"المشاط" تُناقش التعاون المستقبلي مع سنغافورة في ضوء أولويات توطين الصناعة والارتقاء برأس المال البشري
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
خلال زيارتها لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20 التي تُعقد خلال الأسبوع الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025/2024-2027/2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان لا سيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة، كما أن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة من خلال العديد من المحفزات والخطوات، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، التي تُفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ويعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.
من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء قيادتي وزارة الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء اشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الكندية مؤكداً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل مشيرا الى انه في مجال الصناعة فهناك فرصا استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة " طاقة الرياح والطاقة الشمسية و ..." خاصة مع قيام وزارة الصناعة المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام لتحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
مضيفاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة و هناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي و المحلي كما نصت وثيقة " سياسة ملكية الدولة" على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص كما أكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وإن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الاحمر مثل موانئ سفاجا و السخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الانفاق عليه وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الأفريقية.
و دعا الوزير كافة الشركات الكندية للاستثمار في مصر وإن وزارة الصناعة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً الى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل مثل شركة هاتشسيون العالمية في موانئ العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.