كسلا تقرر تفريغ جميع مدارسها من النازحين قبل حلول أغسطس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كسلا: التغيير
حددت حكومة ولاية كسلا شرقي السودان، الأول من أغسطس المقبل موعدًا لاستلام مركز الكرامة المخصص لإيواء النازحين، الذين سيتم ترحيلهم من مدارس محلية كسلا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفريغ تلك المدارس بنسبة 60%، مما سيمكن من استئناف العام الدراسي فيها مثل بقية مدارس الولاية.
وزار حاكم كسلا المُكلف الصادق محمد الأزرق، الثلاثاء، المركز للاطلاع على الأعمال الجارية في تجهيزه استعدادًا لترحيل النازحين المتوقع في الأسبوع الأول من أغسطس.
وخلال الزيارة، تلقى الوالي إحاطة شاملة من قبل وزير التربية والتوجيه ومفوض العمل الإنساني والجهات المختصة بالإشراف على المشروع.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تناولت الزيارة جهود تركيب الخيام وإنشاء المرافق الضرورية بالإضافة إلى توفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، حيث أثنى حاكم الولاية على الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والشركاء والمنظمات خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، ذكر وزير التربية والتوجيه بأن إتمام العمل بالمركز سيتيح للوزارة إمكانية استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن أمله بأن تكتمل الأعمال بالمركز قبل بداية الشهر المقبل ليتم تحضير المدارس التي سيتم تفريغها.
وعبّر الوزير عن تقديره للجهات التي ساهمت في هذا العمل، وعلى وجه الخصوص جمعية الهلال الأحمر السوداني لدورها البارز في إنشاء الخيام وتوفير الإقامة الدائمة في المعسكر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأممية.
كما دعا المنظمات إلى الالتزام بالوعود التي تعهدت بها، لضمان استلام المركز في الوقت المحدد واستئناف العملية التعليمية.
بدوره أبدى مفوض العون الإنساني رضاه التام عن جهود المنظمات ضمن الشراكات القائمة بينها وبين حكومة الولاية.
وأشار إلى أن المركز يعد واحداً من أكبر المرافق، حيث يوفر بيئة مناسبة ومثالية للنازحين بدلاً من المدارس ويضمن خصوصية أسرية متكاملة في جميع المواقع.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت عن وجود 8 ملايين و998 ألف و59 نازح في جميع مراكز الإيواء بالبلاد والتي تبلغ إثنان ألف و280 مركزاً.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان