تاكسي إلكتروني بدون سائق يثير خوف كثيرين بالصين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
في مدينة ووهان الصينية، والتي يعيش فيها أكثر من 11 مليون نسمة، بدأت 500 سيارة أجرة ذاتية القيادة في السير بشوارع المدينة ضمن خطة تهدف إلى أن تكون ووهان أول مدينة ذاتية القيادة في العالم.
إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في الأسعار التنافسية التي يقدمها ذلك التاكسي الإلكتروني مقارنة بالتاكسي المعتاد، وفقًا لموقع سي إن إن، حيث تبدأ الأجرة من 4 يوانات صينية (أي ما يعادل 55 سنتًا)، مقارنة ب 18 يوانًا صينيًا (أي ما يعادل 2.
ولا يرى مستخدمو التاكسي الإلكتروني في وهان أنه أرخص ثمنًا فقط، إذ يرى بعضهم أنه ”يتيح ركوب سيارة نظيفة وذكية يمكن للراكب فيها اختيار الموسيقى المفضلة لديه مع عدم وجود سائق بما يوفر المزيد من الراحة"، وفقًا لموقع جلوبال تايمز الصيني.
وجدير بالذكر، هناك نوعان منسيارات الأجرة الروبوتية في ووهان، أحدهما سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل دون إشراف بشري، والآخر سيارات أجرة مع سائقين بشريين كعاملين للسلامة خلف عجلة القيادة.
ولاتزال السيارات ذاتية القيادة بالكامل تعاني من عدم القدرة على الاستجابة بدقة وفاعلية لإشارات المرور، بما يمكن أن يتسبب في وقوع الكثير من حوادث سير.
ومع ذلك، فأن أكثر ما يثير قلق بعض الصينيين هو الاحتمال المتزايد لفقدان الكثيرين لوظائفهم في المستقبل القريب بسبب التبي السريع لهذا النوع من التكنولوجيا. ولا يقتصر الأمر على سائقي سيارات الأجرة التقليدية، حيث يتوقع البعض أن يتسبب الأمر في خسائر بالنسبة لمدارس تعليم القيادة ومفتشي الطرق وشركات سيارات الأجرة.
ويتوقع محللون أن تصبح الصين من أكبر أسواق السيارات الإلكترونية وذاتية القيادة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي لعام 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية للمبادرات والبرامج التجريبية في هذا المجال.
ولكن لا تزال السياسات والقواعد الخاصة بالقيادة الذاتية قيد البحث والتجريب، وفقًا لموقع سي إن إن. وأصدر مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا مسودة إرشادات تنص على أن المركبات ذاتية القيادة ”يجب أن يكون على متنها سائقون أو ضباط سلامةأو يمكن اعتراضها عن بعد"، وأن أي مخالفات مرورية "يجب أن يتم التعامل معها بناءً على القوانين واللوائح المحلية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ذاتیة القیادة سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول