وزير الري: إعداد قائمة بأولويات الوزارة لمشروعات يمكن تنفيذها مع الشركاء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه خلال الفترة الماضية، تم إعداد قائمة بأولويات الوزارة من الدراسات البحثية ودراسات الجدوى والمشروعات التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة، بما يعبر عن رؤية وأولويات الوزارة فى المقام الأول وطبقا للاحتياجات المطلوبة على الأرض.
وأضاف خلال اجتماع مع الدكتور محمد يوسف استشاري معهد "دلتارس" الهولندي ، لمناقشة عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال الموارد المائية، أنه يجرى إعداد رؤية متكاملة لتطبيق مبادئ الحوكمة على كافة أجهزة الوزارة ، حيث تهدف الوزارة من تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه ، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وتوضيح دور المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات ، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة.
وزير الري يشارك في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا وزير الري يوجه بسرعة نهو الطلبات المعروضة على لجنة تراخيص الشواطئ
كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف حالة الري بمنطقة وادي، النقرة ومقترحات إعداد دراسة متكاملة للمنطقة لإحلال محطات رفع النقرة وتأهيل الترعة الرئيسية لتحسين حالة الري في المنطقة ، ومناقشة إجراء الدراسات البحثية المطلوبة لأعمال الإحلال والتأهيل .
كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية فى تطوير أنظمة الإنذار المبكر من أخطار السيول الومضية ، وإعداد خطة لإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ .
اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراءوقد أشار الدكتور سويلم لاهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية" ، ودراسات تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أعداد قائمة بأولويات الوزارة للمشروعات يمكن تنفيذها شركاء التنمية والجهات المانحة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع "تنفيذية" قانون المحاماة والاستشارات القانونية
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس الأربعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية؛ بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعا من المحامين والمستشارين القانونيين من المكاتب والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وذلك في مقر الوزارة.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، وضمان مواءمتها لمتطلبات المهنة وتطلعات الجهات المعنية، حيث تم خلالها استعراض المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية، بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
وأكد المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة، أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الشأن ، وبعد تقييم وتحليل نتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة، إن اللائحة التنفيذية محل هذه الورشة هي ثمرة الجهود المتضافرة، والتي تجمع بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي الميداني.
وأوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مهنة المحاماة من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. وأبرز النبهاني الضوابط التي قامت بها الوزارة في سبيل إعداد اللائحة التنفيذية لتكون منفذة للتفويض التشريعي الذي خولها إياه القانون بتنظيم الجوانب ذات الصلة بالمحاماة والاستشارات القانونية، متطرقًا للجوانب التشريعية في إعداد مشروع اللائحة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان