سلّم الرواتب مرة أخرى.. تعديل يصطدم بـ 30 قانونًا والبرلمان يعترف بتأخره كثيرًا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر معن، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانون.
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "ندعم إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية ونعتبره خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف، وقد تأخر البت به منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي به رغم وجود صعوبات في اتجاهات متعددة".
وأضاف، إن "إقرار سلم الرواتب يستلزم مراجعة اكثر من 30 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون جرت في المراحل السابقة لان هذه الجهات تتلقى مخصصات مشروعة ولابد من إعادة النظر بها وتوحيد سلم الرواتب يتطلب الغاء المخصصات الممنوحة لجهات دون أخرى وهذا الامر يحتاج الى جهود من اجل رسم خارطة طريق تقود الى إقراره".
وأشار معن الى أن "سلم الرواتب سيحتاج الى مبالغ مالية إضافية من اجل تكييف الوضع الجديد بما يساهم في تصحيح مسار الرواتب وتوحيدها في مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للمضي في اعداد سلم الرواتب وانجزت ما عليها ونتوقع ان يصل المشروع قريبا من اجل المضي به".
ويطالب موظفين في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)