لمّا لم يستوعب تحالف فرعون ، هامان وقارون حتمية فسادهم انتهت بهم الأزمة إلى مواجهة عقوبات من الأرض والسماء. (ربنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم) لعل التيجاني عبدالقادر وصّف ثالوثا لفساد الإنقاذ دون لعنهم.تلك هي حتمية جدلية الصراع على السلطة والثروة والاصطراع داخلها. فوفق الحتمية التاريخية كل نمط اقتصاد ينتج الظروف المادية لإنتاج آليات تدميره .
*****
هي كذلك أحد شروط انبثاق الثورات. فلاشيء يتوالد خارج نواميس المجتمع ،لاشيءيحدث عشوائيا.أفلا يردد أؤلئك الزبانية (كل شيء بقضاء وقدر مكتوب) أو محتوم. لكن تقديس السلطة والثروة يعمي القلوب والبصائر وحتى الأبصار. فمنذ رجم اليهود أرمياء بغية إخماد ثورته على الكهنة والأحبار بتهمة التآمر والعمالة ظل سدنة كل الانظمة الفاشية يعزفون المزامير ذاتها في وجه كل ثائر ضد الظلم والفساد وكل إصلاحي ينادي بالعدالة ،الحرية والمساواة. لا استثناء بينهم في الخرطوم ،دمشق ،بغداد ،صنعاء كابول ، اسلام اباد و سانتياغو .
*****
كما انتهى ماركس في رؤيته المادية للتاريخ إلى حتمية الصراع الطبقي على السلطة فإن الإصطراع داخلها يفضي حتما إلى انتصار طرف على آخر أو فنائهما أو إحداث تحوّل ثوري جذري. تسربل الاخوان بالدين لم يكبح شهوات احتكار السلطة واكتناز الثروة. ماقيمة تفحير انبوب النفط في ظل سوء استثمار العائد، استفحال التصخم مع تراكم الديون،ارتفاع منسوب الفقر إلى جانب اتساع رقعة البطالة، ووتدمير البنى التحتية .النظام لم يغفل فقط مهام بناء برنامج اقتصادي يفضي ألى قدر من الاستقرار،بل ذهب بعيدا في تخليق أزمات اقتصادية اجتماعية مركبة مبنية على القبضة الأمنية الباطشة،الممارسات الريعية الظالمة، المحسوبية الداعمة لأشكال الفساد السافرة.
*****
هذه سياسات لم ينجم عنها فقط تاءكل الطبقة الوسطى ، طليعة الحراك الجماهيري ،صانع التقدم الاجتماعي . بل أقعدت المجتمع برمته عن الرضا العام والسقوط في جُب القنوط لكنها لم تخمد فيه جذوة الأمل في التغيير .فهذه كذلك من سنن الكون. لو أفلح الاخوان في الاهتداء بمنهج سيساسي قويم ،دع عنك الإيمان بالحتمية التاريخية، لأدركوا مبكرا جدوى حتمية الإعتذار للشعب .فتحت حمى تلك الشهوات ارتكبوا أخطاء فادحة في حقهم وحقوق الوطن. فربما من شأن ذلك الإيمان بث الصبر على مراكمة انتصارهم المفصلي في انتخابات ١٩٨٦. اذ أمسى لديهم الكتلة البرلمانية الثالثة .ذلك لم يكن بفعل الثقة فيهم او الرهان عليهم بقدر ما هو موقف استياء شعبي عام تجاه الحزبين التقليديين.لكن الديمقراطية لم تكن منهجاً يغريهم بالصبر فهدموا معبد تداول السلطة واجهضوا فرص توسيع قاعدتهم الشعبية سلماً.
*****
لو قناعاتهم راسخة بسيروة الأشياء لصبروا على اتفاق كوكا دام ومبادرة الميرغني -غرنغ ولما خسرنا ثلث الوطن وثلثي الثروة المتاحة بين أيدينا وقتذاك. لكن شهوة السلطة المتمكنة منهم وجدت في الاتفاق زريعة بحجة حماية بيضة الشريعة لتسويق الانقلاب شعبيا فاجهضوا فرص تأمين الوحدة الوطنية. هي الشهوة نفسها دفعتهم لقطع الطريق أمام حكومة حمدوك.فلو صبروا على مافي تلك الحكومة من عللٍ لتفادينا هذه الكارثة ولتجنبوا خوض معاركهم الماحقة مع الجنجويد.فمن مهام المرحلة الإنتقالية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ببناء جيش وطني واحد.لكن شهوة السلطة أثارت فيهم كالعادة قطع الطريق امام الحراك الجماهيري وحكومته بانقلاب أخرق.هكذا واجهوا مجددا حتمية اصطراع الأجنحة المفرودة على السلطة. ففي ظل غياب المنهج العقلاني لم يستوعبوا دروس (المفاصلة) وتداعياتها .
*****
هذا اخفاق فاضح لن يفلح المتبجحون من صنيعتهم ؛الطبقة الثقافية الطفيلية وفقهاء الزيف والتزييف والبلهاء الاستراتيجيون الجدد من تزويقه وسط القوى السياسية أو تسويقه على المنابر الفكرية أو بيعه عبر المجموعات الشعبية مدفوعات الأجرأو تعويمه من خلال القنوات الفضائيةالمفتوحة على المجهول.الآن يدفعون كلفة فاتورة الاسراف الذميم في احتكار السلطة واكتناز الثروة...خسران مبين. إنها كلفة باهظة....ففيها تبديد السلطة والثروة...انفراط عقدي التنظيم و المشروع ... اندثار جهد الماضي و حلم المستقبل.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.
كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.
كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.
هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.
وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.
كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.
على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن
وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.