روسيا تحظر دخول رئيس شركة تويوتا و قادة أعمال اليابانيين الآخرين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أنها ستمنع دخول رئيس شركة تويوتا موتور كورب أكيو تويودا و 12 مواطن ياباني آخر، معظمهم من رجال الأعمال، لفترة غير محددة رداً على العقوبات التي فرضتها اليابان على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، مما دفع طوكيو إلى تقديم احتجاج.
و يستهدف حظر الدخول أفراد مثل رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة راكوتين.
و تشمل القائمة أيضًا أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية المدعومة من الحكومة.
و لم توضح الوزارة سبب اختيارها إضافة المواطنين اليابانيين الثلاثة عشر إلى قائمة حظر الدخول بعد فرض إجراء مماثل على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا و وزراء الحكومة و غيرهم من المشرعين، بالإضافة إلى الأشخاص المنتمين إلى مؤسسات إعلامية و أكاديميين.
و في طوكيو، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، الأربعاء، إن الخطوة التي أعلنتها روسيا “غير مقبولة على الإطلاق” لأنها قد تقيد الأنشطة المشروعة للشركات المحلية.
و قال كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي دوري إن الحكومة احتجت على الخطوة الروسية، مضيفًا أن اليابان ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان قدرة مواطنيها و الشركات اليابانية على مواصلة أنشطتهم.
و بدأت تويوتا إنتاج السيارات في سان بطرسبرج، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2007، لكنها أنهت عملياتها في البلاد منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.
و فيما يتعلق بهجوم روسيا، قال تويودا: “أشعر باستياء شديد. الحرب و الصراع لا يجعلان أحد سعيدا”، بحسب ما نقلت الشركة في مارس/آذار 2022.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، القرار رقم (451) لسنة 2024م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الليبية على تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتوفير بيئة ملائمة لعملية التأهيل والعلاج.
وبموجب القرار، يعين فتحي الدايخ طاهر جيد الله رئيسا لمجلس الإدارة، بينما شمل التشكيل أيضا أكرم حسني صالح القشطي، وصلاح علي إمحمد، وعبدالله أحمد عبدالله جلغاف، وأسامة عبد النور عمر جبريل أعضاء في المجلس.
ويأتي هذا القرار بناء على المصلحة العامة وضمن الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لذوي التوحد في ليبيا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة من قبل الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بتأهيل وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.