تعديل النظام الداخلي.. هل يكون الحل لمعضلة رئاسة البرلمان؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لم تصل القوى السياسية العراقية بعد إلى توافق بشأن المرشح لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُعتبر من استحقاقات المكون السني.
وهذا الجمود السياسي يعكس تعقيدات المشهد العراقي وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة.
و لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، مما أوجد فراغاً في هذا المنصب الحيوي.
أحد الحلول المطروحة هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يتيح سلاسة أكبر في اختيار رئيس البرلمان. ومع ذلك، يواجه هذا الخيار تحديات عديدة.
محمد حسام الحسيني، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، يقول بأن “بعض الخيارات طرحت وكانت أغلبها تذهب باتجاه تعديلات للنظام الداخلي، ولكن لا تزال هذه الخيارات قيد التداول والتدارس بين القوى السياسية”.
وأشار الحسيني إلى أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح مجدداً كان محور النقاش في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير. ومع ذلك، لم يحظ هذا الاقتراح بمقبولية جميع الأطراف. وأضاف الحسيني: “تعديل النظام الداخلي ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية وهو أمر صحيح جداً، وعدل النظام الداخلي في فترات سابقة لأسباب أخرى وهو شيء طبيعي ومتاح قانونياً ودستورياً”.
وعلى الرغم من أن تعديل النظام الداخلي يبدو حلاً معقولاً، إلا أنه يواجه معارضة من بعض الكتل السياسية التي ترى فيه محاولة لتغيير قواعد اللعبة بما يخدم مصالح معينة على حساب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تعميق الخلافات بدلاً من حلها.
شهادات وآراء
في حديث لـ المسلة، قال المواطن العراقي (مهندس) عادل محمود، “نحن ننتظر بفارغ الصبر حسم هذه الخلافات حتى يتمكن البرلمان من التركيز على القضايا التي تهم المواطنين. إن الفراغ في منصب رئيس البرلمان يعطل الكثير من الأمور الحيوية”.
من جهتها، قالت الناشطة المدنية سارة الكعبي، “إن عدم القدرة على الاتفاق على مرشح واحد يعكس الفجوة الكبيرة بين السياسيين والمواطنين. يجب أن يكون هناك تركيز على المصلحة العامة بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة”.
واستمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي، تعكس تعقيدات وتحديات المشهد السياسي في البلاد. وبينما يبقى تعديل النظام الداخلي خياراً مطروحاً، فإن تحقيق توافق سياسي حقيقي يتطلب جهوداً أكبر وتنازلات من جميع الأطراف المعنية. في هذه الأثناء، يبقى المواطن العراقي في انتظار الحلول الفعالة التي تعزز الاستقرار والتقدم في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية