كسلا تقرر تفريغ جميع مدارسها من النازحين قبل حلول أغسطس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كسلا: التغيير
حددت حكومة ولاية كسلا شرقي السودان، الأول من أغسطس المقبل موعدًا لاستلام مركز الكرامة المخصص لإيواء النازحين، الذين سيتم ترحيلهم من مدارس محلية كسلا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفريغ تلك المدارس بنسبة 60%، مما سيمكن من استئناف العام الدراسي فيها مثل بقية مدارس الولاية.
وزار حاكم كسلا المُكلف الصادق محمد الأزرق، الثلاثاء، المركز للاطلاع على الأعمال الجارية في تجهيزه استعدادًا لترحيل النازحين المتوقع في الأسبوع الأول من أغسطس.
وخلال الزيارة، تلقى الوالي إحاطة شاملة من قبل وزير التربية والتوجيه ومفوض العمل الإنساني والجهات المختصة بالإشراف على المشروع.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تناولت الزيارة جهود تركيب الخيام وإنشاء المرافق الضرورية بالإضافة إلى توفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، حيث أثنى حاكم الولاية على الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والشركاء والمنظمات خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، ذكر وزير التربية والتوجيه بأن إتمام العمل بالمركز سيتيح للوزارة إمكانية استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن أمله بأن تكتمل الأعمال بالمركز قبل بداية الشهر المقبل ليتم تحضير المدارس التي سيتم تفريغها.
وعبّر الوزير عن تقديره للجهات التي ساهمت في هذا العمل، وعلى وجه الخصوص جمعية الهلال الأحمر السوداني لدورها البارز في إنشاء الخيام وتوفير الإقامة الدائمة في المعسكر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأممية.
كما دعا المنظمات إلى الالتزام بالوعود التي تعهدت بها، لضمان استلام المركز في الوقت المحدد واستئناف العملية التعليمية.
بدوره أبدى مفوض العون الإنساني رضاه التام عن جهود المنظمات ضمن الشراكات القائمة بينها وبين حكومة الولاية.
وأشار إلى أن المركز يعد واحداً من أكبر المرافق، حيث يوفر بيئة مناسبة ومثالية للنازحين بدلاً من المدارس ويضمن خصوصية أسرية متكاملة في جميع المواقع.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت عن وجود 8 ملايين و998 ألف و59 نازح في جميع مراكز الإيواء بالبلاد والتي تبلغ إثنان ألف و280 مركزاً.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي