فتوى قضائية تلزم وزارة المالية بدفع 2 مليون جنيه لبنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، بدفع 2 مليون و143 ألف جنيه لبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فإن هذا المبلغ مستحق كقيمة أقساط تمويل شراء السيارات الأجرة، التي لم يسددها أصحابها المستفيدون من مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة، على أن يلتزم البنك بنقل تراخيص تلك السيارات لمن يحدده الصندوق وفقًا لأحكام البروتوكول المُبرم في 12/5/2010.
وترجع بداية النزاع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، لتنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، وحدّد البروتوكول التزامات كل طرف من أطرافه.
وبموجب البروتوكول أبرم بنك ناصر الاجتماعي 2689 عقد تمويل لشراء سيارة أجرة مع العملاء المستفيدين من المشروع المذكور، وسدد البنك قيمة مبلغ التمويل للشركة المورّدة للسيارة الجديدة باسم ولصالح كل عميل، إلا أن بعض هؤلاء العملاء توقفوا عن سداد الأقساط والتي تزيد على قسطيْن متتاليْن حتى بلغت قيمتها في 30/7/2016 نحو 2 مليون و143 ألف جنيه.
وأشارت الفتوى، إلى أن بعض العملاء سددوا بعض الأقساط فأصبح المتبقي من أقساط السيارات 2 مليون و143 ألف جنيه، وإزاء توقف العملاء عن السداد اتخذ البنك اعتبارًا من عام 2013، فمن ثم يكون صندوقَ تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع الملتزم بالوفاء بقيمة الأقساط التي في ذمة العملاء (المدينين) والمقدرة بمبلغ 2 مليون و143 ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة المالية بنك ناصر الاجتماعي فتوى مجلس الدولة تمويل الفتوى والتشريع ناصر الاجتماعی تمویل شراء
إقرأ أيضاً:
إسكان الشيوخ توافق على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا.
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على المقترح المقدم من النائب حسانين توفيق، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
و عرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات.
و لفت إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا فى كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
و قال : لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقى مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟.
و اشار حسانين توفيق، لطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا، متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
و تابع : نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
و طالب أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله.
كما طالب حسانين توفيق، بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
و قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
و لفت اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا.
و لفت إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا.
ووصف اللواء خالد سعيد، مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26