تونس ترحب بإقرار محكمة العدل بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال بفلسطين

 رحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.

تونس تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الإسرائيلي المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت ، يوم الجمعة الماضي ، في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الإسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع معاهدة جنيف.. كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.

المصدر: بوابة الوفد