يونيسيف: تدريب بالتعاون مع الإحصاء والتعداد بهدف دعم الأسر في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إطلاق تدريب على مستوى ليبيا للمسح العنقودي متعدد المؤشرات أو للأطفال خلال العام 2024.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتعاون “يونيسيف” مع مصلحة الإحصاء والتعداد بداية من الـ12 من يوليو الجاري لتأهيل العاملين الميدانيين في العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي ومصراتة بشكل شامل ما يمثل خطوة مهمة نحو التنفيذ الناجح للمؤشرات المتعددة المسح.
ووفقا للتقرير يمثل هذا المسح مبادرة مسح أسري معترف بها دوليا بدعم من “يونيسف” ويتم في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي ليعمل على جمع بيانات مهمة لتقييم وتعزيز رفاهية الأطفال والنساء موضحا عقد دورات تدريبية في وقت واحد في العاصمة والمدينتين على مدار 22 يوما.
وأوضح التقرير إن الهدف من هذه الدورات يتمثل في بناء قدرات 29 فريقا أو 174 باحثا ومسؤولا عن القياس ومشرفي فرق منتشرين في 22 منطقة مبينا أن الغرض من هذا التدريب الميداني هو تزويد العاملين الميدانيين بالمهارات اللازمة لإجراء المسح بفعالية.
وتابع التقرير إن المسح يتضمن منهجا شاملا يبدأ بالتركيز المتعمق على استبيان الأسرة واستبيانات مختصة بالنساء والأطفال دون سن الـ5 في وقت يغطي فيه الأسبوع الـ2 تدريب موازيا في تقنيات القياسات البشرية واختبار جودة المياه مع قيام المتدربين في ثالث الأسابيع بتعزيز مهاراتهم في المقابلات.
وأضاف التقرير إن هذا التعزيز يتم من خلال مساعدة الكمبيوتر بوصفه أداة لجمع البيانات على أن يختتم التدريب باختبار ميداني ومحاكاة كاملة للعمل الميداني في دراسة تجريبية ما يضمن إعداد الفرق جيدا لمرحلة جمع البيانات التي تستغرق شهرين.
وبين التقرير إن هذه الفرق ستقوم بعد التدريب بإجراء دراسات استقصائية عن 17 ألفا و900 أسرة لجمع البيانات تساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والمستدامة فيما ستلعب الأفكار المكتسبة دورا حاسما في تشكيل سياسات وبرامج تحسن حياة الأسر مع التركيز على الأطفال والنساء.
ونقل التقرير عن رئيس المصلحة نبيل القانقا قوله:”إن المسح العنقودي متعدد المؤشرات أمر حيوي فهو الوحيد في ليبيا الذي يوفر بيانات قابلة للمقارنة دوليا وحاسمة في صنع السياسات والتقييم وهي لا غنى عنها للتخطيط الوطني ولالتزاماتنا بالاتفاقيات الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة”.
من جانبهم أكد القائمون على “يونيسيف” في ليبيا ضرورة جمع بيانات دقيقة وشاملة لضمان استفادة جميع قطاعات المجتمع من الاستراتيجية التنموية للصندوق الأممي وبالشكل الضامن نيل ما يلزم منها لتكييف وتعزيز تدخلاته الرامية إلى دعم الأسر في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور