كتب- أحمد السعداوي:

تشهد وسائل المواصلات في مصر نقلة نوعية كبيرة؛ وأبرزها مونوريل غرب النيل، الذي يشتمل على 13 محطة، وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

ويمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، وحتى محطة وادي النيل بالجيزة، ويبلغ طوله 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة، وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعَي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم، بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطَّي المونوريل 600 ألف راكب يوميًّا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وسمثِّل المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب؛ لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة، لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، ‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها، ولا يشغل أي أجزاء من الشارع؛ الأمر الذي يعني عدم تأثُّر حركة المرور بهذه الشوارع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مشروع مونوريل غرب النيل محطة أكتوبر الجديدة مدينة السادس من أكتوبر غرب النیل

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: مشروعات الإسكان أحدث نقلة كبيرة للمواطنين للحصول على وحدات
  • خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • قمة FDC 2025.. نقلة نوعية نحو العالمية بمشاركة عربية وأفريقية
  • غرفة الجلود: مدينة الروبيكي نقلة نوعية في صناعة الجلود بمصر
  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه
  • النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
  • درة تتألق في أحدث ظهور لها على النيل.. شاهد