تونس ترحب بإقرار محكمة العدل بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال بفلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الإسرائيلي المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت ، يوم الجمعة الماضي ، في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الإسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع معاهدة جنيف.. كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس فلسطين إقرار محكمة العدل الدولية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
العام 2024 الأشد وطأةً ودمويةً على الشعب الفلسطيني يطوي أيامه الأخيرة
يمانيون../
يطوي العام 2024م آخر أيامه الأشد وطأةً ودموية على الشعب الفلسطيني على الإطلاق، حيث شهد قطاع غزة حرب إبادة صهيوأمريكية غير مسبوقة قضت على كل مقومات الحياة، فيما زادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وتدخل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عاماً جديداً في مقارعة قوات العدو الصهيوني والتصدي لعدوانها المتواصل على الأحياء والمخيمات والمدن منذ ما يزيد عن 14 شهراً متواصلة.
ورغم التحديات والعقبات الجسيمة التي واجهتها بفعل اشتداد العدوان الصهيوأمريكي الوحشي، وتواصُل الحصار، وانقطاع خطوط الإمداد الداخلية والخارجية، لا تُظهر المقاومة في قطاع غزة أي نوع من التراجع أو الانكسار أو الضعف.
وشهد العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء، عمليات شبه يومية ضد مواقع قوات العدو الصهيوني، خصوصا في مناطق التوغل في شمال وجنوب قطاع غزة، مثّل بعضها محطات فارقة في جهود المقاومة في مقارعة الاحتلال والتصدي لتوغلاته واجتياحاته المستمرة، بل واعتبرها بعض المحللين صموداً أسطورياً لا مثيل له في التاريخ الحديث.
واستخدمت المقاومة الفلسطينية خلال معركتها المستمرة منذ أكثر من عام تكتيكات عديدة في مواجهة جيش العدو الصهيوني لمقاربة معادلة القوى التي لا تقارن بين الطرفين، ولعل ذلك يكشف سبباً رئيسياً لفشل العدو في تحقيق أهدافه في غزة طوال أكثر من 14 شهراً.
وبالتزامن مع ذلك شهدت الضفة الغربية المحتلة اعتداءات استثنائية تخللها استخدام مفرط للقوة الغاشمة، وتطورات ومفاجآت مدوية، مع الاعتراف بأن حجم الجرائم الصهيونية في غزة قد حركت العالم وأعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي.
واعتبرت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، أن عام 2024 شكّل “الذروة” في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح أن الحكومة الصهيونية الحالية، التي وُصفت بأنها “الأكثر تطرفًا” في تاريخ الكيان، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.. مؤكدة أن عام 2024 هو “عام الذروة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية”.
وفي الوقت الذي يستقبل فيه العالم، العام الجديد 2025، يطوي العام 2024 أيامه الأخيرة، وليس هناك تغيير في الحالة الفلسطينية التي اختزلتها المأساة المفتوحة في غزة والظروف الإنسانية القاسية التي ألمت بها.
ويبدو أن ما جرى في غزة طوال 2024 وقبل ذلك بثلاثة أشهر في العام الذي سبقه 2023، لا يمكن لأي إحصاءات أو كلمات أن تنقله بشكل كامل.. حيث تشير التقارير إلى أن غزة فقدت نحو عشرة في المائة من سكانها بين شهيدٍ وجريحٍ ومفقود.
أما الأرقام والإحصاءات حول نتائج العدوان الصهيوأمريكي على غزة فهي مفزعة، وحتى هذا الشهر فقد خلف العدوان أكثر من 55 ألف شهيد ومفقود بين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتكب العدو نحو عشرة آلاف مجزرة منها 7168 ضد عائلات فلسطينية.
وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري وفق إحصائية للمكتب الحكومي في غزة، فقد مسحت حرب الإبادة الصهيوني أكثر 1140 عائلة فلسطينية من السجل المدني، وذلك بعد قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وهناك 3563 عائلة فلسطينية أبادها الجيش الصهيوني ولم يتبق منها سوى فرد واحد.
وتستمر فصول المأساة بتسجيل استشهاد نحو 18 ألف طفل من ضمن إجمالي الضحايا بمعدل طفل شهيد كل ساعة بحسب وكالة “الأونروا”.. كما حُرم الأطفال من سنة دراسية كاملة، وتعرضت المدارس التي تؤوي الأسر النازحة للقصف بشكل متكرر.
وتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات لهجمات متكررة، بينما بلغ عدد النساء اللواتي قتلن 12136 امرأة، فيما بلغ نحو 70 في المائة من الضحايا من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا من الأطباء والممرضين ورجال الإغاثة والمسعفين والصحفيين والمصورين والعاملين في المنظمات الإنسانية، وهذه الاحصاءات تتغير كل يوم وأحياناً كل ساعة.
وشردت الحرب معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة إنسانية عاتية.. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تهجير كامل سكان غزة تقريباً، وعدد كبير منهم نزحوا عدة مرات، ولم يجدوا مكاناً آمناً يذهبون إليه.
أما الأوضاع الإنسانية، فقد بلغت مستوى حرجاً ووصل إلى درجة الإبادة الجماعية، مع تدهور الأمن الغذائي الحاد، الذي يعانيه نحو نصف السكان، وسط توقعات بأن يحتاج أكثر من 50 ألف طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، فيما هناك 160 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى تغذية ومكملات المغذيات الدقيقة.
أما على الجانب الصحي، فيواجه نحو مليون شخص تهديدات صحية بسبب انتشار القوارض، والآفات، والنفايات الصلبة والبشرية، ومياه الصرف الصحي، ويحصل نحو 1.4 مليون شخص على أقل من الكمية الموصي بها من الماء، والتي تُقدر بستة لترات للشخص الواحد يومياً للشرب والطهي.
وطوال أكثر من 14 شهراً، ألقى العدو الصهيوني 87 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، ما يعادل أكثر من ثلاث قنابل ذرية قياساً بقنبلتي هيروشيما وناغازاكي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن العدوان الصهيوأمريكي دمر 160 ألفاً و500 وحدة سكنية بشكل كلي، و83 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، و193 ألف وحدة سكنية دمرت جزئياً.
كما دمر جيش العدو الصهيوني 819 مسجداً بشكل كلي، و153 مسجداً بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، وثلاث كنائس تم تدميرها، و19 مقبرة دمرها الجيش بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، فيما صادر الجيش الصهيوني نحو 2300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة، بينما تم إخراج 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً و162 مؤسسة صحية و135 سيارة إسعاف عن الخدمة.
وعلى مدار العام الجاري، لم تُحرك المحادثات غير المباشرة بين الكيان الغاصب وحركة “حماس” ساكناً، وظلت الاتهامات المتبادلة سيدة الموقف، وسط جهود متواصلة من قبل الوسطاء، لكن من دون اختراق يُذكر بسبب التعنت الصهيوني وغياب الردع مع ضعف القانون الدولي.
وتشير بعض التوقعات إلى أن قطاع غزة، قد يشهد في عام 2025، هدنة مؤقتة قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار لفترة محدودة، لكن العدو الصهيوني لا يسعى إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بل يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تدمير الفصائل الفلسطينية وتهجير أكبر عدد ممكن من سكان القطاع، سواء عبر التهجير القسري أو عبر فتح المعابر لإفساح المجال أمام التهجير الطوعي.
ومع اقتراب عام 2025، وبالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة واستمرار الأطماع الاستيطانية بالضفة الغربية، تتصاعد المخاوف من استمرار غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية في ظل تعقيدات محلية وإقليمية ودولية.
السياسية: مرزاح العسل
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح