دراسة: عدد مرات دخول الحمام قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أظهرت دراسة جديدة أن عدد مرات دخول الحمام يوميا قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مثل باركنسون ومرض الكلى المزمن، حسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة “Cell Reports Medicine” الطبية، أن حركة الأمعاء (عدد مرات دخول الحمام) تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض باركنسون ومرض الكلى المزمن.
ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يدخلون الحمام مرة أو مرتين في اليوم لديهم ميكروبيوم أمعاء غني ببكتيريا مفيدة، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الإمساك، والذين قد يكون لديهم ميكروبيوم أمعاء مضر بالصحة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تقدم “دعما أوليا لوجود رابط سببي بين حركة الأمعاء، واستقلاب الميكروبات المعوية، وتلف الأعضاء”.
ونقلت “سي إن إن” عن مدير مختبر حركة الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المساعد في الطب بجامعة هارفارد، كايل ستالر، قوله: “ما يثير اهتمامي في هذه الدراسة هو أننا نعلم منذ فترة طويلة بوجود ارتباط بين الإمساك ومرض الكلى المزمن، لكن الآليات المحتملة لم تكن مفهومة جيدا”.
ومع ذلك، قال ستالر إن الدراسة “لا تثبت وجود علاقة سبب ونتيجة”، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، مشيرا إلى أن عدد مرات دخول الحمام ليس أفضل مقياس لوظيفة الأمعاء.
وأضاف: “نحن نعلم أن عدد مرات التبرز الطبيعية تتراوح من 3 مرات في الأسبوع إلى 3 مرات في اليوم، لكن أفضل مقياس لمدى سرعة تحرك الأشياء عبر الأمعاء هو شكل البراز”.
المصدر: الحرة
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.