قنيدي: الآن الكرة في ملعب عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب سالم قنيدي، على التصريحات الأخيرة لستيفاني خوري التي تحدثت فيها عن ضرورة الانخراط في مقاربة شاملة بين كل الأطراف، معتبراً أنها وضعت البلاد في ورطة من قبل تتمثل في لجنة الـ 75 الرشاوى وشراء الذمم التي حدثت حينها واخرجت أشخاص غير قادرين على تسيير الدولة.
قنيدي قال في تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “هذه خوري نفس الذي قبلها جلسنا في القاهرة ووضعنا 5 نقاط، النقطة المهمة وهي تشكيل حكومة موحدة بدل من حكومتين والان مأسلة حكومتين كل منهما يصرف ببذخ، أموال الشعب الليبي تضيع ما بين الحكومتين” .
وأشار إلى أن خارطة الطريق تأجلت حتى يتم دراستها وتقديمها لكن الحكومة وتشكيلها من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين للحكومة وبقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد لو تم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من كفاءات وأشخاص وطنيين.
وتابع “الموافقة على الحكومة بالإجماع ولا احد عارض عليها والعدد كبير جداً ونشر في وسائل الإعلام المختلفة، سواء من مجلس الدولة أو النواب وكان هناك قانون سابق اشرنا له يقول المرشح أن يتحصل على تزكية 20 عضو من مجلس الدولة و 10 من مجلس النواب ويتقدموا لمجلس النواب ويتم التصويت عليهم”.
وأكد على أنه الآن الكرة في ملعب عقيلة وتكالة وإن وافقوا على هذا فإن العملية تمت وإن لم يوافقوا سيكون هناك مشاكل قائمة ومناكفات ولن يتم الوصول لحلول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حديث عن حكومة سياسية
كتب عمار نعمة في"اللواء": كان مظهر دولة بامتياز ذلك الذي بدا خلال تلاوة الرئيس الجديد للجمهورية جوزاف عون خطاب القسم أو "النصر".
لناحية الآني من التحديات، تبرز دعوته إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة. وبغض النظر عمن سيأتي فإن التوجه، حسب المتابعين، هو نحو حكومة سياسية وليست رمادية لناحية مزج السياسيين بالتكنوقراط. هنا ثمة صعوبات ستبرز في موضوع توزيع الحقائب وطبيعتها، بتعبير آخر مبدأ المداورة.
لكن بغض النظر عن ذلك فإن رئيس الجمهورية تحدث عن اعادة هيكلة الادارة العامة والمداورة في وظائف الفئة الأولى، وتعيين الهيئات الناظمة، بما يمكن من تحصينها في وجه الفساد.
نأتي إلى القضايا السيادية الكبرى: تشديد على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، في سبيل مفاجأة اطلقها عون في الخطاب، احتكار حمل السلاح.
صحيح ان الشعار ليس جديدا، لكن اطلاقه في هذه المناسبة في موازاة شعارات بالغة الأهمية منها ضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا، ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية، كلها شعارات تتخذ دلالاتها مع المرحلة الجديدة التي تحدث عون عنها ويعلمها الجميع، فكيف اذا اضيفت إليها لازمة خوض الحروب وفقا لأحكام الدستور بعد حرب مدمرة عاناها لبنان؟
لم يأت على ذكر مصطلح المقاومة ومثلها الاستراتيجية الدفاعية، لصالح سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، مع تشديد مثّله تكرار واجب الدولة على إزالة الاحتلال الإسرائيليورد عدوانه.
طبعا دغدغ الخطاب مشاعر بيئة المقاومة مع تأكيده على مواجهة الاحتلال والتعهد بإعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي "بشفافية"، والالتزام بالأسرى الذين "هم امانة في اعناقنا"، ليلحق بذلك في الخطاببأنه "آن الأوان لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقاتنا الخارجية، لا ان نراهن على الخارج في الإستقواء على بعضنا البعض".
الرسائل للدول الخارجية كانت حاضرة سواء برفض التوطين حفاظا على حق العودة وتثبيتا لحل الدولتين او مع ذكر مبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، ارتباطا بالتمسك بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيمات لجوء الفلسطينيين لكن مع تاكيد الحفاظ على كرامتهم الانسانية.
وكانت دعوة للمرة الأولى إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمالي إفريقيا. هنا كانت لافتة الدعوة إلى منع اي تآمر على انظمتها وسيادتها وممارسة سياسة الحياد الإيجابي، وهذه جديدة تعني عدم الارتباط مع حروب ومشاكل المنطقة، والتعهد بعدم تصدير "سوى افضل ما لدينا"، في دلالة على مواجهة تصدير كل ما هو غير شرعي.
تلك الوعود قد تشكل عبئا على العهد في حال حاربته الطبقة السياسية او لنقل لم تتجاوب معه في الحد الأدنى، وسيكون المحك الأول تشكيل الحكومة الأولى لعهد عون والتي تدل المؤشرات إلى انها ستكون جد معقدة!
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي