عربي21:
2024-12-28@13:04:19 GMT
الأمم المتحدة: 23 مليون سوداني لا يحصلون على الغذاء الكافي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 23 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الغذاء الكافي وأن 750 ألف شخص على وشك المجاعة.
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الشعب السوداني يواجه "أسوأ السيناريوهات".
ولفت إلى أنه لم يتم تمويل سوى 30 بالمئة من مبلغ 2.7 مليار دولار المطلوب سنويا لخطة المساعدات الإنسانية للسودان.
ومشيرا إلى أن 23 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الغذاء الكافي، قال دوجاريك:"هذا يساوي إجمالي سكان أستراليا".
وحذر المسؤول الأممي من أن الوضع سيتفاقم خلال موسم الأمطار (يبدأ في يونيو/ حزيران من كل عام).
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
"أنماط مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة
قال محقّقون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أشخاصا وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا "أنماطا مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أُنشئت أخيرا، أنها أمضت ثلاثة أسابيع في تشاد التقت خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين.
وقال فريق المحققين في بيان إن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم لديهم روايات تفصيلية عن "أعمال قتل مروعة وعنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي".
وأضافت عضو البعثة منى رشماوي: "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية ويجب محاسبة مرتكبيها".
كما تحدّثت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي عن عمليات "احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري".
وأضافت أنها سمعت أيضا عن "أعمال نهب وحرق منازل واستخدام أطفال جنودا".
وأشار المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء.
وتابع المحققون: "كان التهجير القسري قاسما مشتركا".
ويشهد السودان حربا منذ نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجون إليها.
وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين. كذلك، فر مليونا شخص إلى دول مجاورة.
ولجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى تشاد.
ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن "هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان المجاعة الحرب السودان مجاعة حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
تطور في محاكمة الأسد: الأمم المتحدة تتحرّك
دخلت الأمم المتحدة مؤخّرًا على خط قضيّة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وطلبت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أليس جيل إدوارد، من الإدارة السورية الجديدة قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكي تتمّ محاكمة الأسد في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على "استخدامه التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أيّ معارضة، حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".بالتوازي برز تحرّك رئيس الآلية الدوليّة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، الذي زار دمشق قبل أيام، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل ثماني سنوات، وأجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة، داعيا إلى حفظ الأدلّة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.كما أكّد أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلّق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي. فهل تسير الأمور نحو محاكمة الأسد؟
في سوريا كذلك، تتوالى الدعوات من قبل جهات حقوقيّة لمحاكمة الأسد، منها الشبكة السوريّة لحقوق الإنسانالتي طالبت روسيا بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا بتهمة "ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب بحقّالشعب السوري". بدوره، أكّد رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أّنّهم بصدد جمع الأدلّة من أجل محاكمة الأسد والمتورطين في تعذيب السجناء.
محاكمة الأسد في سوريا تبطل محاكمته في لاهاي ولكن
"الشروع في محاكمته في سوريا يسقط من المحكمة الجنائيّة الدوليّة امكانيّة المحاكمة، إلّا إذا ثبُت أنّ المحاكمة الوطنيّة هي صوريّة أو أنّ النظام القضائي الوطني قد انهار بالكامل" استنادًا إلى مقاربة رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام الدكتور العميد السابق علي عواد في حديث لـ "لبنان 24" مشيرًا إلى أربعة مرتكزات وفق مبدأ التكامليّة: عدم جواز المعاقبة مرّتين، عدم الإفلات من العقاب، إعطاء الدولة فرصة المحاكمة الوطنيّة دون تدخّل جهة خارجيّة واحترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها".
يمكن للدولة السوريّة، حتّى في حالة عدم مصادقتها على النظام الأساسي لاتفاقيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إحالة محاكمة الأسد إلى هذه الهيئة الدوليّة، بشروط يفنّدها دكتور عواد تبدأ بتعاون سوريا مع المحكمة عبر إعلانٍ تودعه لدى قلم المحكمة "بشرط أن يكون السلوك قيد التحقيق وقع في سوريا. وأن يكون الشخص المتّهم أحد رعاياها، والشرطان متوفران". لكن هناك معضلة فرار الأسد إلى روسيا "بحيث يحقّ للسلطات في موسكو عدم تسليمه، كون روسيا ليست طرفاً في ميثاق المحكمة الجنائيّة الدوليّة".
ماذا عن دور مجلس الأمن الدولي هل يمكن له أنّ يبادر لصالح محاكمة الأسد دوليّا؟
مجلس الأمن الدولي لا يحاكم، بل يحقّ له تحويل القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يشرح عواد "بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضيّة إلى المدّعي العام، متصرّفًا بمقتضى صلاحياته. كما تتيح المواد 13 - 15 - 53 من نظام المحكمة للمدّعي العام القاضي كريم خان، بالتحقيق من تلقاء نفسه، بخصوص معلومات خاصّة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. لكن ذلك لن يحصل، بحيث يُرجّح أن تستخدم روسيا والصين حقّ النقض ضدّ أيّ قرار لمجلس الأمن لمنح المحكمة الاختصاص".
محاكمة الأسد: في دولة غير سوريا أو ضمن محكمة خاصّة
قدّمت محاميّة تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا.هل يمكن لبلد آخر غير سوريا أن يحاكم الأسد؟ يجيب الدكتور عواد "يمكن لجهات متضرّرة أن تكوّن ملفًا، وتدّعي على الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن شرط تقديمه في دولة موقعّة على ميثاق روما. كما يمكن لمجلس الأمن إنشاء محكمة خاصّة لمحاكمته على غرار المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان التي نظرت في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
لا للتسييس
يلفت عواد إلى وجوب عدم الزّج بهذه القضيّة وبالقضايا المشابهة في زواريب التسييس والحسابات الضيقة، انطلاقًا من الهدف الأسمى الذي أرساه القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وردع ومحاسبة مرتكبيها "من خلال عملي السابق في قيادة الجيش اللبناني، كنت أول من بادر اعتبارًا من العام 1996 الى تبنّي أهمية القانون الدولي الإنساني، لاعتماده في لبنان وفي المملكة العربية السعودية، فوضعت برامج التعليم العسكري وتطبيقاته في الوحدات القتالية الكبرى وأمر العمليات، كما في برامج التعليم المدني والمعاهد التعليمية والتربوية المدنية وتنظيم الندوات العلمية في البلدين، وذلك من خلال كليّة القيادة والأركان في لبنان، ومن خلال جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة في السعودية. كما بادرت الى اقتراح إنشاء اللجنة الوطنيّة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال وزارة الدفاع الوطني في لبنان ومن خلال أمير منطقة الرياض في حينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بالتالي يتوجّب على الخبراء والمحللين، الذين ضاقت الشاشات بظهورهم ومبالغاتهم الفاقعة التي تفتقر إلى التوصيف العلمي الموضوعي، عدم الإساءة إلى أهمّ عولمة في التاريخ، وهي عولمة القانون الدولي والإنساني، من أجل محاكمات جنائيّة عادلة".
احتمالُ أن لا يفلت الأسد من العقاب تبقى قائمة، خصوصًا أنّ التاريخ يخلّق ما لا تعلمه الجغرافيا، فإذا كانت روسيا اليوم راغبة بحمايته من المثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة وقادرة على ذلك، قد لا تكون سلطاتها غدًا أو بعده على نفس الرغبة أو القدرة.
المصدر: خاص لبنان24
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات