شواطئ رأس البر ملاذ المواطنين.. ورحلات اليوم الواحد كلمة السر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شهد مصيف رأس البر اليوم الأربعاء، إقبال كبيرًا من قبل المواطنين للهروب من موجة الطقس الحارة التي تتعرض لها محافظة دمياط في تلك الأيام.
وأكد المحاسب أحمد المغربي مدير مواقف رأس البر، أن نسبة الإشغال بالشواطئ 90%، لافتًا إلى أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يتابع جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر؛ لتوفير كافة الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خاصة بعد تزايد الآلاف من رواد مصيف رأس البر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وحرص رجال فرق الإنقاذ على التواجد بالشواطئ منذ طلوع الشمس حتى الغروب، وسط الاستعدادات التى قامت الوحدة المحلية بتجهيزها والتى تضمنت 33 برج إنقاذ و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف ومعدات بحرية ومنطقة إدارية.
ونجحت جهود تلك الفرق فى إنقاذ العشرات من حالات الغرق وتسليم أكثر من 34 طفل تائه إلى ذويهم.
واستعدت مدينة رأس البر لاستقبال روادها، حيث تم الانتهاء من عمليات النظافة وتنسيق المداخل وتجهيز الشواطئ ومراقبة حالة البحر والرياح أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف وانتشار رجال الإنقاذ من خلال 33 برج إنقاذ بطول الشاطئ وتجهيز معدات الإنقاذ اللازمة بالإضافة إلى انشاء 5 نقاط رئيسية لسيارات الإسعاف، و4 مخيمات لتجميع الأطفال التائهين. وفي سياق آخر، تكثف مديرية التموين حملاتها لمتابعة حالة السلع بالأسواق وتشديد الرقابة التموينية على المخابز ومواعيد عملها ومحطات بيع الوقود ومخازن السلع والمستودعات، وكذلك الرقابة على الأسعار وتشكيل غرفة للطوارئ لتلقى شكاوى المواطنين بمديرية التموين، إضافة إلى شن الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين للمرور على الأسواق والنوادي والمطاعم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس البر مصيف راس البر الطقس دمياط الدكتور أيمن الشهابي الشواطئ رأس البر
إقرأ أيضاً:
لـ 9 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، لجلسة 9 أكتوبر الجاري.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
لزيادة نسب المشاهدة.. كشف حقيقة استعراض حياة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل