وكالة ستاندرد آند بورز تثبّت تصنيفها الائتماني الطويل والقصير الأجل للمصدر لبنك برقان عند “BBB+ /A-2” مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلن بنك برقان عن قيام وكالة ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف (S&P Global Ratings)، بتثبيت تصنيفها الائتماني الطويل والقصير الأجل للمصدر للبنك عند درجة “BBB+ /A-2″، مع نظرة مستقبلية مستقرّة، مما يعكس توقعات الوكالة بأن تظل ملامح الأداء المالي للبنك ثابتة بشكل عام.
وقامت الوكالة بتصنيف الهيكل الائتماني المستقل للبنك (SACP) عند مستوى “+bb”، وتقييم الأساس (Anchor) عند درجة “-bbb’، والدعم عند 3+، والعوامل الإضافية: 0، مبينة أن هذه التصنيفات لا تؤثر أي مكانة البنك.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها، إلى أن مجموعة بنك برقان انطلقت في استراتيجية إعادة توزيع الأصول لتقليل تعرّضها للمناطق المحفوفة بالمخاطر وإعادة توجيه أعمالها نحو الأسواق الأساسية في الكويت والدول الأخر في مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن إعادة توزيع الأصول قامت بتحسين رأسمال البنك، والذي من المتوقع أن يظلّ كافياً في الفترة المقبلة من 12 إلى 24 شهراً.
وفي معرض تعقيبه على إعلان ستاندرد آند بورز، قال السيد/ خالد الزومان، رئيس المدراء الماليين في بنك برقان: “تعكس هذه التصنيفات المميزة متانة مركزنا المالي ونموذج أعمالنا المرن ونجاعة استراتيجيتنا في إدارة المخاطر، وسعينا الدؤوب لتحقيق النمو المستدام. إن تأكيد تصنيفات البنك من قبل ستاندرد آند بورز يظهر الجدارة الائتمانية لبنك برقان وقدرته على تحقيق النمو على المدى الطويل. نتطلع إلى تنفيذ مزيد من خطط التوسّع لتعزيز القاعدة المالية القوية لبنك برقان”.
وأكد الزومان أن الخطوات التي يتّخذها بنك برقان لتحقيق النمو المستمر وتنفيذ خطط التوسع مدفوعة بشكل رئيسي برؤيته ليصبح البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت، بفضل التركيز على أولويات استراتيجية في مقدّمتها إعادة توزيع الأصول ومواكبة التحوّل الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه ترقى إلى طموحاتهم وتلبّي احتياجاتهم.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان ستاندرد آند بورزالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان ستاندرد آند بورز ستاندرد آند بورز بنک برقان
إقرأ أيضاً:
لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
زنقة 20 | الرباط
فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.
وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.
وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.
لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.