خوفا من امتداد الصراع إليها.. توجّه أوروبي نحو التجنيد الإلزامي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
هذه الحرب دفعت عددًا من دول القارة العجوز إلى إعادة النظر في الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد أن أوقفتها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا نهاية الثمانينيات، وقلّصت جيوشها حتى انخفض إنفاقها العسكري من متوسط 2.4% إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت ألمانيا قد أوقفت الخدمة الإلزامية عام 2011 كجزء من تدابير خفض التكاليف، لكن بعد مرور أكثر من 13 عامًا على ذلك، يرى المسؤولون الألمان اليوم أنّ بلادهم بحاجة إلى دفاع قوي وشامل، وهو ما دفع وزير الدفاع بوريس بيتوريوس إلى الحديث عن إعادة هيكلة الجيش ليكون بوضع أفضل، واصفا قرار إلغاء الخدمة الإلزامية بالخطأ الكبير.
أمّا في فرنسا، فقد بدأت الدعوات إلى تفعيل الخدمة الإلزامية عام 2019، حين اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون الخدمة الوطنية الشاملة التي تمكّن الشباب من التطوّع لمدة شهر لخدمة وطنهم، وتدرس الحكومة الفرنسية الآن جعل الأمر إلزاميا لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.
ويتفق المراقبون على أن عودة التجنيد الإجباري في أوروبا مرهونة بالتحديات الأمنية والإستراتيجية التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كشفت الحرب مدى الترهل الذي تشهده الجيوش الأوروبية بعد عقود من اعتماد بلدانها على حلف شمال الأطلسي (الناتو).
الاعتماد على الناتو بات اليوم خيارا محفوفا بتهديدات جديّة، ولا سيّما مع احتمال عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الذي سبق أن توعّد بتشجيع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الحلف إذا لم تفِ تلك الدول بالتزاماتها تجاهه.
وتعاني الجيوش الأوروبية مشكلات عدة كبيرة، في مقدّمتها ضعف التركيبة البشرية، وقلة أعداد المجندين. ففي ألمانيا، 18% من مجمل وظائف الجيش شاغرة، بالرغم من أن البلاد ترفع سقف طموحها لزيادة عدد جنودها من 181 ألفًا إلى 203 آلاف بحلول 2025.
وفي فرنسا، صاحبة أكبر جيش في أوروبا بتعداد يبلغ 205 آلاف جندي، لا يزال نحو ألفي وظيفة عسكرية شاغرة.
ومع كل الخطوات التي تتخذها أوروبا لتعزيز قدراتها العسكرية، تبقى جيوشها أقل عددا بكثير من الجيش الأميركي الذي يتخطى تعداده 1.3 مليون عسكري، لذلك يرى أرمين بابيرغر رئيس أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، أنّ أوروبا تحتاج إلى 10 سنوات حتى تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها.
24/7/2024المزيد من نفس البرنامجهل يرضخ نتنياهو للدولة العميقة؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية