برلمانية تنتقد تدبير لجنة تسيير قطاع الصحافة... وبنسعيد يتبرأ من "اختلالات" منح البطائق

وجهت فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة لتدبير اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يعمل على صناعة جسم صحافي على مقاسه، مشيرة على الخصوص إلى ما اعترى منح البطائق الصحافية من اختلالات.

وأكدت زكاغ، في سؤال وجهته إلى وزير الثقافة والشباب والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، أن ما أقدم عليه هذا الأخير من تشكيل اللجنة المؤقتة، ومنحها صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، شكل انتكاسة في التنظيم الذاتي لهذا القطاع، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من النيل من استقلالية المهنة والابتعاد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، وخرق سافر للفصل الذي ينص على حرية الصحافة.

وأكدت المستشارة أن اللجنة المؤقتة خالفت كل الضوابط بإصدارها نظاما خاصا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة بغاية صناعة مجلس وطني يقوم على قاعدة الترضيات السياسية والحزبية الضيقة، بما يضمن استمرارية أعضائها في الانتخابات المقبلة.

من جهته أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن منح البطاقة المهنية للصحافة يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة المحدث بمقتضى القانون رقم 90/13، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ولا يخضع لوصاية الوزارة، وبناء على ذلك، فإن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصاتها أو اختصاصات أي سلطة حكومية أخرى، وإنما هو اختصاص حصري للمجلس طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه والقانون رقم 15/23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاعي الصحافة والنشر.

وشدد بنسعيد أن الوزارة تابعت عن كثب ردود أفعال عدد من الصحافيات والصحافيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، لعملية منح البطاقة المهنية للصحافة لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024 ومراعاة منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص الخاصة بتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، فإن البت في ملفات طلب الحصول على البطاقة هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، وأن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في هذه الاختصاصات.

وبخصوص شروط منح بطاقة الصحافة للسنة الجارية، أوضح الوزير أن اللجنة كشفت عنها في بلاغ، إلى جانب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية حتى تمكن أرباب المقاولات الصحفية من تصحيح الوضعية واحترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حث الهيئات المهنية للصحافيين والناشرين على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة بناء على التزامات الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف ذكره.

وأضاف بنسعيد أن اللجنة المؤقتة ستواصل تعاونها مع الهيئة والحكومة للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني، مشيرا إلى أن فئة من الصحافيين الذين رفضت طلباتهم للحصول على البطاقة المهنية تنقصهم بعض الوثائق وتم التواصل معهم ومنحهم فرصة لاستكمال الملفات، بينما فئة أخرى قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، لا سيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو بسبب عدم تأدية واجبات الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية أو الواجبات الضريبية عن ممارسة المهنة.

المصدر: اليوم 24