3 شكاوى جديدة ضد الاحتلال في "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ویترأس الوفد كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي، بحسب وكالة "قدس برس".
وقال المتحدث باسم الفریق القانوني أمام الجنائية الدولية، عبد المجید مراري، في بيان إن الشكوى الأولى تتعلق بھجوم الثامن من حزيران/ یونیو الماضي على مخیم النصيرات، والذي تسبب في استشهاد 270 فلسطينيا لغرض إطلاق سراح 4 محتجزين، وسیتقدم فريق الدفاع بشكوى نیابة عن خمس عشرة ضحیة مباشرة للھجوم.
فیما جاءت الشكوى الثانية تخص الدكتور عدنان البرش، جراح العظام الفلسطیني الشھیر، الذي ألقي القبض عليه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء مزاولته لمھامه الطبیة والإنسانیة في مستشفى العودة وقد توفي في السجن جراء التعذیب وسوء المعاملة ولم یتم مواجھته بأیة تھمة ولا محاكمته في إطار قانوني سلیم، وسیتم التقدم بالشكوى نیابة عن أخیه والذي قام بتفویض الفریق القانوني.
أما الشكوى الثالثة فمقدمة من الدكتور محمد أبو سلمية، طبیب الأطفال ومدیر مستشفى الشفاء الذي تم القبض علیه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على أساس زائف تماما وغیر قانوني وذلك بتھمة وجود قاعدة عسكریة یحمیھا المستشفى.
ويذكر أن الطبيب أبوسلمیة تعرض بعد اعتقاله على الفور للتعذیب وسوء المعاملة في سجنین إسرائیلیین ولم یتم اتھامه ولا محاكمته ھو أیضا، وأُطلق سراحه مع 50 شخصا آخر في 1 تموز/ یولیو الجاري.
ھذا وسیعقد فریق المحامین -على ھامش ھذه الإجراءات القضائیة في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة- اجتماع عمل مع قسم الضحایا التابع للمحكمة، وذلك لتنظیم الدفاع الجماعي والفردي عن العدد الكبیر جدا من الضحایا حيث تم حتى الآن تسجیل ملفات 756 فلسطینیا في غزة، ولا زالت القائمة طویلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إغلاق دار مسنين غير مرخصة بعد واقعة تحرش.. "التضامن" تتوعد بملاحقة المخالفين قانونيًا
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سيدة تعاني من الشلل للتحرش داخل دار غير مرخصة لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحقيق وتدخل سريعتوجه فريق التدخل السريع إلى موقع الدار فور ورود البلاغ، حيث تم التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بتعرض السيدة للتحرش من قِبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين. وبناءً على ذلك، قررت الوزيرة إخلاء الدار من المسنين فورًا، ونقلهم إلى دار مرخصة تتوفر فيها كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
إجراءات قانونية صارمةأعلنت وزيرة التضامن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على الدار غير المرخصة والمشرف المتهم. كما تم إصدار قرار بإغلاق الدار بشكل نهائي، استنادًا إلى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يجرّم إدارة دور رعاية دون ترخيص أو تعريض النزلاء للخطر.
تعزيز آليات الإبلاغفي إطار حرص الوزارة على حماية الفئات الضعيفة، أكدت الوزيرة على أهمية التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات. يتم استقبال الشكاوى من خلال:
الخط الساخن لأبناء مصر: 19828الخط الساخن للوزارة: 16439التزام الوزارة بحماية المسنينتأتي هذه الواقعة لتؤكد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز الرقابة على دور الرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للمسنين. كما حذرت الوزارة جميع القائمين على دور المسنين من العمل دون ترخيص أو مخالفة معايير الرعاية، مشددةً على أن القانون سيطبق بصرامة على أي جهة تعرض النزلاء للخطر، وأن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي والمساءلة القانونية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال