في أولى جولاته.. "الكيلاني" يوجه بسرعة حسم المنازعات الضريبية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قام شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بجولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وتأتي هذه الجولة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع للعمل على حلها.
كما عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة قال خلاله إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار ،ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات ، لافتًا إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية ، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أية عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها ،مؤكدًا أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به ، مشيرًا إلى دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة حيث نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.
وأشا
ر " شريف الكيلاني " أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وقال إن هذه الجولة التفقدية هى الجولة الاولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا ،لافتا إلى أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للإستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.
وقام "نائب الوزير" بتفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، وكذلك المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين.
ومن جانبها قامت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بتقديم التهنئة لنائب وزير المالية لتوليه هذا المنصب " مؤكدة أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، مضيفةً أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .
كما أكدت على أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضاً عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.
وأشارت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، بين المصلحة والممولين وكذلك استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت "رشا عبد العال" العاملين بالمراكز الثلاثة خلال الجولة التفقدية بتقديم اقتراحاتهم لتطوير إجراءات العمل على المنظومة الضريبية والتي من شأنها التيسير على العاملين والممولين.
رافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال هذه الجولة رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، و د.السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، و عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات و خالد محمود رئيس قطاع المعلومات و سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ، و حسن خشبة رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف علي مركز ممولي كبار مهن حرة، و مها على مدير عام الموقع الإلكتروني و الدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، و الدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، و سلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية المنازعات الضريبية رئیس مصلحة الضرائب المصریة المنازعات الضریبیة وزیر المالیة العمل على مؤکد ا أن مدیر عام
إقرأ أيضاً:
من الحجار إلى البيطار
كتب الوزير السابق جوزف الهاشم في"الجمهورية": لم يكن أحد يصدق في دولة سقطت فيها الأنظمة الشرعية والشرائع القانونية والقوانين الوضعية أن قاضيا لبنانيا يتجرأ على توقيف أخطر سلاطين المال وقد حضنته الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة وأصرت على تمديد الولاية له. أن يقدم المدعى العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فهذا حدث من النوادر يثبت أن لبنان لا يزال فيه قضاة أحرار يتحلون يشرف الروب الأحمر، ولا يزال فيه بصيص عدل وشرعية قانون، وأن الحق ينام ولكنه لا يموت .لقد أنقذ الحجار في هذا القرار ما تبقى من سمعة العدالة المنتهكة وسمعة القضاء المترنحة وسمعة لبنان القانونية. وأثبت أن القانون هو الذي يفرض القوة بالعدل المصلحة صاحب الحق وليست القوة هي التي تفرض القانون بالقمع المصلحة سيد النظام.
أهمية هذا القرار هي في التوقيف بحد ذاته، بغض النظر عنالدوافع ونتائج الحكم، وهو يشكل سابقة في النزاهة والشجاعة القضائية قد يتمثل بها سائر القضاة الذين يترنحون تحت سلطة الترهيب والترغيب للوقوف على الأبواب وتقبيل الأعتاب. القاضى ليس موظفاً عند ولى النعمة بل هو سلطة حاكمة يصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني. ومن الشعب اللبناني وحجة القانون ووحي الضمير يستمد سلطاناً ليس فوقه فوق لعل التوسع في التحقيق مع حاكم بنك يمتلك بنكا من المعلومات السرية في صندوقه الأسود. يكشف القناع عن الرؤوس الكبيرة والشهيرة التي يدور حولها الهمس، وهي ترفض بفعل سيطرة النفوذ تلبية استدعاءات المحاكم عندما توجه إليها أصابع الاتهام.
الذين يتهربون من دعوة المحكمة كباراً كانوا أو صغاراً، إما أنهم متورطون ولا حساب، وإما أنهم فوق القانون والمصيبة أعظم.وهكذا يكون القانون في المجتمعات الحضارية مقدسا كمثل بعد رياض سلامة، ماذا عن الرؤوس التي أينعت وحان قطافها ؟ ماذا عن المتورطين في تفجير المرفأ؟ ماذا عن المتورطين في سرقة أموال المودعين؟
ماذا عن مجزرة الكهرباء وسائر أخواتها؟ ماذا عن الإنهيار الكامل والشامل في شتى قطاعات الدولة ومؤسساتها؟
وهناك مئة ماذا وماذا تحتاج إلى مئة حجار وحجار... نرجو أن يكون قرار القاضي الحجار مثالاً قضائياً يحتذى وبين جمال الحجار وطارق البيطار شبة بالوزن والقافية....
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق