أسباب توقف معاش تكافل وكرامة 2024.. (منها امتلاك أرض زراعية)
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أسباب توقف معاش تكافل وكرامة 2024.. يعد معاش تكافل وكرامة من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، وتحديدًا في منتصف الشهر للأسر الأكثر احتياجًا، حيث حددت الوزارة العديد من الشروط للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة وضمان استمراره.
. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو أسباب توقف معاش تكافل وكرامة 2024
في حالة امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
وجود ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر
إيجار أرض زراعية فدان فأكثر
ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن
تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا
وجود اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد
أسباب توقف معاش تكافل وكرامةوجود ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر
العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأمينى
السفر خارج البلاد بغرض العمل
الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر
وجود ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة
طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة2024الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش
النقر على كلمة استعلام، لتظهر البيانات الخاصة المستعلم
الضغط على تسجيل الشكوى
أخيرًا يتم الرد على الشكوى إلكترونيًا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية