إغناتيوس: الإمارات تلقي بثقلها في نقاشات اليوم التالي بغزة.. وتجهز ورقة بيضاء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال الكاتب الأمريكي، ديفيد إغناتيوس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت بثقلها في نقاشات اليوم التالي في غزة الشائكة، وذلك لأنها ترى أن المقترحات السابقة تفتقر لـ"الإبداع".
ولفت في مقاله المنشور في "واشنطن بوست" إلى أن الإمارات أخذت زمام المبادرة للاجتماعات الأخيرة مع الأمريكيين والإسرائيليين، مستفيدة من علاقة ثقة مع إسرائيل ونتنياهو طورتها خلال التفاوض على اتفاقيات أبراهام في عام 2020 في نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتابع بأن جوهر الاقتراح الإماراتي هو "سلطة فلسطينية مُجدّدة "، تدير غزة، وشركاء دوليون لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة ، على أن يقود هذه الجهود سلام فياض، رئيس الوزراء السابق، إلى جانب الاستفادة من أنصار القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، المقيم في الإمارات، والذي لديه الكثير من الأنصار في قطاع غزة.
وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21"
بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لإلقاء خطابه يوم الأربعاء أمام الكونغرس، كان مبعوثه الدبلوماسي الأعلى يستكشف بهدوء، مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بعض الاقتراحات المبتكرة لـ"اليوم التالي" في غزة.
ناقش الدبلوماسيون دورًا لـ"سلطة فلسطينية مُجدّدة" في دعوة الدول العربية والأوروبية والدول النامية لتقديم قوات تحت "تفويض الاستقرار" في غزة. كما ناقشوا قائمة بأسماء قادة جدد محتملين للسلطة الفلسطينية، يتصدرهم رئيس الوزراء السابق سلام فياض.
بالنظر إلى إدانة نتنياهو السابقة للسلطة الفلسطينية ورفضه تقديم خطط مفصلة لليوم التالي، فإن هذه المناقشات قد تكون ذات أهمية كبيرة. ولكن كما هو الحال مع كل جانب آخر من مأساة غزة، فإن هذا الجهد قد يثير آمالًا كاذبة في أن الانفراج قريب، بينما تستمر الحقيقة على الأرض في كونها قتالًا وحشيًا.
عقد المشاركون في هذه القناة الخلفية الثلاثية اجتماعًا رئيسيًا الأسبوع الماضي في أبو ظبي. كان المضيف هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي. وانضم إليه رون ديرمر، الذي يُعتبر ربما أقرب مستشار لنتنياهو، وبريت ماكغورك، مدير سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي للرئيس بايدن.
تم دفع هذه المبادرة من قبل الإماراتيين، الذين طوروا علاقة ثقة مع إسرائيل ونتنياهو خلال التفاوض على اتفاقيات أبراهام في عام 2020 في نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب. بمعنى ما، يمكن وصف هذا الحوار بـ"أبراهام جديد".
شارك المسؤولون العرب والإسرائيليون والأمريكيون تفاصيل المناقشات لكن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسيتها. وتم الإبلاغ عن اجتماع أبو ظبي لأول مرة يوم الثلاثاء من قبل موقع أكسيوس.
قام الإماراتيون بعقد الاجتماع لأنهم كانوا محبطين من نقص التفكير الإبداعي حول غزة ما بعد الحرب، كما أوضح أحد المسؤولين. طرح عبد الله أفكارًا حول كيفية إدارة الأمور الأمنية والسياسية بمجرد انتهاء الحرب، في ما تصفه إدارة بايدن بأنه المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. لخّصت الإمارات أفكارها في ورقة بيضاء أرسلتها إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
جوهر الاقتراح الإماراتي هو أن "سلطة فلسطينية مُجدّدة "، بوصفها السلطة الحكومية المعترف بها دوليًا لغزة، يمكن أن تدعو الشركاء الدوليين لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة خلال "تفويض الاستقرار" الذي قد يستمر لمدة تصل إلى عام. يُقال إن الإماراتيين يفضلون فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية من 2007 إلى 2013، كقائد لجهود الإصلاح. يبدو أن الإسرائيليين على استعداد لقبوله. لم يرد فياض على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.
يتضمّن الاقتراح الإماراتي أن تقوم السلطة الفلسطينية بطلب دعم عسكري واستخباراتي من مجموعة من الدول. على الرغم من معارضة نتنياهو السابقة الصارخة للسلطة الفلسطينية، يُقال إن ديرمر قد أبلغ أن إسرائيل قد تقبل ضمنيًا هذا النهج.
تشمل الجهات الأمنية العربية المحتملة مصر والمغرب وقطر والإمارات نفسها، حسبما أفاد المسؤولون. ناقش الأطراف دعمًا أمنيًا محتملًا من دول غير عربية أيضًا، بما في ذلك إيطاليا ورواندا والبرازيل وإندونيسيا وربما دولة رائدة في آسيا الوسطى. ستوفر الولايات المتحدة دعم القيادة والتحكم والدعم اللوجستي من قاعدة قريبة في مصر. جزء محتمل مثير للجدل من الخطة سيكون الدعم المسلح من المتعاقدين الأمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
ناقشت المجموعة السعي للحصول على دعم لهذه القوة الأمنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلاً من مجلس الأمن حيث قد تواجه فيتو روسيًا أو مفاوضات مشلولة.
ستتبع فترة الاستقرار الأولية "تفويض إعادة الإعمار" الذي يمكن أن يستمر لسنوات.
في الورقة البيضاء الخاصة بها، يُقال إن الإمارات قد فصّلت أفكارها الأساسية: بعد انتهاء القتال، ستصدر "السلطة الفلسطينية المُجدّدة" دعوتها لمقدمي الأمن. ستوافق إسرائيل على عدم تقويض هذا الجهد في غزة من خلال القيام بتحركات استفزازية في الضفة الغربية قد تُفجر الوضع الأمني هناك. يأمل الإماراتيون أيضًا أن تعمل الولايات المتحدة على تنقيح "خارطة طريق" نحو دولة فلسطينية في نهاية المطاف، على الرغم من أن إسرائيل لن توافق عليها.
تتصور الخطة الإماراتية توسيع منطقة الأمن الدولية المدعومة تدريجياً من الشمال إلى الجنوب في غزة، قطاعاً تلو الآخر. هذا النهج مشابه لاقتراح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للمناطق الأمنية "الفقاعات"، على الرغم من أن المبعوثين لا يستخدمون هذا المصطلح.
ورغم أن نتنياهو رفض علنًا اقتراح غالانت، فإن مشاركة ديرمر تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا لقبول نسخة مُعاد تسميتها منه.
لعب الإماراتيون دورًا متزايدًا في غزة، مع مستشفى هناك وجهود إنسانية أخرى. لقد استغلوا شبكة من مؤيدي محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق في السلطة الفلسطينية من غزة والذي عاش في أبو ظبي منذ تولي حماس السلطة. دحلان، شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الفلسطينية، لا يعتزم العودة إلى القطاع، حسبما أفاد المسؤولون. لكن الإمارات تأمل أن يستمر في الاستفادة من شبكة المؤيدين القدامى من وراء الكواليس، كما أخبرني المسؤولون.
بالنظر إلى احتقار نتنياهو السابق لتخطيط اليوم التالي، من الجيد أن فريقه يشارك أخيرًا بجدية في هذه القضايا. لكن المتطلب الحقيقي في غزة، وهو الشرط الأساسي، هو إنهاء الحرب بشكل حقيقي ودائم. ولم يفعل حوار أبو ظبي، على الرغم من تشجيعه، شيئًا بعد لإسكات البنادق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات غزة احتلال غزة الإمارات تطبيع طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للسلطة الفلسطینیة رئیس الوزراء الیوم التالی على الرغم من فلسطینیة م أبو ظبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا