في ظل سباق محموم.. ما الولايات التي أيدت هاريس حتى الآن؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حصلت على دعم معظم وفود الولايات لتكون المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئيسية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي استعراض لوحدة الحزب، أعلنت وفود مؤتمرات الولايات أنها أظهرت دعمها لهاريس كمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وتضم القائمة حتى الآن ولايات: ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكونيتيكت، وفلوريدا، وجورجيا، وغوام، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميسيسيبي، ونبراسكا، ونيفادا.
كما تشمل القائمة: نيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وساوث كارولينا، وتينيسي، وساوث داكوتا، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفرجينيا، وويست فرجينيا، وويسكونسن، ووايومنغ.
وحصلت هاريس كذلك على أصوات الديمقراطيين في الخارج، وأصوات مقاطعة كولومبيا.
وأظهر استطلاع غير رسمي للمندوبين أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن هاريس حصلت على دعم أكثر من 2500 مندوب، أي أكثر بكثير من عدد 1976 مندوبا اللازم الحصول على أصواتهم للفوز بترشيح الحزب في الأسابيع المقبلة.
ولا يزال بإمكان المندوبين، من الناحية الفنية، تغيير رأيهم، لكن لم يحصل أي شخص آخر على أي أصوات في استطلاع أسوشيتد برس، فيما قال 54 مندوبا إنهم لم يقرروا بعد.
وكان زعيما الديمقراطيين في الكونغرس، قد أعلنا، الثلاثاء تأييدهما ترشيح هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم حزبها لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز: "نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس".
وكانت هاريس قد أعلنت ترشحها محلّ الرئيس الأميركي جو بايدن في السباق، وهي تواجه تحديات كبيرة، إذ لم تبق أمامها سوى 4 أشهر لإقناع الناخبين الأميركيين بالتصويت لها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
“استهداف الجامعات الكبرى”.. كيف يضعف ترامب الاقتصاد الأميركي؟
يمانيون../
حذر موقع “سي أن أن” الأميركي من أن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات البحثية كانت بمنزلة محركات للنمو في أكثر المناطق إنتاجية في الاقتصاد الأميركي، إذ أسهمت في تدفّق مستمر للاكتشافات العلمية، وخرّجت أجيالاً من الشباب المؤهلين الذين تدفّقوا إلى شركات التقنية المتطورة العاملة في مجالات الحوسبة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المتقدمة.
وأكد أن أي ضرر يلحقه بالحرم الجامعي سينعكس بالضرورة على المدن التي تقود النمو الاقتصادي الأميركي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً، ولا سيما في ظل التصاعد الحاد للتحدي الصيني في مجالات حيوية.
وأقر بأن هجوم ترامب على مؤسسات الأبحاث الرائدة يبدو شكلاً من أشكال نزع السلاح من طرف واحد.
وتشير بيانات مؤسسة “بروكينغز مترو” إلى أن 44 من بين أكثر 100 مقاطعة إنتاجية في أميركا تضم جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حاصلة على منح فيدرالية للبحث، وأن 41 منها أيضاً تُخرّج أعداداً كبيرة من حملة الدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.
ورغم أن هذه المقاطعات تمثل أقل من 1.5% من إجمالي عدد المقاطعات الأميركية (نحو 3100 مقاطعة)، فإنها تُسهم بما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ترامب يستهدف الجامعات الأميركية
وأكد أن ترامب شرع في الآونة الأخيرة في استهداف مجموعة من أبرز الجامعات الأميركية عبر مراجعة أو تعليق أو إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لها، وشملت القائمة مؤسسات مثل كولومبيا، وهارفرد، وبرينستون، وبراون، وجامعة بنسلفانيا، وانضمت إليها جامعتا نورث وسترن وكورنيل لاحقاً.
وبحسب الموقع، جاءت هذه الإجراءات على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، إضافةً إلى الجدل حول سياسات القبول والتنوع والهجرة.
ووُجهت رسائل تحذيرية إلى 19 جامعة أخرى بشأن احتمال سحب التمويل الفيدرالي بدعوى التقصير في حماية الطلاب من “معاداة السامية”.
وخسرت جامعة جونز هوبكنز وحدها 800 مليون دولار بسبب خفض تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما تسبب في تسريح نحو 2000 موظف.
ما الذي يقلق الجامعات الأميركية؟
إلى جانب ذلك، شهدت منح المؤسسة الوطنية للعلوم تراجعاً حاداً، وفقاً للموقع، فقد تمت الموافقة على عدد أقل بنسبة 50% في أول شهرين من ولاية ترامب الثانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتم تقليص عدد الزمالات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا إلى النصف.
وأضاف الموقع: “ربما كان أخطر ما أثار قلق الجامعات هو قرار “المعاهد الوطنية للصحة” في فبراير بخفض الأموال المخصصة لتغطية النفقات غير المباشرة، والتي تعتمد عليها الجامعات في صيانة المختبرات ودفع أجور الموظفين الداعمين للبحث. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي يمنع تنفيذ هذا القرار، فإن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تميل إلى إلغائه لاحقاً”.
ويُضاف إلى ذلك التوجه، ترحيل الطلاب الأجانب، حتى لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على استقطاب العقول المتميزة من دول مثل الهند والصين.
مخاطر سياسات ترامب استراتيجياً
رغم التقدّم الذي أحرزه ترامب في بعض المناطق، فإن البيانات تشير إلى أن المناطق الأكثر كثافةً إنتاجاً، والتي تحتضن جامعات بحثية رائدة، لا تزال تصوت ضده بأغلبية كبيرة.
وقد حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس نحو 40% من أصواتها الوطنية من 40 مقاطعة فقط من هذه المقاطعات، في حين مثّلت المقاطعات الأربع التي فاز بها ترامب 5% فقط من مجموع أصواته.
لكن الأثر الأخطر لتحركات ترامب قد لا يكون سياسياً محلياً، بل استراتيجياً عالمياً؛ فمع تحقيق الصين قفزات هائلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن هذه اللحظة تُشبه “صدمة سبوتنيك” التي حفّزت أميركا في الخمسينيات، غير أن ردّ ترامب يبدو معاكساً تماماً لما فعلته الولايات المتحدة حينها من زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت