ليبيا – علق عضو مجلس النواب سالم قنيدي، على التصريحات الأخيرة لستيفاني خوري التي تحدثت فيها عن ضرورة الانخراط في مقاربة شاملة بين كل الأطراف، معتبراً أنها  وضعت البلاد في ورطة من قبل تتمثل في لجنة الـ 75 الرشاوى وشراء الذمم التي حدثت حينها واخرجت أشخاص غير قادرين  على تسيير الدولة.

قنيدي قال في تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “هذه خوري نفس الذي قبلها جلسنا في القاهرة ووضعنا 5 نقاط، النقطة المهمة وهي تشكيل حكومة موحدة بدل من حكومتين والان مأسلة حكومتين كل منهما يصرف ببذخ، أموال الشعب الليبي تضيع ما بين الحكومتين” .

وأشار إلى أن خارطة الطريق تأجلت حتى يتم دراستها وتقديمها  لكن الحكومة وتشكيلها من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين للحكومة وبقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد لو تم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من كفاءات وأشخاص وطنيين.

وتابع “الموافقة على الحكومة بالإجماع ولا احد عارض عليها والعدد كبير جداً ونشر في وسائل الإعلام المختلفة، سواء من مجلس الدولة أو النواب وكان هناك قانون سابق اشرنا له يقول المرشح أن يتحصل على تزكية 20 عضو من مجلس الدولة و 10 من مجلس النواب ويتقدموا لمجلس النواب ويتم التصويت عليهم”.

وأكد على أنه الآن الكرة في ملعب عقيلة وتكالة وإن وافقوا على هذا فإن العملية تمت وإن لم يوافقوا سيكون هناك مشاكل قائمة ومناكفات ولن يتم الوصول لحلول.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بحضور ممثلي الحكومة.. النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية. 
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. 
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.
وخلال الجلسة العامة أمس، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
  • رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالإسراع في التجاوب مع طلبات النواب
  • رئيس «النواب» يطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات أعضاء المجلس بصورة سريعة
  • رئيس البرلمان يطالب الحكومة بالتعاون وحل مشاكل النواب
  • إسكان النواب: الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن بالإيجار القديم حتى الآن
  • بحضور ممثلي الحكومة.. النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإمارات تعانق الفضاء بمشاريع وطنية وعقول فذة
  • الإسماعيلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف قمر الدولة وطارق مجدي
  • العبيدي: الشعب الليبي يحتاج إلى حكومة وطنية تحافظ على ثوابته
  • أبوخزام: المشري وتكالة مجبران الآن على حل أزمة مجلس الدولة