تعديل النظام الداخلي.. هل يكون الحل لمعضلة رئاسة البرلمان؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لم تصل القوى السياسية العراقية بعد إلى توافق بشأن المرشح لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُعتبر من استحقاقات المكون السني.
وهذا الجمود السياسي يعكس تعقيدات المشهد العراقي وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة.
و لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، مما أوجد فراغاً في هذا المنصب الحيوي.
أحد الحلول المطروحة هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يتيح سلاسة أكبر في اختيار رئيس البرلمان. ومع ذلك، يواجه هذا الخيار تحديات عديدة.
محمد حسام الحسيني، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، يقول بأن “بعض الخيارات طرحت وكانت أغلبها تذهب باتجاه تعديلات للنظام الداخلي، ولكن لا تزال هذه الخيارات قيد التداول والتدارس بين القوى السياسية”.
وأشار الحسيني إلى أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح مجدداً كان محور النقاش في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير. ومع ذلك، لم يحظ هذا الاقتراح بمقبولية جميع الأطراف. وأضاف الحسيني: “تعديل النظام الداخلي ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية وهو أمر صحيح جداً، وعدل النظام الداخلي في فترات سابقة لأسباب أخرى وهو شيء طبيعي ومتاح قانونياً ودستورياً”.
وعلى الرغم من أن تعديل النظام الداخلي يبدو حلاً معقولاً، إلا أنه يواجه معارضة من بعض الكتل السياسية التي ترى فيه محاولة لتغيير قواعد اللعبة بما يخدم مصالح معينة على حساب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تعميق الخلافات بدلاً من حلها.
شهادات وآراء
في حديث لـ المسلة، قال المواطن العراقي (مهندس) عادل محمود، “نحن ننتظر بفارغ الصبر حسم هذه الخلافات حتى يتمكن البرلمان من التركيز على القضايا التي تهم المواطنين. إن الفراغ في منصب رئيس البرلمان يعطل الكثير من الأمور الحيوية”.
من جهتها، قالت الناشطة المدنية سارة الكعبي، “إن عدم القدرة على الاتفاق على مرشح واحد يعكس الفجوة الكبيرة بين السياسيين والمواطنين. يجب أن يكون هناك تركيز على المصلحة العامة بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة”.
واستمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي، تعكس تعقيدات وتحديات المشهد السياسي في البلاد. وبينما يبقى تعديل النظام الداخلي خياراً مطروحاً، فإن تحقيق توافق سياسي حقيقي يتطلب جهوداً أكبر وتنازلات من جميع الأطراف المعنية. في هذه الأثناء، يبقى المواطن العراقي في انتظار الحلول الفعالة التي تعزز الاستقرار والتقدم في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
بيربوك: الخيار العسكري ليس الحل في غزة
أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أنّ الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت للصحافيين بعد اجتماعها، مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأساوي، أنّ خياراً عسكرياً بحتاً ليس الحل للوضع في غزة"، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث 6 رهائن في غزة، الأحد الماضي.
وأضافت "الضغط العسكري يعرّض حياة الرهائن للخطر، في حين أن مصير الرهائن المتبقين يشكل أكثر المسائل إلحاحاً".
Live update: Meeting Katz, German FM says ‘purely military approach’ not the solution to Gaza war https://t.co/VKvOn4pEBs
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) September 6, 2024وأتى كلام بيربوك فيما تتبادل الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، الاتهامات حول غياب التقدم في المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً مستمرة منذ 11 شهراً، للإفراج عن الرهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحضّت واشنطن الطرفين أمس الخميس، على القيام بالتنازلات الضرورية للسماح بالتوصل إلى اتفاق. ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أن ثمن التوصل إلى اتفاق مع حماس "مرتفع لكن حياة الرهائن تستحق ذلك"، مشددة على أنه "من الواضح أن وقف إطلاق النار يجب أن يحصل الآن".
وعن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة، التي بوشرت في شمال الضفة الغربية المحتلة في 28 أغسطس (آب) الماضي، ضد فصائل فلسطينية مسلحة، قالت بيربوك إن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال يحق لها اتخاذ تدابير ضد تشكيلات إرهابية"، حسب قولها.
وأضافت "إلا أن ذلك يجب ألا يفضي إلى انعدام الأمن وإلى أعمال عنف جديدة"، منتقدة "مطالبة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام النهج نفسه المتبع في غزة، في الضفة الغربية".
وأتى كلام بيربوك تعليقاً على تصريحات، لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف، الذي دعا إلى اعتبار القضاء على حركة حماس في الضفة الغربية هدف حرب للدولة الإسرائيلية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 36 فلسطينياً تراوح أعمارهم بين 13 و82 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي، في شمال الضفة الغربية منذ 28 أغسطس (آب) الماضي. ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل خلال المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس (آب) الماضي.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق