الاستثمار في الأسواق المالية العربية والغربية: نصائح واحترازات يجب اتخاذها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يتميز عالمنا اليوم بالكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها أن تُحسن كثيراً من الحالة الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط للفرد، ولكن أيضاً على مستوى الدولة. تعددت الفرص الاستثمارية ولاسيما الإلكترونية التي أصبحت الآن بمثابة فرصة للمستثمرين بمختلف فئاتهم وأهدافهم الاستثمارية. نسير في جولة في هذا المقال عن أهم الاستثمارات الرائدة في الفترة الراهنة وكيف يُمكن تحقيق عائد مالي واقتصادي .
الاستثمار في الأسواق المالية العربية والغربية
تُعتبر الأسواق العربية فرصة لا تُعوض للمستثمرين الباحثين عن الأموال السريعة والمستمرة. يشهد سوق الوطن العربي والشرق الأوسط ازدهار كبير في مجال العقارات. وذلك نظراً لزيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية والتي من شأنها رفع سوق العقارات في البلاد العربية إلى أقصى مستوى له. على الصعيد الآخر، يأتي السوق الاستثماري مثل فوركس وغيره من الأسواق التي لمعت على نحو كبير حيث تحظى البلاد العربية بقائمة من أفضل شركات التداول في المغرب والإمارات ومصر واليمن والمملكة العربية السعودية والكثير من البلاد الأخرى، حيث اشتهرت هذه الشركات بمستوى عالي للغاية من الكفاءة والجودة والمصداقية.
على الصعيد الآخر، يتميز السوق المالي الغربي باستقرار كبير نظراً لهيمنة البنوك المركزية الكُبرى. يتهافت المستثمرين في السوق الغربي والأوروبي على الاستثمار في المجالات المختلفة. لهذا السبب تضم الأسواق الغربية والأوروبية بشكل عام قائمة بأفضل شركات التداول في فرنسا وغيرها من بلاد الاتحاد الأوروبي التي تساعد المستثمرين على الوصول إلى أهدافهم الاستثمارية. تُعتبر أسواق السندات مجال رئيسي وأساسي للتداول في منطقة اليورو وهي المنطقة الأولى والأهم في هذا النوع من التداول. بينما أيضاً شهد قطاع التكنولوجيا والابتكار تطور كبير وأصبح من الأسواق الواعدة في الاستثمار بشكل عام ولذلك يتجه المستثمرين الآن بشكل كبير وملحوظ على التداول عبر الشركات والمنصات الأون لاين التي تتيح لهم الاستمتاع بالفرص الاستثمارية الهائلة في الأسواق العربية والغربية وذلك لأن هذه المنصات تجمع بين قطاعات الاستثمار المختلفة وقطاع التكنولوجيا والابتكار الذي أصبح لا غِنى عنه في الوقت الراهن.
توجد الكثير من العوامل التي تعكس مستوى مصداقية وكفاءة منصات التداول بشكل عام في الوطن العربي والغربي، أهمها تراخيص مزاولة المهنة. يجب أن يختار المستثمر المنصة الحاصلة على التراخيص القانونية الهامة لممارسة وساطة التداول عبر الإنترنت.
كيفية اختيار أفضل منصات التداول
بجانب عامل التراخيص، يجب أن تضم منصة التداول مجموعة متنوعة من المميزات والأدوات والاستراتيجيات التي تساعد المستثمر على الحصول على نظرة قوية وثاقبة عبر أسواق التداول وتعطيه الأدوات المناسبة لتحقيق أهدافه. تُعتبر الاستراتيجية الأهم في النجاح في أسواق التداول هي معرفة أساسيات السوق وعلى هذا الأساس اختيار الاستثمارات المناسبة للأهداف التي يقوم كُل مستثمر بوضعها. يجب على المستثمر الاطلاع على التحليلات الفنية التي تقدمها شركات التداول الموثوق فيها. تتميز التحليلات الفنية بالقدرة على دراسة ورصد الأنماط السوقية وحركة الأسعار التاريخية وذلك لتتمكن من التنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق. تعتمد التحليلات الفنية على الرسوم البيانية والمذبذبات ومتوسطات الأسعار. بينما يرتكز التحليلات الأساسية على دراسة وتقييم ربحية السوق ومستوى نمو القطاعات والمجالات وتحديد القيمة الحقيقية للأصول على مدى طويل. لذلك يجب أن تقدم منصات التداول هذه الأنواع المختلفة من التحليلات وعلى المستثمر اختيار الأفضل منها.
وأخيراً، يجب أن تمتثل منصات التداول في الأسواق الإلكترونية إلى عوامل الخصوصية والأمان. لذلك يجب أن تُصمم هذه المنصات على نحو تكنولوجي يوفر ميزة تشفير البيانات الشخصية والمعلومات المالية لكل مستثمر ووضع قيود فعالة لمنع القرصنة والسرقة الإلكترونية، إلى جانب إتاحة خدمة للدعم الفني على مدار اليوم طوال الأسبوع حتى يتم حل أي مشكلة والرد على أي استفسار في الوقت اللحظي الفعلي.
نصائح لتحقيق النجاح في استثماراتك
إن النصيحة الأهم تتمثل في ضرورة إجراء بحث شامل ومستفيض حول السوق الاستثمار حيث أن الإلمام بالمعرفة والاطلاع على التحليلات الأساسية والفنية من شأنها أن تُعطي نظرة عامة حول حالة السوق الحالية وما يُمكن أن تؤول عليه هذه الحالة في المستقبل.
بينما يُمكن اعتبار النصيحة الذهبية في عدم الانجراف وراء المشاعر أثناء عملية الاستثمار حيث أن التداول والاستثمار تنطوي على الكثير من المشاعر الفياضة كالحزن واليأس عند الخسارة والفرح والحماس عند المكسب. يقع الكثير من المستثمرين ضحية اختيارات استثمارية قائمة على الحالة الشعورية للمستثمر وقت اتخاذ القرار. يجب أن يتم اتخاذ القرار الاستثمار سواء البيع أو الشراء أو حتى الانتظار بناء على التحليلات الفنية والأساسية والرؤية الموضوعية لحالة المنحنى السعري للسهم أو السند وبالتالي تكوين تنبؤ يقرب بنسبة كبيرة إلى الواقع وعلى أساسه يتم التحرك في السوق.
بجانب المشاعر، تتمثل النصيحة الأخيرة للمستثمرين في ضرورة الحفاظ على استراتيجية تداول ناجحة وفعالة ومعتمدة على إدارة المخاطر حيث أن أسواق التداول والاستثمار بشكل عام تنطوي على مخاطر كثيرة نتيجة لتقلب الأسواق المحلية والعالمية. يجب النظر إلى هذه المخاطر باعتبارها فرص استثمارية جيدة والعمل على استغلالها بشكل موضوعي وذلك بناء على اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر حتى في أكثر الأسواق استقراراً. حيث تنطوي استراتيجيات إدارة المخاطر على تنويع مجالات الاستثمار واستغلال الفرص الاستثمارية أفضل استغلال وبالتالي تحقيق الأهداف الشخصية لكل مستثمر بسهولة وبدون التعرض إلى خسائر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: منصات التداول فی الأسواق بشکل عام یجب أن ت
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.