الحشد الشعبي: المزور غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظًا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، رفضها للتصريحات الصادرة من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي، مشيرة الى ان من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
وأشارت الهيئة في بيانها، انها "تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية"، مشددة على "رفضها أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
وتابعت ان "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين"، داعية أعضاء مجلس النواب الى "انصاف مجاهدي الحشد وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
استقرار التركيبة السكانية في كركوك.. دحض مزاعم التغيير الديمغرافي
بغداد اليوم - كركوك
علق مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على وجود تغيير ديموغرافي قامت به الإدارة السابقة بقيادة المحافظ السابق راكان الجبوري.
وقال الشمري لـ "بغداد اليوم، إن "الإدارة الكردية التي كانت تسيطر على كركوك قبل عام 2017، دمرت 134 قرية عربية واقعة في حزام كركوك، إبان فترة الحرب مع داعش" على حد قوله.
وأضاف، أن "سكان تلك القرى نزحوا إلى مركز مدينة كركوك، واستقروا في المدينة بمرور الزمن، ولم يعودوا إلى قراهم لأسباب أمنية ولعدم توفر الخدمات الأساسية فيها، ناهيك عن قراهم التي تم تدميرها عن بكرة أبيها".
وأشار إلى، أن "هؤلاء هم من أهالي كركوك ولم يأتوا من خارجها، واستقروا في قلب المدينة، بعد أن حصلوا على فرص عمل بمرور الايام، ولكن هذا ليس تغييرا ديموغرافيا، كون هؤلاء من أهالي كركوك ويمتلكون بطاقة سكن وبطاقة تموينية خاصة بالمحافظة".
لكن الجبهة التركمانية في مجلس النواب، تؤكد استمرار ما أسمته بعمليات "التغيير الديموغرافي" في محافظة كركوك، فيما وجهت اتهاما لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات.
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الثلاثاء (26 اذار 2019)، بمشاركة نواب الكتلة، إن "النواب التركمان عقدوا اجتماعاً مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي"، مبينا أن "المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديمغرافي مرفوض".
وأضاف، أن "ما حصل في كركوك لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "التجاوزات مستمرة من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك" مستغرباً من ان "مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراضي، ولكن هناك توزيع لأراضٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".
والتغيير الديمغرافي في كركوك قضية حساسة ومعقدة، تتصل بتاريخ طويل من الصراعات السياسية والإثنية في العراق. كركوك تعتبر واحدة من أكثر المدن تنوعا عرقيا، حيث تضم مكونات كردية، تركمانية، عربية، وآشورية، وبسبب هذا التنوع، كانت كركوك دائما في قلب الصراعات على السلطة والسيطرة بين مختلف الفئات العراقية، وكذلك بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق