"المشاط" تُناقش التعاون المستقبلي مع سنغافورة في ضوء أولويات توطين الصناعة والارتقاء برأس المال البشري
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
خلال زيارتها لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20 التي تُعقد خلال الأسبوع الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025/2024-2027/2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان لا سيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة، كما أن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة من خلال العديد من المحفزات والخطوات، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، التي تُفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ويعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.
من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعوديةكما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثماروأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.