النقابات العمالية تحتفل بوزير الكهرباء وترحب بوزير قطاع الأعمال العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للصناعات الكيماوية والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونقابة العاملين بالمرافق احتفالية، لتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، واستقبال المهندس محمد شيمي والترحيب به وزيرا لقطاع الأعمال العام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية مسبقة وفى اطار الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، كان من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التي شهدتها الشركات التابعة في مختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا ان هناك خطة عاجلة نقوم بتنفيذها حاليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض انبعاثات الكربون والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية، مقدما الشكر لجميع العاملين ورؤساء الشركات على جهودهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة الحفاظ على ما تحقق في معدلات الأداء وزيادة الإنتاج والتصنيع والتعدين والصناعات التحويلية، متمنيا التوفيق للمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام
ونوه المهندس محمد شيمي إلى مواصلة جهود التحديث والتطوير في الشركات التابعة للوزارة وتنمية الكيانات الصناعية والأصول وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد ودعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى الاهتمام بالعاملين الذين يمثلون "درع الصناعة" وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم، وتحقيق التكامل بين الشركات، وتكثيف الجهود لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لدى الشركات وتحقيق قيمة مضافة، وتطوير نظم الإدارة وتحسين بيئة العمل وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير السياسات التسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة المبيعات والصادرات، وضغط الجداول الزمنية لسرعة إنجاز المشروعات والمتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ، موجها التحية والشكر للدكتور محمود عصمت على جهوده المبذولة إبان فترة توليه وزارة قطاع الأعمال العام، ومعربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في وزارة الكهرباء
حضر الاحتفالية كل من نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعدد من قيادات وزارتي قطاع الأعمال والكهرباء ورؤساء الشركات التابعة والقيادات العمالية.
وشهدت الاحتفالية كلمات متنوعة من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، أشادوا خلالها بالجهود التي قدمها الدكتور محمود عصمت في وزارة قطاع الأعمال العام وما تحقق من إنجازات ومتمنين له التوفيق في وزارة الكهرباء، معربين خالص الارتياح والتفاؤل بتولي المهندس محمد شيمي مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام والثقة في تحقيق مزيد من الإنجازات وحسن ادارة محفظة الشركات التابعة وأصولها بما يدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاً«دعم النقابات العمالية للشباب».. فى ورشة عمل لـ«البناء والأخشاب» بالإسكندرية
«العلوم الصحية» تعرض 9 مطالب في جلسة «تحديات النقابات» بالحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول وزير الكهرباء النقابات العمالية وزارة قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة النقابة العامة محمود عصمت فی وزارة
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت