التخطيط وUNDESA تنظمان حدث «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA، تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من يوليو الجاري.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وذكرت «المشاط»، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مضيفة أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ، وذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية، موضحه أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة تعد هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لدمج فكرة "العدالة" في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي، مضيفه أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا، فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، ويشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها.
وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق الحكومة المصرية؛ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر COP27، موضحة أن البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050، ويتكون من 9 مشروعات ذات أولوية عالية ويعكس أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
كما أكدت على أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخ، ومن بينيها مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، وتوجيه تلك الأموال للمشروعات التنموية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين.
وتابعت المشاط أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) والمقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرص حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التغیرات المناخیة التمویل المناخی التمویل العادل الدول النامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة مناخية إقليمية لتعزيز دور الشباب في مواجهة التغيرات البيئية
اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط، النسخة الثانية من المشروع الإقليمي "المبادرة المتوسطية للمناخ"، التي استمرت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2024. واستهدفت المبادرة بناء قدرات ممثلي المؤسسات والكيانات الشبابية في منطقة البحر المتوسط، وتطوير السياسات البيئية، ورفع الوعي بقضية التغير المناخي التي تؤثر بشكل متسارع على المنطقة، حيث ترتفع درجات الحرارة في المتوسط بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز دور الشباب في القضايا البيئية العالمية، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من خبراء المناخ، وممثلي المجتمع المدني، والشباب من مختلف دول البحر المتوسط.
تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالتغير المناخي من خلال خلق معرفة متعمقة بالقضايا البيئية والتحديات المناخية ، وبناء قدرات الشباب عن طريق تطوير مهاراتهم في مجالات العمل البيئي والدبلوماسية المناخية ، وتشجيع التعاون الإقليمي من خلال تعزيز التفاعل بين الدول في منطقة المتوسط استنادًا إلى اتفاقية برشلونة للبيئة ، والربط بين العلوم والسياسات عن طريق تسهيل فهم العلاقة بين الأبحاث العلمية والسياسات البيئية المطبقة.
أهمية المبادرة للمنطقة المتوسطيةتأتي أهمية هذه المبادرة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالتغير المناخي. وبحسب تقارير الأمم المتحدة للبيئة، يعيش أكثر من 510 مليون شخص في هذه المنطقة، مما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة.
صرحت الدكتورة ياسمين علاء الدين بأن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في العمل المناخي هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة البيئية، بينما أكد الأستاذ محمد عجيز على أهمية إشراك الشباب في الدبلوماسية المناخية لضمان استدامة العمل المناخي على المستوى الشعبي.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة تُعد نموذجًا فريدًا للتعاون الإقليمي، معبرة عن تطلعها لتوسيع نطاق المشاركة في النسخ القادمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور مصر كقائد إقليمي في قضايا المناخ.
محاور المبادرة وبرامجهاركزت المبادرة على تقديم برنامج شامل يتناول القضايا المناخية من زوايا مختلفة. تضمنت الفعاليات:
ورش العمل والجلسات التفاعلية: قدمت نظرة شاملة على ظاهرة التغير المناخي، مع التركيز على الإطار المفاهيمي والخلفية التاريخية للظاهرة.العروض التقديمية: تضمنت عرضًا حول عدسة النوع الاجتماعي والتغير المناخي قدمته الدكتورة ياسمين علاء الدين، خبيرة النوع الاجتماعي والرئيس المشارك لمؤسسة شباب المتوسط.الدبلوماسية المناخية: جلسة قدمها الأستاذ محمد عجيز، مستشار مؤسسة شباب المتوسط، ركزت على آليات التفاوض المناخي وكيفية ترجمة العمل المناخي على المستوى الشعبي.عروض فنية وشعبية: عبر المشاركون من خلال الأعمال الفنية عن مفاهيم التخفيف والتكيف، الخسائر والأضرار، وإزالة الكربون العميق، مما ساهم في تبسيط القضية وإيصالها للجمهور العام.اختتمت الفعاليات بتوصيات للمشاركين حول أهمية استمرارية العمل الجماعي ونقل المعرفة المكتسبة لمجتمعاتهم المحلية، مع التأكيد على ضرورة التوسع في المشروعات التي تستهدف مواجهة التغير المناخي.