تونس ترحب بإقرار محكمة العدل بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال بفلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الإسرائيلي المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت ، يوم الجمعة الماضي ، في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الإسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع معاهدة جنيف.. كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس فلسطين إقرار محكمة العدل الدولية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشدد على ضرورة مكافحة الجراد التي تتعرض لها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية، اجتماعًا مع وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية محمد التركي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، ومدير المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومدير جهاز تنمية المراعي الزراعية، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس اللجنة الإدارية للمركز الوطني للبذور المحسنة.
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد،قدم بحسب منصة”حكومتنا” موقفًا حول تعرض بلديات سبها وسمنو وتراغن وبني وليد وتازربو وترهونة،حيث أوضح أن ما يقارب 9 هكتارات ببلدية سبها تعرضت لهجمات الجراد وأنه تم معالجة 85% من الأراضي، وأن المحاصيل المصابة تتمثل في أعلاف وأشجار مثمرة، بينما تعرضت محاصيل الذرة والبرسيم والخضروات للإصابة ببلديتي تراغن وتازربو وأنه تم معالجة ما يقارب 90% من المساحة وإجمالها 285 هكتارًا، بينما تعرض ما يقارب 300 هكتار ببلدية بني وليد للإصابة، حيث تعرضت محاصيل الذرة السكرية والبرسيم للإصابة ووصلت نسبة المعالجة 92%.
وأضاف:” أن الجراد انتشر مؤخرًا ببلدية ترهونة، وأن ما يقارب 10 هكتارات جارٍ معالجتها من خلال استخدام المبيدات وآلات الرش المجرورة، وتم الإبلاغ عن الإصابة في بداية الشهر الجاري، ويتم العمل حاليًا على معالجتها ومنع انتقالها إلى بلديات أخرى بالتعاون مع مكاتب الزراعة بالبلديات ووزارة الحكم المحلي، مطمئنًا رئيس الوزراء بأن العمل مستمر في القضاء على الجراد الأفريقي المنتشر مؤخرًا”.
وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التابعة لوزارة الزراعة لمكافحة الآفات التي تتعرض لها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وإعطائها الأولوية في كافة البرامج التنموية المعدة، موجّهًا بتقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة الجراد للقيام بدورها المناط بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين