وزير التعليم العالي يلتقي بالمستشارة الدولية لبناء القدرات ببريطانيا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المُتحدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التى يشهدها العالم فى مجال التكنولوجيا وتأثيرها على التعليم الجامعى والبحث العلمي.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، ومتابعة برنامج "الإرشاد المهنى من أجل التوظيف" الذي أطلقته الوزارة فى عام 2023، بالتعاون مع المنظمة، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة وكان من أهم مخرجاته تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا"، وتنظيم زيارة لتفقد عدد من الجامعات البريطانية، بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية المُشاركة في التحالفات السبعة، ومديري مراكز التوظيف بالجامعات؛ للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجامعات البريطانية فيما يتعلق بنظم التوجيه الوظيفي.
وأشاد وزير التعليم العالي بالنتائج التى حققتها المناقشات مع الجانب البريطانى، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء استكمالًا للمناقشات المثمرة بين الطرفين فى الربط بين التعليم الأكاديمى واحتياجات سوق العمل ووضع خطط تنفيذية لبرامج التأهيل المهنى للطلاب.
ربط التعليم العالي بسوق العملوأكد وزير التعليم العالي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، وبخاصة الدول ذات الخبرة فى ربط التعليم بسوق العمل، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات التعليمية والبحثية، واعتزاز الوزارة بتعميق العلاقات مع الجانب البريطانى.
وناقش وزير التعليم العالي مع المستشارة الدولية آليات وضع خطط للتعاون في الارتقاء بقدرات الطلاب المهنية وإكسابهم المهارات المطلوبة للتوظيف، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مُستدامة في المستقبل بعد التخرج، والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في تطوير النظام الإدارى بالجامعات ليلائم جامعات الجيل الرابع، وكذا بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، والتحديات التى وضعتها التكنولوجيات الجديدة فى مجال التوظيف.
كما بحث الجانبان التعاون في وضع البرامج الدراسية البينية والتي تساهم في تعزيز مستوى الطلاب ودعم مستوى معارفهم فى تخصصاتهم وما يتصل بها من تخصصات قريبة ومؤثرة بها، وأشار الوزير إلى سعي مصر لأن تكون مركزًا رائدًا في المنطقة فى مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، عرض د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إستراتيجية التأهيل لسوق العمل التي اتبعتها الوزارة، وأوضح أن برنامج "الإرشاد المهنى أجل التوظيف" يعُد أحد أهم مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أشادت د. ديدرى هيوز بالإستراتيجية التى تم عرضها، مشيرة إلى أنها تعد من أفضل الإستراتيجيات التى اطلعت عليها خلال العقد الأخير، وأعربت عن تقديرها لمنهجية العمل الحالية التي تتبعها مصر فى تطوير سياسات التعليم الجامعى، من خلال خطة عمل واضحة ومحددة، واستعداد الجانب البريطانى لتقديم الدعم والتعاون بشكل إيجابي من خلال خطط عمل تطبيقية لتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
كما قدم الجانب البريطانى عرضًا حول نظام التعليم البريطاني، والتحديات التى تواجه تطوير التعليم لملائمة احتياجات سوق العمل الجديدة.
وعلى هامش اللقاء تطرق الاجتماع لبحث التعاون فى مشروع EUTOPIA، وهو تحالف يجمع بين 10 جامعات أوروبية، و6 جامعات غير أوروبية؛ بهدف الشراكة في وضع الخطط لبناء روابط قوية بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمعاتها، وعمل نموذج فريد للمؤسسات المُشاركة في خدمة المجتمع والبيئة.
كما تناول اللقاء التعاون في مشروع المنصة الإفريقية African hub، التي أطلقتها المملكة المتحدة؛ بهدف دعم الفن الإفريقي والاحتفاء بالمواهب الاستثنائية من قارة إفريقيا.
يذكر أن زيارة د. ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المتحدة، تستمر لمدة 3 أيام، وسيتم عقد ورشة عمل مع ممثلي الجامعات بالأقاليم السبعة بمبادرة "تحالف وتنمية"؛ لبحث فرص زيادة التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التوظيف والتأهيل لسوق العمل.
حضر اللقاء من الجانب المصرى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن الجانب البريطاني، د. لورا شميد أخصائية المهارات والقابلية للتشغيل بالمنظمة لمنطقة شمال وشرق إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی والتأهیل لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس