قاضي التحقيق يأمر بسجن الأمين العام لحركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالمجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحقّ أعضاء في حزب حركة النهضة بينهم أمينها العام العجمي الوريمي، في حين أعلن حزب حركة الشعب مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وشملت مذكرة الإيداع إلى جانب الوريمي عضوين آخرين، بعد زهاء أسبوعين من إيقافهم بتهمة التستر على مفتش عنه من قبل جهات قضائية، وفق ما أفاد به أعضاء من هيئة الدفاع.
وكانت وحدات أمنية قد أوقفت، في 13 يوليو/تموز الجاري، الوريمي ومرافقيه مصعب الغربي ومحمد الغنودي (عضوان من شباب الحركة) بالضواحي الغربية للعاصمة تونس بتهمة أن أحد مرافقي الوريمي مطلوب من قبل جهات قضائية.
وكانت حركة النهضة قد طالبت، في بيان سابق، بإطلاق سراح أمينها العام ومرافقيه، معتبرة أن هذه الإيقافات تمت دون إذن قضائي.
وأكدت الحركة مخاوفها بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم في ظل التضييق على حق ممارسة العمل السياسي، وفق تعبيرها.
والجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، ترشحه للانتخابات "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني".
وأمس، أعلن الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقبل أيام أعلن عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة.
في المقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني -أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية- في أبريل/نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعدّ قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا