لقجع: كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.
وأبرز لقجع، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.
وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية هو “ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي ح ددت له في القانون الإطار”.
وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.
واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا