النقابات العمالية تحتفل بوزير الكهرباء وترحب بوزير قطاع الأعمال العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للصناعات الكيماوية والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونقابة العاملين بالمرافق احتفالية، لتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، واستقبال المهندس محمد شيمي والترحيب به وزيرا لقطاع الأعمال العام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية مسبقة وفى اطار الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، كان من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التي شهدتها الشركات التابعة في مختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا ان هناك خطة عاجلة نقوم بتنفيذها حاليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض انبعاثات الكربون والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية، مقدما الشكر لجميع العاملين ورؤساء الشركات على جهودهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة الحفاظ على ما تحقق في معدلات الأداء وزيادة الإنتاج والتصنيع والتعدين والصناعات التحويلية، متمنيا التوفيق للمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام
ونوه المهندس محمد شيمي إلى مواصلة جهود التحديث والتطوير في الشركات التابعة للوزارة وتنمية الكيانات الصناعية والأصول وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد ودعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى الاهتمام بالعاملين الذين يمثلون "درع الصناعة" وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم، وتحقيق التكامل بين الشركات، وتكثيف الجهود لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لدى الشركات وتحقيق قيمة مضافة، وتطوير نظم الإدارة وتحسين بيئة العمل وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير السياسات التسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة المبيعات والصادرات، وضغط الجداول الزمنية لسرعة إنجاز المشروعات والمتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ، موجها التحية والشكر للدكتور محمود عصمت على جهوده المبذولة إبان فترة توليه وزارة قطاع الأعمال العام، ومعربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في وزارة الكهرباء
حضر الاحتفالية كل من نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعدد من قيادات وزارتي قطاع الأعمال والكهرباء ورؤساء الشركات التابعة والقيادات العمالية.
وشهدت الاحتفالية كلمات متنوعة من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، أشادوا خلالها بالجهود التي قدمها الدكتور محمود عصمت في وزارة قطاع الأعمال العام وما تحقق من إنجازات ومتمنين له التوفيق في وزارة الكهرباء، معربين خالص الارتياح والتفاؤل بتولي المهندس محمد شيمي مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام والثقة في تحقيق مزيد من الإنجازات وحسن ادارة محفظة الشركات التابعة وأصولها بما يدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاً«دعم النقابات العمالية للشباب».. فى ورشة عمل لـ«البناء والأخشاب» بالإسكندرية
«العلوم الصحية» تعرض 9 مطالب في جلسة «تحديات النقابات» بالحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول وزير الكهرباء النقابات العمالية وزارة قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة النقابة العامة محمود عصمت فی وزارة
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023