تفكيك سفينة عالقة بسواحل طرفاية منذ سنوات طويلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا على التومي
شرعت منذ اسابيع شركة يحتمل انها من النرويج في تفكيك باخرة Armas وحولتها في ظرف وجيز إلى قطعة صغيرة حيث من المقرر ان تودع سواحل طرفاية كارثة بيئية شهدتها سواحل المنطقة منذ سنة 2008.
وكانت سفينة “Armas” او سفينة “السلام” قد جنحت بسواحل الطرفاية قبل حوالي 16 سنة وسببت عرقلة للسفن البحرية وتهديد حقيقي للثروة البحرية بسواحل طرفاية ، إذ تسربت منها مواد سامة خطيرة هددت الثروة البحرية.
كما أنها كانت موضوع مراسلة لمجموعة من المراسلات التي قام بها رؤساء مجالس، وفعاليات بحرية ، إلى وزير التجهيز و النقل عبد القادر اعمارة بحكومة البيجيدي ،للتدخل قصد تفكيك و إزالة السفينة البنمية التابعة لشركة “أرماس” الإسبانية.
وتربط مصادر محلية السرعة في تفكيك السفيتة بموضوع المشاورات القائمة بين الرباط ولاسبالماس حول إعادة إحياء إطلاق الخط البحري ما بين طرفاية وجزيرة «فويرتيفنتورا»، خيث تم تجديد التأكيد على مطالب التخلص من الباخرة الجانحة، قبل البدأ انطلاق الخط البحري من جديد.
ويبلغ وزن باخرة Amas حوالي 6317 طنا ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور “بناما” وتعود ملكيتها لشركة اسبانية وبجوفها 41 سيارة عالقة وجنحت بسواحل طرفاية منذ ناريخ 30 ابريل 2008.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية
لعل أهم ما يميز العلاقة السعودية الأمريكية اليوم هو رغبة الرياض الفصل بين مسارين: الرغبة في توثيق العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع واشنطن من جهة، والخلاف السعودي الأمريكي حول إمكانية الوصول إلى اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل من جهة أخرى. وفي حين تريد إدارة ترامب الربط بين المسارين، تفضل السعودية التعامل معهما بشكل منفصل تماما. يكمن السؤال الرئيسي اليوم في ما إذا سيقبل ترامب بهذا الفصل أم لا.
منذ إدارة ترامب الأولى ومرورا بإدارة بايدن، تركزت المفاوضات الأمريكية السعودية على ربط توقيع اتفاقية تطبيعية بين السعودية وإسرائيل، على حصول الرياض على ثلاثة أمور من الولايات المتحدة: برنامج نووي سلمي، اتفاقية دفاع مشترك تلزم أمريكا بالدفاع عن السعودية في حال تعرضها لتهديد خارجي، وأسلحة أمريكية متطورة، ولكن السعودية اشترطت من إسرائيل أيضا التزاما بمسار يؤدي إلى حل الدولتين.
طوال سنوات الرئيس بايدن، بقيت الولايات المتحدة تصر على أن الاتفاقية السعودية الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، وذلك على الرغم من رفض إسرائيل العلني والمتكرر قبول أي التزام بحل الدولتين، حتى لو كان لفظيا. بالطبع، لم يتم الاتفاق خلافا للتصريحات الأمريكية المتكررة، أما بعد 7 أكتوبر، وبعد ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واضحة لقتل وتهجير الفلسطينيين من غزة، كما محاولتها لضم أجزاء من الضفة الغربية إن لم يكن كلها، أصبح من الواضح أن السعودية ليست في صدد قبول مثل هذه الاتفاقية التطبيعية، وان موقفها المعلن وغير المعلن قد تشدد كثيرا تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.
أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار،
أين وصلت المباحثات اليوم؟ في ضوء عدم قدرة ورغبة الرياض في إبرام اتفاقية مع إسرائيل، يبدو أنها تتجه لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، حول بعض الطلبات السعودية الأخرى من واشنطن، فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي هذا الشهر عن اتفاق سعودي أمريكي منفصل على مسار يؤدي لبرنامج نووي سلمي سعودي، أي بمعنى أن هذا المطلب السعودي لم يعد مرتبطا باتفاقية شاملة تشمل التطبيع مع إسرائيل.
كما أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار، وهو المطلب السعودي الثاني، الذي سيأتي أيضا ضمن اتفاقية منفصلة عن مسار التطبيع. يعني ذلك قبول الولايات المتحدة بشرطين من أصل ثلاثة شروط سعودية لتوثيق العلاقة مع واشنطن. أما المطلب الثالث، وهو اتفاقية دفاع مشترك، التي تتعرض لصعوبات كبيرة لإقرارها في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين، فيبدو أن السعودية قد تخلت عنها في المرحلة الحالية لعدة أسباب، أهمها أن الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار الاتفاقية صعب للغاية، خاصة في حال عدم تضمنها تقدما واضحا على العملية السلمية، كما أن العلاقة السعودية الإيرانية اليوم، قد تحسنت كثيرا ما يقلل من حاجة السعودية لمثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة.
سيزور الرئيس ترامب الرياض في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.. والأغلب أنه سيسمع رغبة سعودية كبيرة في توثيق العلاقة مع واشنطن وعدم ربطها مع اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل، التي باتت الرياض تدرك استحالتها في هذه المرحلة. ما يحصل حاليا هو تفكيك المطالب السعودية لمثل هذه الاتفاقية ومعاملتها بالقطعة، ومن دون ربطها مع بعضها بعضا.
يبقى السؤال الرئيسي في طبيعة الرد الأمريكي، هل سيكتفي ترامب بصفقة الأسلحة كما في استعداد السعودية لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ويتنازل عن هدفه المعلن في ضم السعودية للاتفاقات «الإبراهيمية»، وهو أمر ممكن، أم أنه سيصر على مثل هذه الاتفاقية التطبيعية ويضغط على الرياض للقبول بها؟ وفي الحالة الثانية، هل ستصر المملكة على موقفها الرافض لمثل هذه الاتفاقية في ظل التعنت الإسرائيلي؟ إن تم ذلك، فالعلاقة الأمريكية السعودية قد تشهد بعض التشنجات في المرحلة المقبلة. لذا، تكتسب زيارة ترامب للمملكة الشهر المقبل اهمية خاصة، ستنعكس نتائجها ليس على العلاقة السعودية الأمريكية فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها.
المصدر: القدس العربي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة