ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وتحتوى على استوديو تسجيل صوتى، مستخدماً معدات حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية و بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (وحدة معالجة مركزية تحوى العديد من المقاطع الموسيقية- وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص")
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من 6 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
ضبط طالب لتسريب امتحانات الثانوية العامة فى السلام
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب" بشأن ادعاء القائم على إحدى المجموعات بقدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" يدعى القائم بإدارتها بقدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها – مجموعة أخرى على موقع فيس بوك بذات النهج – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استوديو مصنفات متهم شركة إنتاج فني بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.