المملكة والبرازيل تتطلعان لشراكة استراتيجية في صناعة اللقاحات والأدوية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، سبل تعزيز التعاون مع البرازيل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية، وذلك خلال زيارته لمعهد بوتانتان في ساو باولو، أكبر منتج للقاحات في أمريكا اللاتينية.
يُعد معهد بوتانتان، الذي تأسس قبل أكثر من 120 عامًا، من بين أكبر 10 مصانع في العالم المتخصصة في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، حيث أنتج حوالي 127 مليون جرعة في عام 2023.
يلعب المعهد دورًا رئيسيًا في إنتاج اللقاحات، بما في ذلك لقاح كوفيد-19، ويصدر منتجاته إلى دول متعددة.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات البرازيلية لتعزيز سلاسل الإمداد وتبادل التكنولوجيا، لتحقيق أهداف المملكة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية وتعزيز الأمن الدوائي والصحي.
السعودية والبرازيل تتطلعان لشراكة استراتيجية في صناعة اللقاحات والأدوية
بحث معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية، سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والبرازيل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية، وذلك خلال زيارته لمعهد بوتانتان، أكبر منتج للقاحات في أمريكا اللاتينية.… pic.twitter.com/1ezeBMhv4l
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرازيل المملكة الأدوية أخبار السعودية اللقاحات أهم الآخبار أخر أخبار السعودية صناعة اللقاحات والأدویة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة