسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع معاهدة جنيف.. كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس فلسطين إقرار محكمة العدل الدولية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرِها ورفع كفاءتها (صور)
افتتح اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل مبني محكمة قويسنا بعد تطويرِه وذلك بحضور اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاءِ الأعلى يرافقه مساعدو وزيرِ العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.
وقد استهدفت أعمال التطوير رفعَ كفاءةِ المبني وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمةِ تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرةِ، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقرُّ المحكمة الجزئية و مقر النيابة العامة، واستراحة للسادة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تم افتتاح مقر جديد مطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك في إطار خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
وعقب الافتتاح قام وزيرُ العدل بجولة تفقديةٍ داخل أروقة المبنى المكون من طابقينِ للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالمحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها و إزالة آية عقبات، وفي ختام الجولة هنأ الوزير الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، وأكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيفِ كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارةُ دائماً.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق