المالية تطلق الكتاب السنوي لعام 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة المالية كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان: "ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام"، سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، أن دولة الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار. أخبار ذات صلة
وأشار إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة.
وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني أن السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
ونوه إلى أن عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وأضاف معاليه: "ان كل ما أنجزته الوزارة جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وسنواصل العمل والتعاون مع كافة القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071" وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
وحققت وزارة المالية في مسيرتها خلال عام 2023 إنجازات نوعية متفردة ترتبط بشكل وثيق بأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج مبتكرة، حيث تم اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026 عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل.
وكشف الكتاب السنوي أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية وخمسة مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يساهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسية فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل فاعلة وهو ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وأشار الكتاب إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، كما لفت الكتاب إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن "قانون ضريبة الشركات"، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة خلال 2023 بلغ 38 تشريعاً.
وأظهر الكتاب جهود الوزارة في مجال تنمية وتنويع الإيرادات، والتي أحدثت طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023 على مستوى الدولة "اتحادي ومحلي" إلى 159 مليار درهم وفقاً للمبالغ المستلمة في حساب الخزينة الموحد خلال عام 2023، ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل من خلال تنويع مصادر الإيرادات بما يضمن الاستدامة المالية للدولة.
وفي سعيها لتطوير الحلول المالية الرقمية، أطلقت الوزارة في العام الماضي المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والتي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية وتعزيز الكفاءة الإدارية، كما شهد عام 2023 اعتماد وزارة المالية "الهوية الرقمية - UAE Pass" في جميع خدماتها وأنظمتها بما ينسجم مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الرقمية والمساهمة بتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.
وتناول الكتاب السنوي إنجازات مؤشرات التنافسية، حيث حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أربع مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي وهي، قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير مؤشر الازدهار، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف بحسب الكتاب السنوي للتنافسية، ودرجة الانفتاح المالي بحسب تقرير تنمية السياحة والسفر - المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام بحسب الكتاب السنوي للتنافسية.
وسلط الكتاب الضوء على النجاحات المتميزة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاتها في الأحداث والاجتماعات الاقتصادية والمالية، حيث شاركت في 34 اجتماعاً للمسار المالي لمجموعة العشرين بالهند ونظمت منتدى المالية العامة للدول العربية، واستضافت مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل فعال في دراسات الحالة لتقارير مجموعة العشرين حيث قدمت 39 دراسة، إلى جانب مشاركة تجاربها حول مواضيع النقاش.
وأظهر الكتاب استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 144 اتفاقية، و113 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار حتى عام 2023.
وحققت وزارة المالية مكانة رائدة من خلال توليها مناصب قيادية في مختلف المنظمات الدولية المرموقة، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية "IMFC" عن المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر2023 والذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب مشاركتها المتميزة في القمة العالمية للحكومات، واستضافة المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي "GloBE"، وتنظيمها مجموعة من الفعاليات والاجتماعات حول أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف "COP28".
واستعرض الكتاب الإنجازات البارزة لمختلف قطاعات الوزارة بما في ذلك إنجازات مجلس المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي التوليدي والإعلان عن خمسة مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية، ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنمية وتطوير كوادرها البشرية وتوفير بيئة محفزة للإبداع حيث شهد عام 2023 تنظيم 138 ورشة وبرنامجاً تدريبياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمويل المستدام وزارة المالية وزارة المالیة الکتاب السنوی بالإضافة إلى إلى جانب من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة