سلّم الرواتب مرة أخرى.. تعديل يصطدم بـ 30 قانونًا والبرلمان يعترف بتأخره كثيرًا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر معن، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانون.
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "ندعم إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية ونعتبره خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف، وقد تأخر البت به منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي به رغم وجود صعوبات في اتجاهات متعددة".
وأضاف، إن "إقرار سلم الرواتب يستلزم مراجعة اكثر من 30 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون جرت في المراحل السابقة لان هذه الجهات تتلقى مخصصات مشروعة ولابد من إعادة النظر بها وتوحيد سلم الرواتب يتطلب الغاء المخصصات الممنوحة لجهات دون أخرى وهذا الامر يحتاج الى جهود من اجل رسم خارطة طريق تقود الى إقراره".
وأشار معن الى أن "سلم الرواتب سيحتاج الى مبالغ مالية إضافية من اجل تكييف الوضع الجديد بما يساهم في تصحيح مسار الرواتب وتوحيدها في مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للمضي في اعداد سلم الرواتب وانجزت ما عليها ونتوقع ان يصل المشروع قريبا من اجل المضي به".
ويطالب موظفين في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة