التعليم تكشف تفاصيل إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في العاصمة الإدارية (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشف شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، تفاصيل إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 100 فدان، وتتسع لاستقبال 12 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم.
وزير التعليم العالي: برامج الجامعات الحكومية تُضاهي نظيرتها العالمية "التعليم العالي" تكشف تفاصيل رحلات لطلبة الجامعات لمهرجان العلمين الجديدة تدويل التعليم المصريوأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تدويل التعليم المصري يعد من الملفات الهامة التي تؤكد عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
وأشار شريف فاروق، إلى أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة.
أفرع الجامعات الأجنبية بمصر تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسيةوأردف: أفرع الجامعات الأجنبية بمصر تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتلبي احتياجات سوق العمل للمُساهمة في تطوير الأقاليم الجغرافية المختلفة.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشاد بموافقة القيادة السياسية على إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 100 فدان.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المدينة تتسع لِـ 12 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم، ودعا أفرع الجامعات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع الوطني الرائد.
جاء ذلك خلال اجتماع مُوسع مع رؤساء مؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية عقده اليوم الثلاثاء بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين الوزارة وأفرع الجامعات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى عزم الوزارة على زيادة أعداد أفرع الجامعات الدولية المرموقة في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين، وتعزيز البحث العلمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تماشيًا مع (رؤية مصر 2030).
ونبه وزير التعليم العالي بأن تدويل التعليم يعُد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك طفرة في التعاون الدولي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومنها: توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مُزدوجة في 15 تخصصًا علميًا، بالإضافة إلى تنفيذ 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم جهود ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة، من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يُحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم مدينة طلابية العاصمة الإدارية بوابة الوفد الوفد أفرع الجامعات الأجنبیة وزیر التعلیم العالی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة