العسومي لرئيس البنك الدولي: تنمية رأس المال البشري أولوية للدول العربية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على أن تنمية رأس المال البشري العربي من خلال الاستثمار في الشباب والمرأة والطفل، تمثل أولوية مهمة وملحة للدول العربية، وتأتي في مقدمة اهتمامات كل من البنك الدولي والبرلمان العربي، وأساسًا لعمل تنموي مشترك بين الجانبين.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء خلال استقبال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) رئيس البرلمان عادل العسومي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد برلماني إلى البنك الدولي، تلبية لدعوة من رئاسة البنك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المنظمتين في القضايا التنموية التي تخدم الدول العربية.
وأكد العسومي، أن الدول العربية لديها احتياجات تنموية كبيرة في الكثير من المجالات التي يقوم فيها البنك الدولي بدور هام.
واستعرض العسومي، النتائج المثمرة للقاءات المكثفة التي عقدها خلال الزيارة مع عدد كبير من نواب رئيس البنك الدولي والمديرين التنفيذيين وممثلي الأجهزة الرئيسية التابعة للبنك، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى خطة عمل تنموية مشتركة بين البنك الدولي والبرلمان العربي.
وفيما يتعلق بالتحديات التنموية الصعبة التي تواجه الدول العربية، خاصة التي تعاني من صراعات وأزمات مثل اليمن والسودان، وكذلك الأوضاع المأساوية الصعبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد رئيس البرلمان العربي أن هناك تفهما بأن البنك الدولي منظمة إنمائية عالمية لا يتدخل بشكل مكثف سوى في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع واستقرار الأوضاع وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، ومع ذلك فإن الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به قطاع غزة، يستدعي أن تكون هناك تدخلات عاجلة في المرحلة الحالية في الكثير من المجالات التنموية، يأتي في مقدمتها الصحة والتعليم، مستعرضًا في هذا السياق عددًا من المقترحات البنَّاءة، لدراستها من قبل البنك الدولي.
من جانبه، تناول رئيس البنك الدولي، خلال اللقاء، الدور التنموي العالمي الذي يقوم به البنك تجاه التحديات التنموية العالمية الراهنة، مؤكدًا انفتاح البنك الدولي على تعزيز علاقاته مع القطاع الخاص كشريك تنموي مهم في التعامل مع هذه التحديات.
كما تناول بانجا الدور الذي يقوم به البنك الدولي في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا تحديدًا،وهما منطقتان حيويتان للعالم أجمع، مشددًا على أن الدول العربية تمثل الظهير التنموي الأساسي للدول الإفريقية بحكم علاقات الجوار الجغرافي والعديد من القواسم الحضارية والثقافية المشتركة بين الجانبين.
كما تطرق بانجا إلى الدور التنموي للبنك الدولي في الدول التي تعاني من أزمات وصراعات، موضحًا أن دور البنك، تنموي بالأساس ويبدأ بعد استقرار الأوضاع وخاصة في مراحل إعادة الإعمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسومي رأس المال البشري عادل العسومي البرلمان العربي أزمات إعادة الإعمار رئیس البنک الدولی البرلمان العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام