“إعادة النظر” في إنتاج فيلم أثار غضب مصريين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن قراره إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام المصرية الذي يموله صندوق الأفلام التابع للهيئة.
وقال آل الشيخ في بيان عبر موقع “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “صندوق الأفلام (Big Time) تأسس من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي”.
وزاد: “نظراً لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج الفيلم المعني، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم، كما نطمح لأن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقاً طموح المشاهد العربي”.
وشدد على أن ذلك القرار يأتي “رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين بذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”.
ويأتي قرار آل الشيخ، بعد أن كان قد أُعلن سابقا عن إنتاج فيلم كوميدي تحت مسمى “النونو” من بطولة النجم المصري أحمد حلمي، والذي يؤدي فيه شخصية “نصاب” مصري في السعودية يعمد إلى الاحتيال على الحجاح.
وأثار ذلك الإعلان غضب أوساط كبيرة في الرأي العام المصري، لاسيما النخب الثقافية والفنية، إذ قال الفنان المخضرم محمد صبحي في منشور ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي: “عيب، عيب، سمعت عن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة اسمه سوسو و(يتحدث) عن رجل سعودي يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم، يسكر بالفنادق والكباريهات ويلعب القمار وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية”.
من جانبه، وجّه الروائي والكاتب المصري سامح عسكر، رسالة لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، باعتباره هو من أعلن عن إنتاج فيلم حلمي الجديد.
وقال عسكر في تدوينة على منصة “إكس”: “بعد التحية والاحترام، هل تتفضل سيادتكم بقبول صناعة فيلم عن بطولات القائد المصري العظيم (إبراهيم باشا) ابن محمد علي في القرن 19، خصوصا وهو يُخضِع الحركة الوهابية؟”.
وتابع: “علمت أن سيادتكم يريد صناعة فيلم عن المصريين القدماء، وهذا يعني اهتمام حضرتكم بالتاريخ، فلا يوجد أهم من مؤسسي مصر الحديثة، محمد علي باشا وولده إبراهيم”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
أثارت المخاوف.. صحيفة “واشنطن بوست” تنشر أهم تفاصيل إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية
الولايات المتحدة – كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، امس الثلاثاء، عن خطة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية بشكل كبير، قائلا إن إعادة التصميم من شأنه أن يساهم في تصحيح آثار عقود من التضخم والبيروقراطية.
وتتزامن التغييرات المقترحة للمؤسسة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية مع جهود إدارة ترامب لإعادة توجيه الولايات المتحدة على الساحة العالمية لتتماشى مع أجندة الرئيس “أمريكا أولا” مع خفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين.
وتستهدف هذه الخطة بعض برامج حقوق الإنسان، وأخرى تعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفقا لوثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
وفي إطار الخطة، سيقدم كبار المسؤولين مسارا لخفض أعداد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مما قد يؤثر على مئات الوظائف.
وذكرت الوثيقة أنه سيتم إنشاء مكتب جديد للتهديدات الناشئة للتركيز على الأمن السيبراني وانتشار الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى، ويمثل المكتب الجديد المقترح تركيزا نادرا على توسيع قدرات الوزارة.
وصباح الثلاثاء، أرسلت وزارة الخارجية خطط إعادة تنظيمها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتين تشرفان على الوزارة.
وأعرب مشرعون من كلا الحزبين عن مخاوفهم بشأن تغييرات جوهرية في البرامج والوكالات التي أقرّها الكونغرس والتي أشارت إدارة ترامب إلى رغبتها في إعادة هيكلتها أو إلغائها تماما.
وتشمل هذه الخطة إلغاء 132 مكتبا و700 وظيفة، وفقا لمساعد في الكونغرس اطلع على الوثائق وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المقترح.
وسيتم نقل أو “إعادة تنظيم” العديد من الوظائف الأخرى مع أن هذه التغييرات لم تشرح بوضوح، وتركت أسئلة عالقة حول كيفية تأثير التغيير المقترح على سير الأمور.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال نائب وزير الخارجية كريس لاندو إن التنفيذ سيقوده فريق عمل داخلي سيضع “خططا مدروسة” بشأن اعتماد التغييرات بحلول الأول من يوليو.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال روبيو: “سيتم دمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة الكفاءة، وسيتم إزالة المكاتب الزائدة عن الحاجة، وستتوقف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا عن الوجود”، ولم يحدد أيا منها.
وفي أروقة الوزارة دارت تكهنات لأسابيع حول احتمالية تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتغييرات جذرية في أولويات المؤسسة.
وفي محادثات جماعية ورسائل خاصة، تداول مسؤولون حاليون وسابقون لقطات شاشة لوثائق وتكهنات أخرى على أمل فهم ما سيحدث لاحقا وعدد الوظائف التي قد تتأثر.
ونوهت الصحيفة بأن “بعض الدبلوماسيين والمسؤولين الذين يشعرون بالقلق إزاء حجم الإصلاحات، أبدوا ارتياحهم هذا الشهر عندما علموا أن بيت ماروكو المسؤول الرفيع الذي قاد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع خدمة (DOGE) التابعة للملياردير إيلون ماسك، قد غادر الوزارة بعد تقارير عن خلافات مع روبيو”.
وتابعت بالقول: “مع ذلك، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن إدارة ترامب تخطط لإجراء تغييرات كبيرة، وتقليصات ملحوظة في وزارة الخارجية، فلم يكن السؤال ما إذا كانت التخفيضات ستحدث بل مدى حجمها”.
وعرضت وثيقة يزعم أنها مسودة لأمر تنفيذي تم تداولها على نطاق واسع، بين المسؤولين الحاليين والسابقين خلال عطلة نهاية الأسبوع، خطة أكثر راديكالية تتضمن العديد من التغييرات الكبرى من بينها إغلاق مكتب الشؤون الأفريقية، وإلغاء العديد من المراكز المنتشرة في القارة.
في المقابل، نأى الوزير روبيو بنفسه عن تلك الوثيقة ووصفها بأنها “خدعة” و”أخبار كاذبة”.
المصدر: “واشنطن بوست”