يونيسيف: تدريب بالتعاون مع الإحصاء والتعداد بهدف دعم الأسر في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إطلاق تدريب على مستوى ليبيا للمسح العنقودي متعدد المؤشرات أو للأطفال خلال العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتعاون “يونيسيف” مع مصلحة الإحصاء والتعداد بداية من الـ12 من يوليو الجاري لتأهيل العاملين الميدانيين في العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي ومصراتة بشكل شامل ما يمثل خطوة مهمة نحو التنفيذ الناجح للمؤشرات المتعددة المسح.
ووفقا للتقرير يمثل هذا المسح مبادرة مسح أسري معترف بها دوليا بدعم من “يونيسف” ويتم في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي ليعمل على جمع بيانات مهمة لتقييم وتعزيز رفاهية الأطفال والنساء موضحا عقد دورات تدريبية في وقت واحد في العاصمة والمدينتين على مدار 22 يوما.
وأوضح التقرير إن الهدف من هذه الدورات يتمثل في بناء قدرات 29 فريقا أو 174 باحثا ومسؤولا عن القياس ومشرفي فرق منتشرين في 22 منطقة مبينا أن الغرض من هذا التدريب الميداني هو تزويد العاملين الميدانيين بالمهارات اللازمة لإجراء المسح بفعالية.
وتابع التقرير إن المسح يتضمن منهجا شاملا يبدأ بالتركيز المتعمق على استبيان الأسرة واستبيانات مختصة بالنساء والأطفال دون سن الـ5 في وقت يغطي فيه الأسبوع الـ2 تدريب موازيا في تقنيات القياسات البشرية واختبار جودة المياه مع قيام المتدربين في ثالث الأسابيع بتعزيز مهاراتهم في المقابلات.
وأضاف التقرير إن هذا التعزيز يتم من خلال مساعدة الكمبيوتر بوصفه أداة لجمع البيانات على أن يختتم التدريب باختبار ميداني ومحاكاة كاملة للعمل الميداني في دراسة تجريبية ما يضمن إعداد الفرق جيدا لمرحلة جمع البيانات التي تستغرق شهرين.
وبين التقرير إن هذه الفرق ستقوم بعد التدريب بإجراء دراسات استقصائية عن 17 ألفا و900 أسرة لجمع البيانات تساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والمستدامة فيما ستلعب الأفكار المكتسبة دورا حاسما في تشكيل سياسات وبرامج تحسن حياة الأسر مع التركيز على الأطفال والنساء.
ونقل التقرير عن رئيس المصلحة نبيل القانقا قوله:”إن المسح العنقودي متعدد المؤشرات أمر حيوي فهو الوحيد في ليبيا الذي يوفر بيانات قابلة للمقارنة دوليا وحاسمة في صنع السياسات والتقييم وهي لا غنى عنها للتخطيط الوطني ولالتزاماتنا بالاتفاقيات الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة”.
من جانبهم أكد القائمون على “يونيسيف” في ليبيا ضرورة جمع بيانات دقيقة وشاملة لضمان استفادة جميع قطاعات المجتمع من الاستراتيجية التنموية للصندوق الأممي وبالشكل الضامن نيل ما يلزم منها لتكييف وتعزيز تدخلاته الرامية إلى دعم الأسر في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا