زهيو: استبعد حدوث اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.. وهناك إشكالية في فهم نصوص الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ليبيا – استبعد أسعد زهيو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني” حدوث اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
زهيو وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال إن “الظروف أثبتت في بضع محطات أنهما لم يتفقا على قضايا بسيطة جدًّا”، متسائلاً: “فكيف لهما الاتفاق الآن بسبب الخلافات المتفجرة التي لم تكن المحطة الأولى ولا الأخيرة بينهما”، وفق تعبيره.
وأكد زهيو وجود إشكالية في فهم نصوص الاتفاق السياسي، حيث يقول “مجلس الدولة” إنه يعتبر شريكاً في إنتاج القوانين الكبرى وتعيين حكومة على اعتبار أنه مجلس تشريعي يخوّل له اتفاق الصخيرات عام 2015 بأن يكون له رأي في إعطاء الثقة للحكومة والحكومة الجديدة وسحب الثقة منها، وهو أمر يرفضه عقيلة صالح.
واستشهد بما حدث مؤخراً من خلافات حول إقرار الموازنة التي تعد أول موازنة يتم اعتمادها منذ عام 2014 بعد الانقسام السياسي، فقد شدد محمد تكالة على تذكير عقيلة بأن مجلس الدولة جسم استشاري؛ وبالتالي لا بد أن يتم استشارته في كل القوانين والقضايا التي يصدرها مجلس النواب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0