الموارد توصي بتوزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الموارد للقوى البشرية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ نحو 22.5 مليون ريال، يتم توزيعها على 15 مليون سهم.
وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
وارتفعت أرباح "الموارد للقوى البشرية" بنسبة 40.5% خلال النصف الأول 2023 إلى 44.61 مليون ريال، مقابل 31.75 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نزاع علي 3 مليون ونصف..الفتوى والتشريع تُنهي نزاع بين المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام أكاديمية الفنون بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الانتفاع المطالب به عن الأرض محل النزاع، بمبلغ نحو 3 مليون جنيه بالإضافة إلى مقابل التأخير والمقدر بنحو 600 ألف جنيه وفقًا للنسبة المتفق عليها.
وثبت للفتوى، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكاديمية الفنون على تخصيص الأرض والمباني محل النزاع لمدة ثلاث سنوات للأكاديمية مقابل مبلغ (2763575) جنيهًا عن العام الأول، ويزيد هذا المقابل بنسبة (10%) سنويًّا، وسددت الأكاديمية ذلك المبلغ مقابل الانتفاع عن العام الأول بدءًا من يناير 2021، ثم توقفت عن سداد المقابل عن الفترة من فبراير 2022 حتى إبريل 2023، بسندٍ من رغبتها في إلغاء التخصيص المشار إليه.
وطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ (2697140،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن العام الثاني بدءًا من 2022 حتي 2023، ومبلغ (510958،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن فترة شهرين، تاريخ تقديم طلب إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ (627272،3) جنيهًا مقابل تأخير عن عدم سداد المبالغ المشار إليها في المواعيد المحددة.
وأكدت الفتوى، أن الأرض والمباني محل النزاع كانت في حيازة أكاديمية الفنون في الفترة من 1/2/2021 حتى 3/4/2023، ومن ثم فإنه لا مناص من إلزامها بسداد مقابل الانتفاع عن المدة المشار إليها، بالإضافة إلى مقابل التأخير بالنسبة المُتفق عليها مع الهيئة، باعتباره ليس من قبيل الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني.
حملت الفتوى رقم 1535 لسنة 2024 والتي صدرت بشهر ديسمبر الماضي.