ناصر السيد النور
بدا أن محاولات الاقتراب من سلام عبر الاتفاق السياسي، بما تخرج به المفاوضات المعلقة، بعيدة في الأفق السياسي للأزمة السودانية، فقد تباعدت مسافات التفاوض بين متقاتلين افتقدوا القدرة على تقدير الموقف السياسي والعسكري والإنساني لما يجري في السودان منذ عام ونصف العام، بمقاييس الدمار الذي سببته حرب بلا أهداف، إلا ما خلفته من فظائع وحالات كارثية بأكثر مما يحتمل واقع المعاناة الإنسانية.
إن تناقضات مواقف الطرفين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع إزاء ما يجري من تفاوض وحرب في الشأن السوداني، لا تقل فداحة عما تثيره مواقفهما، بما انعكس سلبا على البلاد ومواطنيها. ففي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات على إيصال المساعدات الإنسانية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، منذ أن عُلقت مفاوضات منبر جدة بين الطرفين، وتشددت تصريحات قادة الجيش رافضة لأي تفاوض، ولو استمرت الحرب مئة عام، كما عبر الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة. وهي تصريحات على الرغم من عدم لياقتها السياسية، تعبر عن سياسية الحسم العسكري، التي يعتمدها الجيش في حربه ضد ما يسميها الميليشيا (قوات الدعم السريع)، وتعبيرا عن موقف عسكري محبط، لكن في الوقت نفسه لا تجرؤ هذه القيادات على إبراز موقف حاسم بشأن التفاوض على منبر جدة، منذ أن انطلق بعيد اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نسيان الماضي برعاية أمريكية – سعودية. ولم تكن استجابة الطرفين للذهاب إلى التفاوض استجابة لنداء وطني، أو إرادة جادة لوقف نزيف الحرب، بل كانت خضوعا لضغوط إقليمية ودولية مؤثرة، تداخل فيها الإنساني من معاناة المدنيين ضحايا الحرب، واستراتيجي من مخاوف تمدد الصراع، بكل ما يعنيه في نطاق إقليمي ملتهب، أبدت بعض من دوله مخاوفها، وما شكلته الحرب من ضغط باللجوء إلى أراضيها.
وكلما طالت الحرب، التي تعقدت خاصة بالنسبة للجيش بما شهدته عسكرياً من مواجهات، كان من نتائجها سقوط المزيد من المدن والقواعد العسكرية بيد الدعم السريع؛ تباعدت فرص اللقاء بين الطرفين، أو التوافق على حد أدنى مما يمهد لعملية سلام أشمل. ولكن ما بين بنود التفاوض المختلف عليها والخريطة الميدانية للحرب، تكمن تفاصيل تعد من ضرورات الحرب والمناورات السياسية، أكثر من قربها من تفاوض يفضي إلى تحقيق تقدم في الحل تستدعيه أزمة إنسانية تجاوزت انتهاكاتها سقف تفاوض الطرفين. وإن قبول الطرفين بالجلوس والتفاوض في جنيف بسويسرا، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية على طريقة التفاوض غير المباشر، كما صرحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي؛ يعد تقدماً ولو اختلفت طبيعته عن التفاوض السياسي، فقد استطردت المتحدثة بأن التفاوض يأتي «لأن الوضع الإنساني في السودان يتدهور يوما بعد يوم، لذلك نحتاج حقا إلى النظر في التأثير المدمر لذلك على السكان المدنيين – ونحضّ الوفود على رفع هذا التحدي والانخراط في مناقشات بناءة». ماذا يعني التفاوض للطرفين، ولماذا طال تنفيذه، أو استئناف مداولاته بما يفهم منه أنه تفاوض لوقف الحرب؟ فمن واقع سياق الأحداث يعتبر الجيش ولأسباب منها ما هو سياسي وعسكري وجهوي، أن توصله لاتفاق تفاوضي يعني بالضرورة اعترافاً بهزيمة وتنازلا لا يرغب في نتائجه، ومن ثم الاعتراف بطرف تعده تمرداً وأقل كفاءة. فما يخشى منه الجيش وحكومته مرحلة ما بعد التفاوض، وأين سيكون موقع الطرف الآخر بما أحرزه من تقدم واستيلاء على مساحات شاسعة فرض فيها سلطته العسكرية؟ وسط هذا المشهد الملبد بالغيوم تستمر الحرب في ضراوتها متجاوزة كل المعايير الأخلاقية. ولكن ما يحكم عمليات التفاوض بين الطرفين ما قبل التفاوض أو أجندته لكل طرفٍ، وهو ليس حواراً يتأسس على قاعدة من التوافق، بل أقرب ما يكون نزاعاً عالي الوتيرة بين طرفين لا يملكان آلية القرارات المستقلة. فمرحلة ما قبل التفاوض هو ما يحدد خطوط مسارات التفاوض، أي بمعنى ما الأجندة السياسية وطبيعة الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمصالح إقليمية ودولية، أو أجندة سياسية خفية وهي بطبيعة الحال ومنطق الأشياء، يؤثر في مجرى التفاوض أو الموقف منه. فإذا كان الجيش الذي يستند إلى شرعية الحكومة القائمة غض النظر عن شرعيتها الدستورية، تجعل حدود قراراته مفتوحة متزامنة مع شعارات متوافقة مع الخطاب الشعبوي في التحشيد العسكري، على أسس منها الوطني ومنها الجهوي.
أما الدعم السريع (الميليشيا) فلا يملك إلا ما يحققه عسكرياً، وبالتالي يفرضه كأمر واقع يفتقد للشرعية، إلا بقدر ما يتبناه من شعارات جديدة تأخذ، من أزمة سياسات التهميش والأزمات التي رافقت سياسات الدولة السودانية في مركزيتها وهيمنتها القابضة. وقد تبنى الدعم السريع استراتيجية في التفاوض تقوم على القبول بالدعوة للتفاوض والاستجابة الفورية للنداءات الدولية لاستئناف المفاوضات ومنابرها المتعددة، ليس حرصاً على السلام، ولكن احراجاً لموقف الجيش، وكسباً لسمعة دولية بحاجة إليها ترفع عنه حرج الانتهاكات المرتكبة من طرف مقاتليه.
وما ينقص التفاوض أو الاتفاق عليه في جانبه السياسي الأطراف المشاركة التي هي إلى الآن تقتصر على ممثلي طرفي الصراع بين قوات الجيش والدعم السريع، وهو تمثيل يعكس ما يجري على الأرض، إلا أنه ينحرف بمسار التفاوض عن تحقيق رؤية شاملة لحل الأزمة، بما يقتضي مشاركة الأطراف الأخرى، تلك التي تناوئ استمرار الحرب وتمثل الجانب المدني المغيب سياسياً وتفاوضيا. وهو مشهد اختزل العملية التفاوضية وفق الرؤية العسكرية البحتة، ما نتج عنه إطالة أمد الحرب. وآثر الطرفان الحرب على التفاوض، لما يتيح استخدام القوة على أوسع نطاق، ومع ذلك لم تشارك التشكيلات المسلحة، التي تحالفت مع الجيش مؤخراً إلى جانب تنظيمات شعبية أخرى، في مسار تفاوضي كما لو كانت قوات أوكلت لها مهام القتال وليس ضرورات السلام. وما أثار دهشة المراقبين بما خرجت به قيادات الحركة الإسلامية، التي تتهم على نطاق واسع بوقفها وراء إشعال الحرب بقبول الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي، إن جنح للسلم، وهو تصريح خلافاً لما يتضمنه من إيحاءات أيديولوجية تمثل رؤية الحركة الإسلامية، إلا أنه يشير إلى مدى ما يشاع من تحكم قيادات النظام السابق في توجيه إدارة عمليات الحرب. وبهذا تكون الحركة الإسلامية نظام الإنقاذ السابق الذي اقتلعته ثورة ديسمبر 2019 الطرف الثالث الذي برز على المشهد التفاوضي، من موقع مربك ألقى ظلاله على مجريات الحرب والتفاوض معا.
إن وجود المفاوضات كحقيقة قائمة، بما يماثل دوي نيران الحرب نفسها، لا تفيد معها حالة الإنكار التي تصدرها تصريحات المسؤولين قادة الحرب، بموقفهم الرافض لاستئناف إي مفاوضات مع الطرف الآخر. ولكن ما تسرب للإعلام منذ ما عرف بمفاوضات المنامة في فبراير الماضي بين الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وأيا تكن طبيعة هذه الاتصالات السرية عبر قنواتها إلا أنها لم تسفر عن تقارب يؤمل منه أن يؤدي إلى سلام. ولكن يبدو أن معضلة عمليات التفاوض بين طرفي الصراع تأثرت بحجم القوة على الأرض، أو حسب قول السياسي البريطاني الأشهر ونستون تشرشل «نفوذ الدول يقاس بمسافة نيران مدافعها». ومن هنا يحاول كل طرف أن يتحقق له قدر من القوة بمفهوم السيطرة وفرض إرادته ومن ثم تقدير موقفه السياسي مهما تكن الحالة الإنسانية لمخرجات هذه القوة.
كاتب سوداني
القدس العربي# اللندنية
nassyid@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع التفاوض بین
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع يتهم مصر ويهاجم «البرهان» و«كيكل »بشأن انتهاكات «شرق الجزيرة»
اتهمت قوات الدعم السريع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومستشاره الأمني أحمد كيكل بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في شرق الجزيرة، مؤكدة عدم إنكارها لوقوع بعض التجاوزات، لكنها نفت توصلها إلى أي حالة عنف جنسي، كما وجهت القوات انتقادات إلى مصر، متهمة إياها بدعم جماعة الإخوان المسلمين في السودان رغم رفضها وجودهم على أراضيها، معتبرة أن ذلك يهدف لاستغلال السودان كمصدر للمصالح المصرية. وفي سياق آخر، أعلنت رفضها التعامل بالعملة السودانية الجديدة في مناطق سيطرتها، مفضلة الدولار كوسيلة للتعاملات المالية..
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
حملت قوات الدعم السريع قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” والقائد “كيكل” الذي انشق منها مؤخرا، مسؤولية أحداث شرق الجزيرة لجهة تسليحهم المدنين وتحديد ساعة صفر لمهاجمة قواتهم من داخل الولاية ما أدى إلى حركة نزوح واسعة وانتشار الكوليرا والإسهالات المائية.
وحذر رئيس وفد التفاوض العميد عمر حمدان المواطنين من التسليح مطالبا المؤمنين ببرنامج الحركة الإسلامية الإرهابية، بالذهاب لمنطقة الفاو والانضمام إلى صفوف الجيش هناك وعدم القتال من داخل القرى الآمنة، وفق قوله.
وأضاف: “هذه طريقة الإسلاميين القذرة في تحويل الحرب لحرب عنصرية وجهوية ليحرقوا ما تبقى من السودان”.
وعقد الدعم السريع مؤتمر صحفيا، الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي تحدث فيه كل من رئيس وفد التفاوض، العميد عمر حمدان والناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد المختار النور إلى جانب عضو وفد التفاوض عز الدين الصافي كما تواجد الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” القوني حمدان في فندق المؤتمر وهو الاسم الأحدث في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وشنت قوات الدعم السريع هجوما كاسحا على مناطق شرق وشمال الجزيرة عقب انسلاخ القائد أبو عاقلة كيكل، ما أدى إلى تهجير معظم القرى بعد أن مُنحت 48 ساعة للمغادرة وفق شهود عيان.
بينما مات العشرات جراء انتشار الكوليرا مع وجود ادعاءات لم يتم التحقق منها بتسميم الدعم السريع المياه والغذاء في منطقة الهلالية واستهداف الذكور بالقتل في منطقة السريحة.
إنكار التهجير والعنف الجنسي
ردًا على سؤال من «التغيير» بشأن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق شرق الجزيرة، بما في ذلك التهجير القسري وإهانة وضرب النساء وكبار السن، أقر الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد المختار النور، بوجود هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أنها ارتُكبت من قبل أطراف متعددة.
وقال النور إنهم ألقوا القبض على عدد كبير من المواطنين الذين سُلِّحوا بواسطة “كيكل” يرتدون زي الدعم السريع.
ولفت إلى أنهم ارتكبوا انتهاكات واسعة مشيرا إلى وجود فيديوهات تثبت ذلك سيقومون بنشرها، ومن جهة ثانية أكد أنهم قبضوا وحاكموا 450 فردا من قواتهم تم إيداعهم في سجن سوبا.
وحول التهجير القسري، أوضح محمد المختار النور أن سكان الجزيرة لم يغادروها خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع، إلا أن قصف طيران الجيش، الذي أسفر عن مقتل 37 شخصًا في منطقة تمبول، دفع العديد من المواطنين إلى الفرار من قراهم في الجزيرة.
وفي رده على سؤال آخر من «التغيير» بشأن الادعاءات حول الانتهاكات الجنسية التي تُنسب إلى قواتهم، أكد الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض عدم توصلهم إلى أي حالة موثقة. وأضاف أنهم ألقوا القبض على شخص في ولاية الخرطوم تبين من خلال التحقيقات أنه مدني كان يرتدي زي قوات الدعم السريع.
اتهام مصر بدعم الجيش
من جهة أخرى،أبدى رئيس وفد التفاوض لقوات الدعم السريع، عمر حمدان رفض هم لتدخل القاهرة السافر في الشأن السوداني، بحسب قوله.
وأوضح أنهم ظلوا يراقبون بصمت هذا التدخل منذ بداية الحرب رغبة في أن ترعوي مصر الرسمية عن مساعدة مليشيات الحركة الإسلامية، وفق تعبيره.
وأضاف: “مصر ترفض وجود الإخوان المسلمين في أراضيها، وتدعمهم في السودان؛ لأنها تريده أن يكون حديقة خلفية تنتفع من مواردها”.
اتهم حمدان مصر بطباعة العملة السودانية داخل أراضيها، وشن هجمات جوية أدت إلى مقتل آلاف السودانيين عبر طيرانها الحربي. كما أشار إلى دعمها للجيش السوداني بتوفير الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تسليمه مؤخرًا 8 طائرات من طراز “كي-8”.
وفي المقابل نفى رئيس وفد التفاوض تلقي قوات الدعم السريع، دعما من دولة الإمارات مشددا على تمويلهم للحرب؛ مما تم الاستيلاء عليه من مصانع السلاح في اليرموك والصناعات الدفاعية وجياد إلى جانب استيلائهم على معظم الفرق في الولايات المختلفة إلى جانب مقرات عسكرية إستراتيجية.
زيارة المبعوث الأمريكي
علق الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد المختار، على وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان اليوم، مشيرًا إلى أن الزيارة قد لا تحقق أي أثر إيجابي نظرًا لما وصفه باختطاف قرار الجيش من قبل الإسلاميين. وأضاف: “غياب الجيش عن اجتماعات جنيف أحرج الوفود المشاركة، وربما تأتي زيارة بريللو كمحاولة لإقناعه بالعودة إلى طاولة التفاوض”.
وحول إمكانية العودة إلى التفاوض، قال رئيس وفد التفاوض، عمر حمدان، إنهم بذلوا جهودًا مضنية على مدى 19 شهرًا، لكن الطرف الآخر يرفض الاستجابة. وأضاف: “الجيش لا يصغي إلا للغة البندقية، وسنواصل التعامل معهم باللغة التي يفهمونها!”
واستدرك حمدان قائلاً إنه في حال طرح مبادرة جادة مدعومة بضغط حقيقي من المجتمع الدولي، فإنهم لن يرفضوا السلام بشكل مطلق.
الدولار بديلا للجنيه
وقال الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد المختار النور، إن قرار “حكومة بورتسودان” بتغيير العملة يعتبر تمهيداً لفصل جزء من أرض الوطن عبر الإجراءات الاقتصادية.
وأشار إلى رفضهم القاطع للقرار الذي اعتبره غير صحيح وفقا للإجراءات المالية والمحاسبية، كما أنه يخالف قوانين البنك الدولي، حسب قوله.
وأوضح النور بأنهم منعوا استخدام العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم، ورحبوا باستخدام الدولار مع استمرار التعامل بالعملة القديمة.
خيار تشكيل حكومة
وحول سؤال إمكانية تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، قال رئيس وفد التفاوض، عمر حمدان، إن كل “الخيارات مفتوحة” فيما أشار عضو وفد التفاوض عز الدين الصافي إلى المشكلات التي يعاني منها المواطنون من تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود أوراق ثبوتية وغيرها.
وكشف الصافي عن زيارة قام بها قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت في إطار بحثه عن الحلول السلمية التفاوضية لحل النزاع عبر جلب القائدين في لقاء مباشر.
رصد خسائر الطيران الحربي
كشف الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد المختار النور، عن حصيلة خسائر هجوم الطيران الحربي، حيث أسفر عن مقتل 2873 شخصًا وإصابة 2328 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 4321 منزلاً في مناطق الكومة، مليط، أبوصالح، حمرة الشيخ، أبو حجار، الحصاحيصا، الكامراب بولاية سنار، ونيالا، الجنينة، الأزهري، السلمة، والصهريج، وذلك وفقًا لإحصاءات تم جمعها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري فقط.
ولفت النور إلى أن الطيران التابع للجيش، استخدم قنابل 250 كيلو المحرمة دوليا، والتي تؤدي إلى اختناقات بسبب الغاز السام الذي يسبب إلى القتل.
واتهم النور قيادة الجيش باستخدام سلاح التجويع ضد 30 مليون مدني في مناطق سيطرة الدعم السريع كاشفا عن منعهم لـ 570 قافلة إنسانية من العبور.
وقال النور في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم إن قانون “الوجوه الغريبة” يُستخدم ضد المواطنين القادمين من أقاليم النيل الأزرق وكردفان ودارفور إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث يتم استهدافهم بالقتل والمحاكمات التي تتنافى مع روح القانون. وأضاف أن هناك محاكمات طالت نساء فقط بسبب انتمائهن إلى مناطق سيطرة الدعم السريع. كما أشار إلى حالة الطالب الذي تمت محاكمته لمجرد كونه قادمًا من مدينة النهود التي تقع تحت سيطرة قواتهم.
كما كشف النور عن مخالفة النيابة للمادة 4 من قانون النيابة بفتح مكتب لها في مصر لملاحقة السودانيين هناك. وأشار إلى محاكمة عدد من أعضاء النيابة فقط بسبب انتمائهم إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، من بينهم الوكيلة محاسن بدوي، التي تنحدر من منطقة مليط في دارفور، والتي تم محاكمتها وفصلها من وظيفتها في النيابة.
معارك الفاشر
وحول معارك الفاشر حذر رئيس وفد التفاوض، العميد عمر حمدان القوات المشتركة من استخدام النازحين في معسكر زمزم دروعا بشرية على خلفية دخول أعداد مقدرة من القوات إلى داخل المعسكر زمزم وحفرهم لخنادق وقال: إذا أرادوا قتال الدعم السريع عليهم أن يفعلوا ذلك من داخل المواقع العسكرية.
رؤية الحل الشامل
وقدم العميد حمدان رؤية الدعم السريع للحل السياسي الشامل التي تتمثل في الحل السلمي التفاوضي وفقا لأسس ومبادئ وحدة السودان أرضا وشعبا، وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بصورة جذرية؛ لأن الحلول الجزئية لا تجدي نفعا فيما يرتكز المبدأ الثالث على ضرورة التحول المدني الديمقراطي وتسليم السلطة بالكامل للمدنيين عبر انتخابات حرة نزيهة.
وأضاف: المبدأ الرابع يقول بضرورة أن يحكم السودان فيدراليا بسبب كبر مساحته وبناء جيش مهني وقومي.
وأشار إلى أن الجيش أصبح عبارة عن تجميع كبير وواسع للمليشيات. وزاد: ” يوميا تخرج مليشيا جديدة من رحم المؤسسة المختطفة من قبل الإسلاميين”، حسب قوله.
وكما أشار إلى أن الدعم السريع لا يمتلك مصلحة في استمرار الحرب، لافتا إلى أن المستفيد منها هو المؤتمر الوطني؛ لأنها طريقته الوحيدة للعودة إلى السلطة، وفقا لقوله.