وزيرة التضامن تصدر منشورًا بعدم استبعاد مستفيدي"تكافل وكرامة"حال اشتراكهم في "تحويشة"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا وزاريًا بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والاقتراض الرقمي «تحويشة».
ويُشار إلى أن برنامج “تحويشة” التابع للمجلس القومي للمرأة أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيديها لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل .
ويأتي هذا في إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة، بهدف المساعدة في إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج « تحويشة» يساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظات مصر على الإدخار.
ويهدف برنامج « تحويشة» إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
كما يعمل برنامج « تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة تحويشة وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسى التمكين الاقتصادي المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تتابع عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية
تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.
هذا وقد خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح" ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب