الكويت تطالب المجتمع الدولي بوقفة جادة إزاء تهديدات الاحتلال النووية ضد فلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
طالبت دولة الكويت اليوم الأربعاء المجتمع الدولي باتخاذ “وقفة جادة” إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة فلسطين الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في جنيف.
وندد السفير الهين بعدوان القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة في فلسطين الشقيقة والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية من هذا المحتل النووي ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار.
وطالب بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص وتضافر الجهود والتعاون لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات.
وأكد السفير الهين ان “جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل الى عالمية المعاهدة تحقيقا لهدف عالم خال من الأسلحة النووية”.
وجدد التزام دولة الكويت بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وقال “ان السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة خاصة النووية منها ما يحتم علينا جميعا السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية”.
واكد السفير الهين أن الإطار متعدد الأطراف والاهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر الأسلوب الانسب والأمثل والوحيد لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمن الدولي داعيا إلى انتهاز فرصة عقد هذا الاجتماع في جنيف لتحقيق نتائج ايجابية.
وأضاف ان دولة الكويت تؤكد اهمية تنفيذ التعهدات الخاصة والعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار كما تدعو الى ضرورة احترام التوازن بين ركائز المعاهدة الثلاث وإصلاح الخلل الناجم نتيجة تعمد التركيز من جانب بعض الدول الاطراف على ركيزة على حساب أخرى.
كما أكدت دولة الكويت ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وشدد السفير الهين في هذا الإطار على اهمية تعزيز العمل المشترك للوصول الى مكتسبات فعالة وتوافقية خلال مؤتمر المراجعة القادم وان يشارك الجميع وهم يؤمنون بنجاحه وليس فشله.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفق مقرر الجمعية العامة رقم 546 لدورة الجمعية العامة ال73. ورحبت دولة الكويت في الكلمة بأي مبادرات جديدة تساهم في دعم الهدف العربي المشترك المتمثل بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وبما ينسجم مع الموقف العربي المشترك ومخرجات مؤتمرات المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للأعوام 1995 و2000 و2010.
وفي ذات السياق جدد السفير الهين تأكيد اهمية تنفيذ قرار عام 1995 المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وما اقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.
وفي هذا الاطار رحبت دولة الكويت بانعقاد ونجاح دورات المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وجددت الدعوة لكافة الاطراف المدعوة للمؤتمر للمشاركة بهدف التفاوض على معاهدة توافقية وملزمة في هذا الشأن وبما يسهم في تعزيز الامن والسلام على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأشار السفير الهين إلى انه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت حق جميع الدول باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر في الوقت ذاته من خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في ظل التحديات والتوترات التي يشهدها عالمنا اليوم.
واكد أهمية دور الحوار وأهميته بغية الوصول للأهداف المنشودة فيما شدد كذلك على أهمية قيام الدول الأطراف وعلى وجه الخصوص الدول النووية منها ببذل المزيد من الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن تشمل هذه الجهود الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدة والنتائج المتفق عليها في مؤتمرات المراجعة السابقة.
وأوضح ان دولة الكويت تؤمن بأن تحقيق هدف الازالة الكاملة للأسلحة النووية يبدأ بتبني المجتمع الدولي كاملا للمعاهدات والاتفاقيات المعنية بالتوصل الى عالم آمن وخال من الأسلحة النووية عبر التخلص من سباق التسلح والترسانات النووية وما لها من تأثير في زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما يواجه عالمنا اليوم من نزاعات متشعبة وحروب مستمرة تهدد الامن والسلم الدوليين.
وأعرب عن أمله بان تفضي اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف الى ترسيخ القناعة لدى الجميع بضرورة ان يستمر الحوار المفتوح البناء والهادف لاستدامة الامن والاستقرار واتخاذ الخطوات اللازمة والجادة لضمان تعزيز الثقة والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
ودعت دولة الكويت في ختام الكلمة جميع الدول الأطراف الى تحمل مسؤولياتها بالطرق المثلى وبما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وذلك في اطار المساعي المتبعة في إنجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار الحادي عشر عام 2026 وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم والاستقرار الدولي عبر التخلص من الأسلحة النووية.
الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين انتشار الأسلحة النوویة معاهدة عدم الانتشار من الأسلحة النوویة المجتمع الدولی الدمار الشامل السفیر الهین دولة الکویت فی جنیف
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا