قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه “سينومي ريتيل” بنسبة 173.3% ليصل إلى 169.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقابل 62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (6أشهر).

ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 273.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 135.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 101.6%، فيما بلغ إجمالي الربح بلغ 329.2 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 271.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 21.4 %

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الفترة الحالية 113.8 مليون ريال مقابل خسارة بـ 1.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.98 ريال في الفترة الحالية ريال مقابل 0.02 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

سجلت “سينومي ريتيل” صافي ربح قدره 169.2 مليون ريال في الربع الثاني 2023 (الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2023)، مقارنة بصافي ربح قدره 61.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2022). وتعزى هذه النتيجة إلى:

• انخفاض الإيرادات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتسجل 1,613.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية الذي شهد إغلاق 76 متجرًا في الربع الثاني من عام 2023.

• ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.4% على أساس سنوي من 271.1 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى 329.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 10.5% عزّزه بشكل أساسي انخفاض تكلفة السلع المباعة بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

• الارتفاع الطفيف في مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعامة: حيث زادت بنسبة 1.0% لتصل إلى 130.7 مليون ريال، مقابل 129.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022. ونتجت الزيادة عن نشاطات التسويق المكثفة.

• الزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع الثاني من عام 2023 حيث نمت بنسبة 174.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 118.2 مليون ريال، مقابل 43.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة عن الدعم المقدم من الملاك.

بلغ صافي الربح 169.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023 (الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2023)، مقارنة بصافي خسارة قدرها 55.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 (الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2022). ويعود ذلك إلى:

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.6% على أساس فصليّ لتسجل 1,613.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بفضل حركة التجارة اللافتة التي شهدها عيد الفطر والفترة التي تلته وما رافقتها من جهود المبيعات والتسويق والحسومات المبكرة.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

حق استخدام الأصول وتعديلات التزامات عقود الإيجار

أجرت الشركة من خلال طرف خارجي مستقل تقييماً شاملاً لحق استخدام الأصول والتزامات عقود الإيجار بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS16، نتج عنه تعديل الأرصدة الافتتاحية اعتبارًا من 1 يناير 2022 مما أدى الى زيادة في الأرباح غير الموزّعة بلغت قيمتها 56.5 مليون ريال اعتباراً من 30 يونيو 2023.

المستجدات الأخيرة المتعلقة بشركة “فاس لابز”

أعلنت شركة “سينومي ريتيل” عن حصول “فاس لابز” على الموافقة النهائية من البنك المركزي السعودي لترخيص شركة “فاس للتمويل.” وتتيح الموافقة لشركة “فاس للتمويل” مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التكنولوجيا المالية. وتملك “سينومي ريتيل” حصةً في شركة “فاس للتمويل” من خلال حصتها البالغة 50% في “فاس لابز”. والجدير بالذكر أنّ “فاس لابز”، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة من “سينومي سنترز” و”سينومي ريتيل.” وقد تم الحصول على الموافقة بتاريخ 25/7/2023.

صندوق المبارك العقاري للدخل 2

أعلنت “سينومي ريتيل” في 18-07-2023 عن تسلمها إشعار إنهاء وتصفية صندوق المبارك العقاري للدخل 2، الذي تمتلك فيه الشركة ما نسبته 33.33% من إجمالي وحدات الصندوق. وقد تم بيع أصول الصندوق بقيمة 1,525,000,000 ريال، وسيتم توزيع الجزء الأول منها بقيمة 360,000,000 ريال، المعادل لـ60% من القيمة الإسمية للوحدات الاستثمارية للصندوق. وستحصل “سينومي ريتيل” على مبلغ 120,000,000 ريال، أي ما نسبته 33.33% من إجمالي التوزيعات المقرّرة في الجزء الأول، حيث بلغت القيمة الدفترية لحصة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر2022 ،217 مليون ريال.

• زيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع الثاني من عام 2023 حيث نمت بنسبة 96.4% على أساس فصليّ، لتصل إلى 118.2 مليون ريال، مقابل 60.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023. ونتجت هذه الزيادة عن استمرار الدعم المقدم من الملاك للعلامات التجارية الرائدة للشركة.

سجلت “سينومي ريتيل” صافي ربح قدره 113.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023 (الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2023)، مقارنة بصافي خسارة قدرها 1.7 مليون ريال سجلت في النصف الأول من عام 2022 (الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2022). ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى:

• انخفاض الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتسجل 3,034.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي الى مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية الذي شهد إغلاق 171 متجرًا في النصف الأول من عام 2023.

• زيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى حيث نمت بنسبة 91.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 178.4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، مقابل 93.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن الدعم المقدم من الملاك.

• ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.4% على أساس سنوي من 421.4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 486.1 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض في تكلفة الإيرادات بنسبة 4.6% مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض وقدره 18.4% و9.0% على أساس سنوي في تكاليف الإيجار والرواتب على التوالي، حيث تستمر الشركة في تنفيذ برنامج الحدّ من التكاليف.

• ارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعامة بنسبة 27.1% لتصل إلى 271.4 مليون ريال، مقابل 213.5 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022. ونتجت الزيادة عن ارتفاع تكاليف الموظفين بفعل سداد تعويضات نهاية الخدمة خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة الى نشاطات التسويق المكثفة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: سينومي ريتيل

إقرأ أيضاً:

2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.

وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.

كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.

ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.

وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.

ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.

وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.

وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.

كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • %15.4 ارتفاع أرباح «تعليم» خلال النصف الأول
  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
  • أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت تقفز لـ 5.2 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بورصة مسقط تفقد 33.6 نقطة.. والتداول 5.8 مليون ريال
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • 2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • بورصة مسقط تفقد 7.7 نقطة.. والتداول 5.1 مليون ريال
  • 1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • %4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025