الكويت تعلن السيطرة على تسرب نفطي مقابل رأس جليعة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، الأربعاء، السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل منطقة رأس جليعة، بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت، ومكافحتها وإبلاغ كل الجهات المعنية بالخطة للتصدي للتسرب.
وأوضح نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة، عبد الله الزيدان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه بناء على البلاغ الوارد برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو 6 كيلومترات من الساحل، قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها.
وأضاف أن شركة البترول الوطنية قامت بتأمين بقعة الزيت ومكافحتها داخل البحر، وتولت التصدي لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.
وأشار الزيدان إلى أنه تم التنسيق مع المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية، للاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مدى انتشار ونطاق التسرب النفطي، مبيّناً أن البقعة حتى الآن غير معلومة المصدر، وسيتم استكمال دراسة المنطقة للتأكد من المصادر المحتملة.
وكانت شركة نفط الكويت قد أكدت أن البقع المرصودة غير ناتجة عن أي عمليات تنفذها الشركة بالمنطقة، ضمن مشروع الاستكشاف البحري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النائبة صبورة السيد: تعزيز ضمانات حقوق الطفل لاستكمال مسار مكتسبات دستور 2014
قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.
وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.
ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية