عبد الله علقم: العشائر تحل 95% من مشاكل المجتمع المقدسي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- يعمل رئيس وأعضاء الأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطين على وأد الخلافات والمحافظة على السلم الأهلي ما استطاعوا، خاصة في المدينة المحتلة؛ حيث لا سيادة للسلطة الفلسطينية عليها، ولأن الاحتلال يسعى لتعزيز مشكلات سكانها المجتمعية بهدف زعزعة تماسك هذا المجتمع .
في حوار خاص مع الجزيرة نت، قال أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، إن رجال الإصلاح يحاولون نصرة المظلومين ومساندة المكلومين، ويجمعون الكلمة مع الكلمة والقلب مع القلب والصف مع الصف ليتمكن المقدسيون من مواجهة ممارسات الأعداء الحقيقيين.
وأشار علقم إلى أن العشائر تحل 95% من مشاكل المجتمع المقدسي مهما استعصت، ويصلون الليل بالنهار لوأد الفتن، وتوحيد الصف.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية من هو أمين عام عشائر القدس وفلسطين عبد الله علقم؟أنا لاجئ فلسطيني أنحدر من قرية "بيت ثول" غربي مدينة القدس، وقد هُجّر أهلها إبان النكبة عام 1948، وهُجرت عائلتي مرة أخرى من حارة الشرف في البلدة القديمة بالقدس إبان النكسة عام 1967، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم أعيش في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرقي القدس.
أبلغ من العمر (62 عاما)، وأعمل في مجال الإصلاح منذ 4 عقود، ودخلت هذا المجال لأنني تعرضتُ لمظلمة وكل شخص يتعرض للظلم يحاول أن يكون سندا لكل مظلوم.
إذا أحبّ الله عبدا استخدمه وأكرمني الله وأخذني إلى هذا الجانب، وأنا على عهدي مع الله تعالى أن أصلح بين الناس ما حييت، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديثه موجها كلامه لأبي أيوب: "ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى، قال صِل بين الناس إذا تفاسدوا وقرّب بينهم إذا تباعدوا".
من رجال الإصلاح في القدس وكم عددهم وكيف يتم اختيارهم؟هم أُناس يعملون ليلا ونهارا ويعيشون في كل حي ومخيم وبلدة في محافظة القدس، ويلمسون هموم الناس ومشكلات الشارع، وينجحون في حل 95% من مشكلات المجتمع وأصعبها مشاكل القتل والعنف.
المقدسيون هم الذين يضعون ثقتهم في أشخاص معينين، ويقع على عاتق هؤلاء التدخل في كل جريمة ونزاع، وبالتالي نراهم في كل موطن يفترض أن يكونوا فيه.
يتراوح عدد رجال الإصلاح في القدس بين 70 و80 شخصا، ولدينا علاقات مع رجال الإصلاح في الداخل الفلسطيني وكافة محافظات الضفة الغربية، ونتواصل معهم في كل وقت لأن مصلحة الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين التاريخية تهمنا.
هل يجتمع رجال الإصلاح في القدس بشكل دوري؟نعم، نجتمع بشكل دائم، لكن اجتماعاتنا لم تعد منظمة منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقدنا 31 مؤتمرا تمخض عنها في كل مرة ميثاق عمل ووثيقة شرف.
اجتمعنا قبل أيام وتناقشنا في ازدياد وتيرة العنف وجرائم القتل، لأننا نخشى من انزلاق المجتمع المقدسي نحو دائرة العنف التي غرق بها الداخل الفلسطيني وأكدنا خلال اجتماعنا على الآتي:
استباحة حرمات عائلة القاتل وحرق ممتلكاتهم ونهبها وسلبها للتنفيس عن الغضب سلوك مرفوض شرعا وقانونا ومنطقا وعُرفا، وهو من أمور الجاهلية. وأن العقاب يجب أن يقع على القاتل وحده ما لم يكن له شركاء في جريمته، مع التأكيد على رفض الأخذ بالثأر من أبناء عائلة القاتل أو حمولته أو عشيرته، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "لا يجني جان إلا على نفسه". والأخذ بعين الاعتبار أن عقوبة القصاص من القاتل ينفذها ولي الأمر العام أي الحاكم أو السلطان، ولا يجوز لأي شخص أن يأخذ القانون بيده حتى لا تعمّ الفوضى والانفلات بالمجتمع ومنعا للفتنة والاقتتال الداخلي.نحن أهل الحل والعلماء ورجال الإصلاح ورموز المجتمع المدني والذين يمثلون العائلات المقدسية وعموم العائلات في محافظات الوطن، نقف بحزم أمام جرائم القتل واستخدام السلاح وحالة العنف وتجارة المخدرات والجريمة الإلكترونية والابتزاز في العرض والشرف.
ولأن المجتمع أمانة في أعناقنا نعاهد الله على التخلص من كل السلبيات ومحاربة الفوضى وأمور الجاهلية، وكلنا فريق واحد نجمع الكلمة مع الكلمة والقلب مع القلب والصف مع الصف.
أهالي مخيم شعفاط يدعون لحضور عطوة بين عائلتي الرجبي وشعباني "أبو سندس" حول الحادث الذي أودى بحياة 3 أطفال من عائلة الرجبي، في مسجد مخيم شعفاط بالقدس يوم السبت المقبل. pic.twitter.com/aOV83ye1jb
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 2, 2023
إلى أي مدى يتمتع المجتمع المقدسي بالسلم الأهلي؟المجتمع المقدسي مجتمع متماسك، ولا شك أن هناك بعض جرائم القتل وحالات العنف، لكن أفراده يدركون بشكل عام أن قوتهم في تماسكهم ووحدة صفهم، وهكذا يمكنهم مواجهة ممارسات الأعداء الحقيقيين.
ما المخاطر التي تهدد المجتمع المقدسي؟ وإلى أي مدى يساهم الاحتلال في انتشار الفوضى والفلتان والمظاهر السلبية؟الفرقة والخلاف وعدم الاتفاق على حقيقة العدو المركزي أبرز المخاطر، ونحن نحتاج الآن بالتحديد أن نسلك طريقا واحدة، لا طرقا متفرقة خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مدينتنا.
الأعداء الحقيقيون، وأعني بذلك الاحتلال الإسرائيلي، يشجع ظواهر معينة في القدس كالعنف واستخدام السلاح والجريمة والجرائم الإلكترونية، ويعمل ما بوسعه لتكون القدس نسخة من العنف المتفشي في الداخل الفلسطيني. ويكفي أن للاحتلال دورا في ترويج السلاح والمخدرات، والسكوت عن القتلة والمجرمين ومروجي المخدرات.
وهل تنتشر التجاوزات الأخلاقية والقانونية في أماكن معينة؟ وكيف ساهمت سياسة عزل أحياء القدس في انتشار الظواهر السلبية؟حاولت إسرائيل أن يكون مخيم شعفاط المنطقة الرخوة، لكننا استطعنا أن نرتب وضعنا الداخلي ونرمم علاقاتنا، وتكاد عصابات الجريمة تنتهي في المنطقة.
غياب السلطة الفلسطينية وسيادتها في القدس أثّر بشكل سلبي بدون أدنى شك، وتهميش الاحتلال للمقدسيين ترك عبئا كبيرا على عاتق رجال الإصلاح الذين يجتهدون قدر الإمكان في تثبيت السلم الأهلي ومنع الجرائم من التفشي، وبالتالي الجهد على رجال الإصلاح أكبر في القدس لأنهم في الواجهة بشكل عام.
الناس تتهم رجال الإصلاح صحيح، لكن لو غاب هؤلاء ليوم واحد سيلاحظ الشارع مدى انتشار جرائم القتل والعنف والابتزاز، نحن لا نحل المشكلات فحسب بل نعمل جهدنا لمنع وقوع الجرائم.
القضايا البسيطة تنتهي بفنجان قهوة لكن القضايا الكبيرة كالقتل، لا بد أن يعرف الجميع أننا لا نملك سلطة لتنفيذ الحكم الشرعي "القاتل يُقتل"، وبالتالي البديل المتوفر أمامنا هو الديّة الشرعية (مال يدفعه القاتل متعمدا أو بالخطأ).. نلجأ للبدائل لأنه لا يمكننا تنفيذ الحكم الشرعي.
إلى أي مدى يشكل العُرف العشائري صمام أمان للمجتمع الفلسطيني في القدس؟لا يوجد بديل عن العُرف العشائري لأنه أولا وثانيا وأخيرا هو صمام الأمان الذي يضبط المجتمع ويوصله إلى بر الأمان. ونحن في كل موضع بدءا من المشكلات البسيطة مرورا بقضايا الطلاق وصولا إلى جرائم القتل.
إلى أي مدى يشكل العُرف العشائري مرجعية في مجتمع القدس الحضري؟رجال الإصلاح اليوم يعملون خارج إطار الدائرة التقليدية ويواكبون تطور المجتمعات، ولا تنحصر مهامهم في مهام "المختار" قديما، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك فلهم مواقف سياسية وولاؤهم دائما للمسجد الأقصى، وينحازون للمشروع الوطني.
أين دور سلطات الاحتلال في مناطق نفوذه ودور السلطة الفلسطينية في مناطقها من حيث إنفاذ القانون؟السلطة الفلسطينية مقيدة باتفاقيات أوسلو سيئة الصيت، والجانب الإسرائيلي يتدخل فقط في القضايا الأمنية ويركز على ملاحقة من يقاومه، وقبضته حديدية في قضايا هدم المنازل والتضييق على المقدسيين في كافة جوانب حياتهم، وبالتالي يقع العبء كله على رجال الإصلاح.
الافراج عن الشيخ المقدسي عبد الله علقم شرط إبعاده إلى مدينة أريح. pic.twitter.com/TCRexqwzzg
— قناة القدس (@livequds) February 23, 2023
أخيرا بما أنكم تتصدرون المشهد في القدس، هل تتعرضون للمضايقات أو الملاحقة؟نحن مهددون ومحاصرون وهناك الكثير من العراقيل التي تتخلل عملنا اليومي، وهناك أيضا محاولات لإجهاض الدور الذي نلعبه لأن الجانب الآخر (الاحتلال) يريد تغذية الظواهر السلبية في القدس دون أن يكون هناك من يتابعها ويوقفها.
اعتقالي الأخير في السجون الإسرائيلية دام لعامين ونصف العام لأنني أنقذت فتى في مخيم شعفاط من عصابات الجريمة، وكانت النتيجة أن أفراد العصابة طلقاء ومن سعى لحماية الفتى سُلبت حريته.
مكث لمدة 30 شهرا في السجون، لكنني خرجتُ وعدت لممارسة دوري كرجل إصلاح فورا، ولن تثنيني الملاحقات عن حماية مجتمعنا من كافة الآفات الاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جرائم القتل مخیم شعفاط إلى أی مدى فی القدس
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاحتلال يغير القوانين بالضفة للاستيلاء على الأراضي
القدس المحتلة - صفا
قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عير عميم" "أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".
وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.
ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.
أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخراً إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”