تعديل النظام الداخلي.. هل يكون الحل لمعضلة رئاسة البرلمان؟

24 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: لم تصل القوى السياسية العراقية بعد إلى توافق بشأن المرشح لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُعتبر من استحقاقات المكون السني.

وهذا الجمود السياسي يعكس تعقيدات المشهد العراقي وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة.

و لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، مما أوجد فراغاً في هذا المنصب الحيوي.

وكان من المتوقع أن يتم حسم هذا الملف في الجلسات البرلمانية الأولى، لكن الخلافات الداخلية والتنافس الشديد بين الكتل السنية عرقل تحقيق ذلك.

خيارات الحكمة

أحد الحلول المطروحة هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يتيح سلاسة أكبر في اختيار رئيس البرلمان. ومع ذلك، يواجه هذا الخيار تحديات عديدة.

محمد حسام الحسيني، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، يقول بأن “بعض الخيارات طرحت وكانت أغلبها تذهب باتجاه تعديلات للنظام الداخلي، ولكن لا تزال هذه الخيارات قيد التداول والتدارس بين القوى السياسية”.

وأشار الحسيني إلى أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح مجدداً كان محور النقاش في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير. ومع ذلك، لم يحظ هذا الاقتراح بمقبولية جميع الأطراف. وأضاف الحسيني: “تعديل النظام الداخلي ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية وهو أمر صحيح جداً، وعدل النظام الداخلي في فترات سابقة لأسباب أخرى وهو شيء طبيعي ومتاح قانونياً ودستورياً”.

وعلى الرغم من أن تعديل النظام الداخلي يبدو حلاً معقولاً، إلا أنه يواجه معارضة من بعض الكتل السياسية التي ترى فيه محاولة لتغيير قواعد اللعبة بما يخدم مصالح معينة على حساب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تعميق الخلافات بدلاً من حلها.

  شهادات وآراء

في حديث لـ المسلة، قال المواطن العراقي (مهندس) عادل محمود، “نحن ننتظر بفارغ الصبر حسم هذه الخلافات حتى يتمكن البرلمان من التركيز على القضايا التي تهم المواطنين. إن الفراغ في منصب رئيس البرلمان يعطل الكثير من الأمور الحيوية”.

من جهتها، قالت الناشطة المدنية سارة الكعبي، “إن عدم القدرة على الاتفاق على مرشح واحد يعكس الفجوة الكبيرة بين السياسيين والمواطنين. يجب أن يكون هناك تركيز على المصلحة العامة بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة”.

واستمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي، تعكس تعقيدات وتحديات المشهد السياسي في البلاد. وبينما يبقى تعديل النظام الداخلي خياراً مطروحاً، فإن تحقيق توافق سياسي حقيقي يتطلب جهوداً أكبر وتنازلات من جميع الأطراف المعنية. في هذه الأثناء، يبقى المواطن العراقي في انتظار الحلول الفعالة التي تعزز الاستقرار والتقدم في البلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة