في أولى جولاته.. "الكيلاني" يوجه بسرعة حسم المنازعات الضريبية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قام شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بجولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وتأتي هذه الجولة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع للعمل على حلها.
كما عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة قال خلاله إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار ،ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات ، لافتًا إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية ، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أية عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها ،مؤكدًا أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به ، مشيرًا إلى دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة حيث نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.
وأشا
ر " شريف الكيلاني " أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وقال إن هذه الجولة التفقدية هى الجولة الاولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا ،لافتا إلى أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للإستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.
وقام "نائب الوزير" بتفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، وكذلك المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين.
ومن جانبها قامت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بتقديم التهنئة لنائب وزير المالية لتوليه هذا المنصب " مؤكدة أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، مضيفةً أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .
كما أكدت على أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضاً عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.
وأشارت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، بين المصلحة والممولين وكذلك استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت "رشا عبد العال" العاملين بالمراكز الثلاثة خلال الجولة التفقدية بتقديم اقتراحاتهم لتطوير إجراءات العمل على المنظومة الضريبية والتي من شأنها التيسير على العاملين والممولين.
رافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال هذه الجولة رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، و د.السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، و عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات و خالد محمود رئيس قطاع المعلومات و سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ، و حسن خشبة رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف علي مركز ممولي كبار مهن حرة، و مها على مدير عام الموقع الإلكتروني و الدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، و الدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، و سلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية المنازعات الضريبية رئیس مصلحة الضرائب المصریة المنازعات الضریبیة وزیر المالیة العمل على مؤکد ا أن مدیر عام
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور السيد صقر أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأضاف أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
من جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال "فتح الله": نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"