تحرير محاضر وضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببنى سويف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على محلات عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ببا الصحية بتنفيذ حملة بدائرة المركز، تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومشاركة الجهات ذات الصلة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كجم منتجات لحوم ودواجن ومنتجات ألبان وعسل نحل وقهوة منتهيه الصلاحيو وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 50 كيلو أغذية طازجة و109 علبة أرز بلبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجانب تحرير 12 محضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، ورصد 3 منشآت غذائية بها خطر على الصحة العامة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كميات الغذائية الصلاحية صور الغش احتكار التلاعب ببا بني سويف
إقرأ أيضاً:
سعيّد: من حق الدولة تسعير المواد الغذائية للسيطرة على الغلاء والاحتكار
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال اللقاء تناول سعيد والوزير ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفائها من بعض الجهات في الدولة، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.
وقال سعيد إن بأن "الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج".
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمنافذ التوزيع التي فتحت منافذ أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية.
في وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في تموز/ يوليو الماضي، جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".
وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.
وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجافا، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".
وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".
وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق