طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيف.. الحقيقة كاملة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عمّان - صفا
طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيف، خبرٌ ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثار جدلًا واسعًا استدعى تساؤل الكثيرين عن حقيقة طلاقهما وما هو السبب.
حقيقة طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيفحقيقة طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيف غير صحيح، فقد تداولت عدة صفحات إلكترونية خبر طلاق الأمير حسين والأميرة رجوة بسبب انتشار صور لرجوة آل سيف مع صديقها من أيام الدراسة الجامعية.
وما يؤكد عدم صحة الخبر أنه لم تعلن أي جهة رسمية حدوث الانفصال، والجدير بالذكر أن صورة رجوة بملامح ذابلة ودون أي مكياج قد زادت من الشكوك حول الطلاق.
إذ لم يعلن الديوان الملكي عن خبر انفصال الأمير حسين والأميرة رجوة آل سيف مما يعزز حقيقة أن خبر الطلاق هو مجرد إشاعات أكاذيب. حيث أن الصور كانت قد نشرت منذ زمن قبيل إقامة الزفاف ولو كان الطلاق سيحصل كان سيحصل فور نشر الصور وليس بعد أشهر من الزفاف.
سبب طلاق الأمير حسين والأميرة رجوة ال سيفسبب طلاق الأمير حسين والاميرة رجوة غير معروف بشكل مؤكد، ولكن المرجح أنه جراء انتشار صورة رجوة مع الشاب لويس سبنسر ابن شقيق الأميرة ديانا.
ولا سيما بعد الجدل الكبير الذي أثارته هذه الصورة، وذلك كونها تنتمي للأسرة الحاكمة في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا لا يليق بها كفرد من العائلة الملكية.
صورة الاميرة رجوة مع شاب أجنبيأثارت صور الاميرة رجوة مع شاب أجنبي ضجة واسعة وغضب في الشارع الأردني بحجة أنها ستكون ملكة الأردن المستقبلية والتي لا يليق بها أن تظهر مع شاب غريب بهذا الشكل، خصوصًا أنها لم ترد أبدًا على انتشار تلك الصور ولم تبرر ظهورها مع ذلك الشاب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سبب طلاق الامير حسين والاميرة رجوة حقيقة طلاق الامير حسين والاميرة رجوة الامير حسين طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيف حقيقة طلاق الامير حسين والاميرة رجوة ال سيف سبب طلاق الأمير حسين والأميرة رجوة ال سيف الأمیر حسین
إقرأ أيضاً:
"الحقيقة" الأمريكية
يُتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الأصوات في بلاده بأنه يقود، منذ ظهر على الساحة السياسية، انقلاباً على كثير من قيم بلاده بممارسات تخاصم ما استقر منها طويلاً مثل الديمقراطية والحرية.
ويصحّ ذلك أيضاً على نهج ترامب في تعامله الحالي مع بقية دول العالم القائم على افتعال الخلافات، وتوسيع رقعها، واللجوء إلى ما يمكن وصفه بالصدمات في التصريحات، من دون تهيّب لردود الفعل.في هذا الشأن، وعلى المستوى الداخلي، يثبت دونالد ترامب عدم صبره على الخلاف في الرأي، ناهيك عن السياسة، وضيقه تحديداً بالإعلام، وسعيه لإسكاته بأكثر مما يفعل بعض المسؤولين في الدول المحسوبة على "العالم الثالث".
وهذا المسلك تحديداً يمثل مفارقة في أداء ترامب الذي يقود "بلد الحريات"، أو البلد الذي يهاجم بعض النظم السياسية في العالم بحجة الدفاع عن الحريات، خاصة حرية الصحافة، أو يضغط لإطلاق سراح أسماء بعينها بزعم أنهم معتقلو رأي في بعض الدول.
منذ جاء ترامب رئيساً لأول مرة في 2017 لم تسلم الصحافة من هجماته، إما على ممثليها في مؤتمراته والتدخل فيما يطرحونه من أسئلة، أو وصف المخالفين له في الرأي بالتضليل أو الكذب.
في الولاية الرئاسية الثانية، لا يبدو ترامب شخصاً متفرداً في موقفه من الصحافة، فهناك ملامح لتوجّه إدارته نحو تعديل ملفات الإعلام الأمريكي، بحيث تبدأ مرحلة جديدة للتحكم في خطاب وسائل الإعلام، وصولاً إلى احتكار الحقيقة أو صناعتها على هوى الإدارة الأمريكية قبل تسويقها للداخل والخارج.
قبل ساعات، جدد ترامب هجومه على بعض وسائل الإعلام التي يرى أنها تكتب أخباراً سيئة عنه، ومن قلب وزارة العدل، حاول نزع الشرعية عن هذه الوسائل، مدعياً أنها تضطهده وتخدم خصومه.
وهذا استمرار لحملة ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام على وسائل إعلام رئيسية مثل وكالة أسوشيتد برس، والحد من قدرة بعضها على تغطية أخبار البيت الأبيض.
وقبل هذا الهجوم الجديد من ترامب، أعلنت مستشارته كاري ليك التوجه لإلغاء العقود العامة مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث، وكالة الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس، ورويترز. وبرّرت الصحافية السابقة المقربة من ترامب والمستشارة الخاصة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هذا التوجه بالقول إن الولايات المتحدة يجب "ألّا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار".
وذكرت كاري ليك أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وهي هيئة عامة تشرف على عدد من وسائل الإعلام الموجهة للخارج، تدفع عشرات ملايين الدولارات مقابل عقود غير ضرورية مع وكالات أنباء، وأنها تدخلت لإلغائها.
وتتناغم خطوة كاري ليك مع فكر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المقرب أيضاً من ترامب، والذي اقترح نهاية العام الماضي التوقف عن تمويل محطتي إذاعة صوت أمريكا، وأوروبا الحرة، وهما تابعتان للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بل دعا إلى إغلاقهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية