البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن السودان توثق أنماطا مقلقة لانتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زارت البعثة التابعة للأمم المتحدة، تشادخلال الفترة من 30 يونيو حتى 18 يوليو الحالي، وقابلت ضحايا وناجين من النزاع في السودان.
التغيير: وكالات
قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إنها وثّقت أنماطا مقلقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال زيارتها لدولة تشاد المجاورة للسودان، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب.
وقد زارت بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، تشاد خلال الفترة من 30 يونيو حتى 18 يوليو الحالي، وقابلت ضحايا وناجين من النزاع في السودان بالإضافة إلى أعضاء في المجتمع المدني السوداني والسلك الدبلوماسي وفريق الأمم المتحدة القُطري.
وقابلت البعثة العديد من اللاجئين الذين “قدموا وصفا تفصيليا ومباشرا لأعمال العنف المريعة” مثل القتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب وحرق المنازل واستخدام الأطفال للقتال.
وقالت البعثة في بيان صحفي الثلاثاء: “يبدو أن العديد من الانتهاكات تستهدف على وجه التحديد المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعلمين والأطباء، وكان التشريد القسري سمة مشتركة”.
شجاعة الأراملوقالت الخبيرة وعضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو: “أشيد بشجاعة العديد من الأرامل اللواتي قابلناهن في المخيمات. لا أحد يستحق أن يعيش تجارب قاسية مغيرة للحياة مثل هذه، بالإضافة الى خسارة أزواجهن وشركائهن، هؤلاء النساء وحدهن يتحملن مسؤولية إطعام وتعليم أولادهن والعناية بهم بينما يخسرن بيوتهن وموارد رزقهن، هن بحاجة الى الدعم على جميع المستويات.”
واستمعت بعثة تقصي الحقائق أيضا للآراء حول الخطوات التي يمكن وينبغي اتخاذها للخروج من دوامة العنف المتواصل والتأكد من مساءلة الضالعين في الفظائع بالإضافة الى تحقيق العدل والدعم للضحايا.
العنف الجنسيالخبيرة وعضوة البعثة منى رشماوي قالت: “كان من المؤسف سماع شهادات ضحايا العنف الجنسي، يبدو أن هذا العنف يحدث أثناء الأَسر وخلال نزوح النساء والفتيات. أحيانا يتم هذا لمعاقبة امرأة تدافع بنشاط عن مجتمعها، وأحيانا يحدث بشكل عشوائي وانتهازي. يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. يحتاج الضحايا أيضا دعما بدنيا ونفسيا قويا، وهو أمر غير متاح لهن الآن”.
وقالت البعثة إنها تقر بالجهود الهائلة من قبل سلطات التشادية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المستجيبين الإنسانيين الأوائل، إلا انها تؤكد أن الاحتياجات القائمة تتخطى الدعم المتوفر.
دعوة للمجتمع الدوليمن ناحيته قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان: “إن هذه الأزمة بحاجة الى دعم المجتمع الدولي بأسره. منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لضمان تمكين وصول اللاجئين السودانيين واللاجئين التشاديين العائدين إلى المرافق الأساسية بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والاحتياجات الصحية والتعليمية”.
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني للمجتمعات التشادية التي تستضيف اللاجئين وأشارت إلى الضغط الهائل عليها، وقالت إن بلدة أدري التشادية الحدودية وحدها تستضيف 200 ألف لاجئ سوداني، وهو رقم يتعدى 5 أضعاف العدد الأصلي للسكان.
وقد أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والذي اندلع في أبريل 2023 إلى قتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين، كما يعاني أكثر من 26 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي.
معلومات عن البعثةوجاء إنشاء البعثة بقرار مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023 حيث يتمركز فريق عملها في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.
تشمل إحدى أهم مهام البعثة “التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها.”
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حوار خاص مع رمطان لعمامرة – يجب الضغط على من يغذي الأوهام العسكرية في السودان على حساب الحل السلمي
الأمم المتحدة:
30 كانون الأول/ديسمبر 2024 السلم والأمن
عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام للشعب السوداني، محذرا من أن غياب الحل السلمي للحرب ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة بأكملها.
وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال السيد لعمامرة إنه لا يستطيع الاستسلام لفكرة أن "الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في نيسان/أبريل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وأنصارهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام".
وشدد على ضرورة توجيه مثل هذا الضغط إلى "الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية وسوء التقدير لدى الأطراف، على حساب حكمة وقيمة الحل السلمي الذي يحافظ على الوحدة وسلامة الأراضي فضلا عن رفاه السودان وشعبه".
وأكد المسؤول الأممي على إرادة المنظمة القوية لعدم ادخار أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحكم الديمقراطي، والتنمية.
فيما يلي نص الحوار الكامل مع السيد لعمامرة:
أخبار الأمم المتحدة: قمت بزيارة السودان والمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية واجتمعت مع الطرفين المعنيين، ما التقدم الذي تمكنت من تحقيقه خلال هذه اللقاءات؟
رمطان لعمامرة: قمت بالفعل بزيارة بورتسودان، وأتيحت لي الفرصة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وقد أجرينا مناقشات جوهرية حول الوضع الحالي للحرب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما نحو السلام.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين في بورتسودان ناقشت معهم آفاق جهود صنع السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما التقيت في أديس أبابا (إثيوبيا) وفدا مكلفا من قبل قيادة قوات الدعم السريع لمناقشة جهود الوساطة الجارية.
بشكل عام، شعرت بالتفاؤل من الدعم المقدم لمهمتي والتزام المسؤولين السودانيين بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والانخراط مع جهود الأمين العام لإحلال السلام في السودان.
وقد أكدتُ على الإرادة القوية للأمم المتحدة التي تحدوها ألا تدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحوكمة الديمقراطية، والتنمية. لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن اختراق معين أُنجز في هذه المرحلة.
إلا أننا سنواصل العمل والمثابرة بهدف خلق بيئة مواتية لصيغة مناسبة من التفاعلات التي يمكن أن تقرب الأطراف من حل سلمي للصراع الدائر. خيارنا الوحيد هو مواصلة مساعينا.
أخبار الأمم المتحدة: هل التقيت بمنظمات المجتمع المدني ومجموعات المرأة وماذا تم تبادله من قبلهم ومنك خلال هذه الاجتماعات؟
رمطان لعمامرة: بالطبع، انخرطت في عدة مناسبات مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني. ومن الضروري إجراء مناقشات مع طيف واسع من المجموعات السياسية والمدنية السودانية، بما في ذلك النساء والشباب والأصوات المهمشة. هؤلاء هم شعب السودان الذي لا يزال يعاني من الثمن الباهظ لهذه الحرب المؤلمة.
وقد أطلق مكتبي الشهر الماضي سلسلة من المشاورات عبر اجتماعات افتراضية مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، من شتى أنحاء البلاد، مع التركيز على كيفية تفعيل توصيات الأمين العام - كما أقرها مجلس الأمن - بشأن حماية المدنيين، وكيفية المضي قدما في تنفيذ إعلان جدة. وقد تم بالفعل عقد جلسات مخصصة مع الشباب وأيضا مع النساء. وسوف تتواصل هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة.
إن نتائج هذه المشاورات وآراء هؤلاء الأكثر تضررا من الوضع في السودان، وهم المدنيون، سوف تشكل أداة مهمة أثناء الانخراط مع جميع الأطراف المعنية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة.
إن إنهاء المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في السودان يظل أولوية ملحة، بينما نسعى بالتوازي مع ذلك، إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بشكل لا يقصي أحدا.
أخبار الأمم المتحدة: الصراع في السودان مستمر منذ عشرين شهرا دون نهاية تلوح في الأفق حتى الآن على الرغم من الجهود المستمرة من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، فما الذي يجب تغييره لتحقيق تقدم كبير نحو وقف إطلاق النار؟
رمطان لعمامرة: استمرت هذه الحرب لفترة طويلة جدا، وحان الوقت لوضع حد لهذا الصراع ولإنهاء معاناة شعب السودان. يجب على جميع الأطراف وضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول والأخير، وإدراك حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الحرب. هذا هو الدرس الذي تعلمناه من التاريخ في السودان كما في أماكن أخرى.
هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي إراقة الدماء ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون ولا تقصي أحدا بشكل يحافظ على وحدة السودان. وإلا فإن تداعيات هذه الحرب الطويلة ستكون خطيرة على السودان وعلى المنطقة بأسرها. أتمنى بصدق أن نتمكن من تجنب هذا الخطر. آمل أن يجلب عام 2025 السلام لشعب السودان والمنطقة.
أخبار الأمم المتحدة: هل يمكن أن تشارك معنا مزيدا من المعلومات حول انخراطك مع المنظمات الإقليمية والدول ذات النفوذ لمحاولة وضع حد للصراع في السودان؟
رمطان لعمامرة: إن التنسيق مع جميع الأطراف التي تشترك في هدف إنهاء الأزمة في السودان، أمر ضروري. جزء من دوري خلال الأشهر الماضية، بما يتماشى مع ولايتي كما أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2724 (2024)، هو استخدام "مساعيي الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية".
وللمساعدة في تحقيق هذه الغاية، أنشأنا "مجموعة تشاورية" لتعزيز تنسيق مبادرات السلام والجهود المبذولة من أجل السودان. وقد استضافت موريتانيا الاجتماع الثالث لهذه المجموعة مؤخرا بصفتها رئيسة لدورة الاتحاد الأفريقي. وضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات متعددة الأطراف وكذلك البلدان الراعية لمبادرات السلام بشأن السودان.
أعتقد أن الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وصناع السلام الآخرين لا غنى عنها- هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا لبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء تلك المعاناة المفجعة في السودان.
بالإضافة إلى ذلك، أواصل أيضا الانخراط مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية في اجتماعات ثنائية. على مدار الأشهر الماضية، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مهمة في أوغندا وإريتريا ومصر. وعقدت أيضا اجتماعات رفيعة المستوى مؤخرا في كل من موريتانيا وإثيوبيا.
ولإنهاء تلك المواجهات العبثية، فإن كل الأطراف ذات النوايا الحسنة مدعوة إلى المساهمة. لا أستطيع أن أستسلم لفكرة أن الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في نيسان/أبريل المقبل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وداعميهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام.
كما ينبغي توجيه مثل هذا الضغط- الذي كان يجب أن يُبذل منذ فترة طويلة- إلى الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية والحسابات المغلوطة لدى الأطراف، بما يضر بحكمة وقيمة الحل السلمي الذي من شأنه أن يحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها فضلا عن رفاه السودان وشعبه.
سأواصل الانخراط مع كل الجهات الفاعلة المعنية لضمان أن نمضي قدما نحو هدفنا المشترك. وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا. فالشعب السوداني لا يستحق أقل من ذلك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء