الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع لتوصيل المياه لمدينة خانيونس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الإمارات.. بدأت دولة الإمارات وضع حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المدمرة في مدينة خانيونس، بالتعاون مع بلدية خانيونس ومصلحة مياه بلديات الساحل.
وذلك في إطار عملية الفارس الشهم ٣، والتي تأتي ضمن جهود الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة .
. وهجوم سيبرانى لحماس على بيانات الاحتلال الإسرائيلى
ينفذ المشروع شركة مُختصة لإيصال المياه لسكان المحافظة، الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مُختلف المناطق.
بدأت عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خانيونس، لاعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين البلدية من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.
وتسعى عملية الفارس الشهم 3 إلى توفير المياه لكافة المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصاً المناطق المُكتظة التي تحوي أعداد كبيرة من النازحين، الذي وصل عددهم 900.000 نسمة في مدينة خانيونس، حيث يستهدف التمويل للبلدية إصلاح الخطوط وضخ المياه لهم، بالاضافة لحملة توزيع المياه والصهاريج التي تتوجه لمختلف مراكز الإيواء التي وصل عدد المستفيدين منها 70.000 مُستفيد وما زالت مُستمرة.
يُذكر أن مدينة خانيونس تُعاني من شُح المياه، بعد تدمير 25 بئر بشكل كلي و12 بئر بشكل جزئي خلال فترة الأحداث بالمدينة، وبلغت نسبة الأضرار في الشبكات الرئيسية 70%، مما يشكل عائقاً أمام توفير المياه لآلاف العائلات الفلسطينية في خانيونس، في وقت تزداد فيه احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات تبدأ مشروع لتوصيل المياه لمدينة خانيونس عملية الفارس الشهم ٣ دولة الإمارات غزة
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يعقد اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية والمحافظين لمناقشة تنفيذ مشروع التنمية البشرية
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد عبدالغفار – في مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح عبدالغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
وأشار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
كما أشارت إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات ، وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق