سلّم الرواتب مرة أخرى.. تعديل يصطدم بـ 30 قانونًا والبرلمان يعترف بتأخره كثيرًا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر معن، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانون.
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "ندعم إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية ونعتبره خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف، وقد تأخر البت به منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي به رغم وجود صعوبات في اتجاهات متعددة".
وأضاف، إن "إقرار سلم الرواتب يستلزم مراجعة اكثر من 30 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون جرت في المراحل السابقة لان هذه الجهات تتلقى مخصصات مشروعة ولابد من إعادة النظر بها وتوحيد سلم الرواتب يتطلب الغاء المخصصات الممنوحة لجهات دون أخرى وهذا الامر يحتاج الى جهود من اجل رسم خارطة طريق تقود الى إقراره".
وأشار معن الى أن "سلم الرواتب سيحتاج الى مبالغ مالية إضافية من اجل تكييف الوضع الجديد بما يساهم في تصحيح مسار الرواتب وتوحيدها في مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للمضي في اعداد سلم الرواتب وانجزت ما عليها ونتوقع ان يصل المشروع قريبا من اجل المضي به".
ويطالب موظفين في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توزيع الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد على مؤسسات الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، توزيع الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد على مؤسسات الدولة، فيما أشارت إلى أن مستحقات العدادين ستصلهم كاملة دون نقص.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أجهزة التابلت الموزعة على العدادين والمستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024 ستخدم مؤسسات الدولة في المستقبل عبر عملية تحديث قاعدة البيانات التنموية الشاملة والكاملة لكل قطاعات التنمية في العراق".
وأضاف، أنه "ضمن مخططات وزارة التخطيط هو إجراء تحديث بيانات لمؤسسات الدولة وفقا لمهامها وحسب طبيعة مهام كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل وزارات (التربية، الداخلية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية) وباقي الوزارات"، موضحا، أن "وزارة الخارجية ستعمل عبر الأجهزة اللوحية لإجراء تعداد سكاني للعراقيين الموجودين في الخارج".